بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتب د.صالح السعدون
اثبت الشعب السوري أنه كبقية الشعوب العربية في الخليج والأردن والمغرب شعب ملكي حتى العظم وأنه بالفعل دخيل على عالم الحكم الجمهوري ولا يؤمن به مطلقاً إلا في المظهر , فقد كانت زنوبيا بتدمر سوريةً وملكة على التدمريين , ثم جاء الغساسنة , ومن بعدهم حكم الأمويين العالم كلهم كانوا بالحكم الوراثي , وحتى في ظل الحكم العثماني كان الشعب السوري يحن لحكم أسرة معينة بذاتها فوجد ضالته في أسرة آل العظم , الذين حكموا دمشق الشام فترات متعاقبة تحت حكم العثمانيين , وحين مال عبدالله العظم للحكم السعودي في عام 1805م وفكر في الانضمام للحركة الإصلاحية السعودية عزله السلطان , على أنه ما إن تحررت سوريا من العثمانيين حتى بايعت سوريا فيصل بن الحسين ملكا على سوريا كحكم ملكي وراثي , بيد أن غورو الفرنسي المستعمر لم يمهله فخرج فيصل قبل أن يحل الجيش السوري ليقود أهالي دمشق معركة ميسلون منفردين .
انتهت فترة الاستعمار لسوريا وحان وقت الجلاء لفرنسا, ووضعت مشاريع متعددة للاستقلال منها: حكم ملكي سعودي لسوريا تحت حكم الأمير الشاب فيصل بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك , وحكم ملكي لآل شعلان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من احتلال دمشق , ولكن غلب رأي فرنسا في أن يحكم سوريا حكم جمهوري مماثل للحكم الفرنسي لا ملكي يشبه الحكم البريطاني .
وبعد سلسلة انقلابات حكم الرئيس حافظ الأسد الذي بعد حكم طويل نسبياً ؛ لم يلبث أن حول الحكم لابنه بشار كوريث وتوريث , بحيث أصبحت سوريا جمهورية في الظاهر ملكية مرة أخرى في واقع الأمر , ليس هذا بيت القصيد , وإنما المضحك المبكي أن من ينتقد توريث الحكم للرئيس بشار الأسد وأعني بهم آل الرئيس الأتاسي و برهان غليون , قد مارسوا قضية التوريث, فقد طرح غليون الأسبوع الفائت مسألة التوريث ليس لعرش سوريا وإنما للمجلس الانتقالي البائس الذي يحلم أن الغرب بدباباته وطائراته بعد تدمير نصف عاصمة الأمويين سيهدونه عرش دمشق؛ طرح فكرة توريث رئاسة المجلس الانتقالي لابنه وهو الأستاذ بالسوربون وعميل المخابرات الفرنسية , هذا فضلا أنه هو وابنه لم يعيشا في سوريا لأكثر من عقدين من الزمن . كما أن أسرة الأتاسي ذهبت بنسائها لباريس وواشنطن يتنقلن من محطة العبرية والجزيرة للبي بي سي ولفرانس 24 , كي ترث الأسرة عرش أو مجد الرئيس الأتاسي إن كان له من مجد , فهل قدر سوريا أن تكون ملكية ؟!! , ولماذا ينقمون على الأسد الأب أن كان ابن لتفكير الشعب ذاته ؟. ثم أليس غاندي والد أنديرا وجد راجيف غاندي ؟ أليس بوش الإبن الغبي ابن لبوش الأكثر ذكاء من ابنه؟ أليس آل كيندي بأمريكا عائلة ترث المجد هناك؟.
البارحة أعلنت سوريا الحكومة – ونعني بها الحكومة وليس الرئيس بشار فحسب؛ الدستور الجديد – , فقد اتخذ القرار الحكومي من قبل لجان وسواها , وحدد مشروع الدستور السوري الجديد: تحديد ولايتين للرئيس وإلغاء “قيادة البعث للحزب والمجتمع”, كما حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم 26 الجاري موعداً لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي نص على أن «نظام الحكم في الدولة جمهوري»، وغابت في المشروع المادة الثامنة من الدستور القديم التي نصت على أن حزب «البعث» الحاكم هو «القائد في المجتمع والدولة»، لتحل محلها مادة تؤكد «التعددية السياسية». ونص المشروع الجديد على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أعاد سن الترشح لرئاسة البلاد إلى أربعين عاماً.
واشتملت مسودة الدستور الذي صدر يوم أمس 157 مادة. وجاء في المقدمة أن «الجمهورية العربية السورية» هي دولة «ديموقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي»، وأشارت إلى أن «نظام الحكم في الدولة جمهوري» وأن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب».
وقد غابت المادة الثامنة في الدستور الحالي، والتي نصت على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية». غير أن المادة الثامنة في مشروع الدستور الجديد نصت على أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع» وعلى أن «الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تساهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية».
وتقول جريدة الحياة السعودية أنه قد “انعكس غياب المادة الثامنة المتعلقة بحزب «البعث» الحاكم منذ 1963 على الكثير من مواد مشروع الدستور قياساً للدستور الحالي”. ونص مشروع الدستور على عدم جواز «مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللونوجاء في المشروع أن «الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني». وكانت المادة 11 من الدستور الحالي نصت على أن «القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكيةوفيما يتعلق بـ «المبادئ الاجتماعية»، نص المشروع على أن «الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم» وأن «المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون» مع التأكيد على «حرمة الحياة الخاصة» وكفالة المراسلات وفق القانون وعدم تسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم أو دفاعهم عن الحريةوجاء في المادة 44 أن للمواطنين السوريين «حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق» مع «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون
وجاء في المادة 88 أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة سبعة أعوام ميلادية , ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية , وهو أمر متناسب مع الدستور الفرنسي أو مشتق منه , مما سيربك فرنسا تحديدا الراغبة في استعمار سوريا فكيف تنتقد دستورا هو قريب من الدستور الفرنسي إن لم يكن مطابقا له في مسألة انتخاب الرئيس ومدة حكمه , ولعل إعادة تعديل عمر الرئيس لأربعين عاما أمرا في غاية الأهمية , إضافة إلى أن الدستور نص على أن أي رئيس لسوريا يجب أن يكون قد عاش بسوريا السنوات العشر الأخيرة من عمره قبل ترشحه مما يعني أن الخونة وعملاء الاستخبارات الفرنسية فبرهان غليون الذي عاش عمره متكسبا من ريع المخابرات الفرنسية وجامعة السوربون لن يحق له أن يأتي من عمالة الغرب لرئاسة سوريا العربية ليجلب الاستعمار الفرنسي معه لسوريا وهي من أهم مواد الاستقلال السيادي بالدستور.
من خلال أهم ما سقناه أعلاه يتبين لنا أن الدستور قد لايحقق كل طموح المعارضة , فهم ربما سيتخوفون من أن الرئيس لا يزال لديه فرصتين للحكم أي 14 عاماً للحكم وفق انتخابات نزيهة وشفافة. ولكن من المهم أن تلك الفترتين مربوطتين بانتخابات حقيقية وديموقراطية تعددية . ومن هنا فإننا نرى الصدمة العالمية عدا سخرية أوباما التي لم يؤيدها أحد تدل على مدى جدية الطرح السوري وأن روسيا وراء تلك التطورات الرائعة بالدستور.
سيحاول كثير من المعارضين أن يعترضوا حيال أنه من يضمن الديموقراطية في حكم ديكتاتوري مضى عليه أربعين عاما , نقول كان ذلك الحكم قد حكم قسراً وفق دستور فصل على مقاسه ودولة أمنية أشغلت الناس في كل ساعة , وقد سقطت تلك الدولة الأمنية ويكفي على دلالة سقوطها الحقيقي أن الدابي رئيس فرقة المفتشين العربية قد أوقف تلك السلطة عن ملاحقة المعارضين ؛بل وأخرجهم من السجون .
نحن الآن في استقراء هذا الحدث الكبير وفي تحليلنا نريد أن نستنطق مواد الدستور وقراءة المستقبل مع وضع تصور لحل الأزمة بشكل حقيقي :
1- من المؤكد أن المعارضة لن تجد في الدستور الجديد رغم كفايته ما يحقق طموحها , وليس في ذلك غرابة , فالدستور أخذ بعض فقراته من الدستور الفرنسي , بحيث يلجم الدولة المستعمرة الجديدة التي أصيبت بصدمة مرعبة إلى الدرجة أن وزير خارجيتها وهو يلتقي بوزير خارجية روسيا بجنيف رفض أن يدلي باي تصريح . وفرنسا لن تسمح للمعارضة بقبول مشروع الدستور الجديد لأن الدستورين الفرنسي والسوري الجديد يمنع الفوضى الخلاقة التي تريدها فرنسا سمة الحياة السياسية السورية الجديدة للفترة القادمة , ومن هنا فلنرقب كيف يتحدث العملاء عن هذا الحدث الكبير بحيث أن الرفض الآن والسخرية هي السائدة بانتظار مايصلهم بالفاكس من المخابرات الفرنسية والأمريكية.
2- الدستور الجديد متقدم على دساتير كثير من الدول العربية بما فيها الدول التي قامت بها الثورات كمصر وتونس وليبيا بحيث أن مصر رأينا كيف هو الوضع السياسي بالدولة فالنظام القديم والدستور القديم لايزال هو الحاكم سوى تعديل فقرات تمويهية لم تغير من الوضع شيئاً , بينما تونس وليبيا قد رأينا سخافة التمثليات والمسرحيات الانتخابية فقد جلس ثلاثة أشخاص تحاصصوا المناصب وضربوا الشعب التونسي في قفاه كما يقول المثل , وهكذا فعلوا بليبيا اجتمع خمسون شخصا وأجروا انتخابات ومن ثم وزعوا المناصب والحصص بينهم في غياب تام للشعب الليبي, بينما ما حصل في سوريا فبعد أسبوع سيكون هناك استفتاء , وبعد ثلاثة أشهر سيكون هناك انتخابات تعددية حقيقية.
3- سيقول البعض إن الانتخابات ستكون مزورة في ظل حكومة بشار الأسد , نقول وهل كانت الانتخابات بتونس او ليبيا أو حتى مصر نزيهة , لقد قامت أحزاب الإخوان المسلمين والنهضة وغيرها بشراء الذمم وشراء أصوات الفقراء فهل يعتبر هذه الانتخابات بهذه الشاكلة نزيهة وهل هي ما يريده الشعب , ومن هنا وجب علينا أن نتجه إلى القول إنه كما كانت سوريا بحكومتها قد قدمت مشروعاً مميزا للدستور وللحريات , يجب أن يتجه نحو الضغط لضمانات دولية بحيث تكون أمريكا وألمانيا من جهة المعارضة وروسيا والصين من جهة الحكومة يوقعون ضمانات بأن يقول الشعب السوري كلمته بحرية وعدالة , فبالنسبة للحكومة السورية ضامنة أن غالبية الشعب معها خاصة وقد نجحت نجاحا باهرا أكثر من أي دولة عربية في تجاوز الأزمة بحكمة وفطنة وتضحية نهايتها هذه الدولة الجديدة التي قدمتها لشعبها من الحرية والديموقراطية , أما بالنسبة للمعارضة فإنها تعلم ضآلة حجمها فنحن نرى مظاهرات بين عشرة ألاف إلى ستين ألفا في كل مرة بعد توجه الثورة للعسكرة عدا مظاهرات حماة أيام الثورة السلمية , بينما نجد مظاهرات المؤيدة للحكومة بالملايين من 2-3مليون في كل مرة خاصة بالمدينتين الكبريين دمشق وحلب. من هنا وفي ظل مضايقات الجامعة العبرية بقيادة محمد العبري –لا تؤاخذوني لعله مجرد خطأ مطبعي غير مقصود- ستواصل ضغطها مع فرنسا وإسرائيل لتزوير الانتخابات لصالح المعارضة , كما أن قطرائيل لن تجد غضاضة في دفع مليارات من قوت الشعب القطري في سبيل شراء أصوات الفقراء السوريين وكما يخرج عشرات الألاف من الفقراء للمظاهرات سيصوت الملايين للمعارضة من أجل الدولار , فلماذا إذا لانحول المعركة إلى صراع اقتصادي مفيد للشعب السوري وبمزايدة يصفق لها كل مؤيدي الثورات المهم أن نوقف الفرصة أمام مليشيا الإخوانجية السورية والقاعدة لقتل المزيد من المواطنين السوريين .
4- إذا فازت المعارضة بأصوات كافية يمكن طرح مشاريع تعديلية على نصوص الدستور على مسمع العالم وبصره , ولعل روسيا لن تكون متشددة في أي قضية لا تجعل من سوريا مستعمرة فرنسية –تركية مشتركة
5- لن يصر على استمرار القتل من قبل المعارضة إلا مهووسي البشر من مصاصي الدماء ممن يمتهنون القتل كهواية ومهنة , أما الرجال الذين يخافون الله سبحانه سيتجهون لمناقشة الدستور , فبالإمكان تحقيق مطالبهم من خلال ضغوط دولية تجاه نزاهة التصويت على الدستور بحيث يتبين مدى جدية اللعبة السياسية الجديدة . أو تعديل بعض مواد الدستور التي يمكن لهم معارضتها أما أن يرفضوا الجمل بما حمل , ويصروا على القتل فهذا لن يرضي الله ورسوله ولا الشعب السوري ولا عقلاء العالم , نحن نريد نهاية لقتل السوريين على يدي المعارضة ورجالها , لقد انتهى الوقت الذي يستطيع أفاقوا العالم اقناعنا بأن الجيش السوري هو من يقتل , أو أن عصابات هارون الأسد من المهربين الذين يطلق عليهم الشبيحة يقومون لخدمة عدوهم بشار الأسد حيث أنه من المعروف أن بشار بمجرد استلامه زمام الحكم قضى على الشبيحة فهربوا للبنان وتركيا , والآن عادوا يقاتلون بشار والشعب السوري معاً فيجب على الشعب العربي أن يسخر ممن يستخدم هذا المصطلح لأنه قد تجاوزه الزمن ولا يمكن أن نأتمن صهيوني عربي عتيق كعبدالرحمن الراشد وقناته العبرية لتكون مصدر أخبارنا .
6- أخيراً يجب أن نشيد بحكمة الشعب العربي في تويتر , فقد كان عملاء ليبرال وإخوانجية البنا يتباكون ليل نهار على قتلى حمص ويتهمون الشبيحة , ويطالبون بالقنوت ويأتون بالأفلام المدبلجة بالغرف السوداء تمثل جرائم ربما لم تحصل إلا بالمونتاج والمسرح, أما أمس فقد كان تويتر استثنائيا , لقد شكل الدستور السوري الجديد صدمة حقيقية لعملاء الإخوان والليبراليون , وصمتوا وحاول قليل منهم أن يستمر بطريقته القديمة , ولكن الغالبية صمتوا , ربما ينتظرون السفارات الغربية تنتهي من تحليل الموقف وتزودهم بأدلة الحرب الجديدة على سوريا الوطن حتى يتم استعماره لاقدر الله .
فلتحيا الأمة العربية الإسلامية , وليخسأ الاستعمار وأعوانه .حفظ الله السعودية وحفظ الله سوريا وحفظ الله البحرين.
د.صالح السعدون