عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلق رصاصة الموت على معاهدة الدفاع العربي المشترك
عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلق رصاصة الموت على معاهدة الدفاع العربي المشترك ..
كتب د.صالح السعدون :
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلق رصاصة الموت على معاهدة الدفاع العربي المشترك .. فهل هي ضمن صلاحياته المخولة له ؟!
كتب د.صالح السعدون :
حين نتابع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي أحبه الشعب المصري قبل سنوات بسبب تناحره مع إسرائيل ..حين نتابع قراراته الأخيرة منذ قيام الانتفاضات العربية .. نضع أكثر من علامة استفهام ..
الرجل بدا وكأنه في منافسة حادة مع السيد البرادعي .. على رئاسة مصر .. وكأن لسان حاله يقول : إذا كان البرادعي قد خرب العراق .. ودمر مصالح الأمة العربية في ذلك القطر الكبير .. فأعطوني الفرصة وجربوني .. واجعلوا لي من حظ المنافسة لخلافة الرئيس حسني مبارك مثل ما للبرادعي من الحظ , ويبدو أن النظام الدولي الجديد قد أعطاه الفرصة , مقابل أن يجهز على ليبيا ويفعل بها مثل ما فعل البرادعي بالعراق ..
من هناك انقض عمرو موسى كهجمة الباشك على معاهدة الدفاع العربي المشترك وحولها إلى ذكرى أليمة تقطع أحشاء المهووسين بالعروبة والإسلام ..
إننا حين نقرأ نصوص معاهدة الدفاع العربي المشترك نتوقع أن عمرو موسى سيطلب من الدول العربية إنقاذ ليبيا من التدخل الأجنبي .. غير أن عمرو موسى أكثر فهماً منا .. لقد طلب من إسرائيليين أن يترجموا معاهدة الدفاع العربي المشترك من اللغة العربية إلى اللغة العبرية .. ويبدو أن اللغة العبرية تحتوي بمفرداتها تغييراً جذرياً لكل المعاني والأسماء .. فجاءت قرارات عمرو موسى باللغة العبرية أيضاً .
هنيئاً لنا بعمرو موسى .. الذي وعى درس طرده من وزارة الخارجية المصرية قبل عقدين .. فقد كان قد كتب على ما يبدو باللغة العبرية آنذاك .
نص (( معاهده الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي ))
البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:-
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربى والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون فى الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانيات الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة فى أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة. البند الثانى
يحوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين فى اى موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند الرابع
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها فى اى مكان آخر تعينه وننتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط فى الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة فى العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.