يعتقد المحللون والمسؤولون الأميركان أن الوصول الى مساومة – يمكن أن تستخدم الإدارة الأميركية ضغوطها المالية وفي التسليح على الحكومة العراقية- أفضل بكثير من العودة الى قتال الشوارع. وحذروا من الاستثناء الاعتباطي للسُنّة، مؤكدين أن أحمد الجلبي هو الذي يقف وراء "أزمة الإبعاد"، ووصفوا اتهاماته لواشنطن بالرغبة في إعادة البعث الى السلطة بأنها "سخافة". وتقول صحيفة النيويورك تايمز في مقال افتتاحي تحت عنوان "السُنّة وانتخابات العراق": كنا نأمل أنّ انتخابات 7 آذار البرلمانية، سوف تبرهن على "النضج المتزايد" للديمقراطية الهشّة في العراق، وأنّ البلاد قد وُضعتْ على الطريق السويّ في وقت تستعد فيه القوات المقاتلة الأميركية لتنفيذ خطط الانسحاب في صيف السنة الحالية. وبدلاً من ذلك، انكشف الغطاء عن العملية السياسية، فإذا هي مازالت تعاني من "عيبها المشين" متمثلاً بانتعاش التوترات الطائفية من جديد!.وأكدت الصحيفة أن لجنة المساءلة والعدالة، أطلقت هذا الشهر "قنبلة يدوية" انتخابية، عندما حرمت نحو 511 (من أصل أكثر من 6,500) مرشح، أغلبهم من السُنّة البارزين، بسبب روابط لهم مزعومة بحزب البعث الموالي للرئيس السابق صدام حسين. وبين أولئك المبعدين عن الاقتراع؛ وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي، وصالح المطلك، أحد السياسيين السُنّة المعروفين بالانخراط في العملية السياسية في وقت مبكر. وقد صودق على القرار الأسبوع الماضي من قبل اللجنة العليا المستقلة، المشرفة على الانتخابات الوطنية. والسُنّة الآن – كما يعبّر عن ذلك محللو صحيفة النيويورك تايمز- غاضبون جداً، ولأسباب معروفة ومفهومة. فالزعماء السُنّة بعد دورين من التحوّلات؛ مقاطعة الانتخابات العامة سنة 2005، ثم قتال الحكومات التي يهيمن عليها الشيعة طوال السنوات السبع الماضية، مازالوا يكافحون من أجل دور جديد بنّاء. ويرى المحللون أن "أنصار صدام حسين الأكثر سوءاً" هم الذين يجب أن يتحمّلوا مسؤولية عمليات القمع والاضطهاد في الماضي. لكنّ هناك شكوكاً، أنّ الكثيرين إنْ لم يكن معظم المطرودين من الترشيح، استُهدفوا بسبب دوافع سياسية مقصودة، هدفها في النهاية حرمان السُنّة من خوض الانتخابات بكثافة وبقوة تختلف عما كان عليه الحال سنة 2005، التي قاطعوا فيها الانتخابات. وعلى الرغم من أنّ المطلك أصبح يلتمس الدعم من أنصار صدام حسين، إلا أنّه كان قد خاض الانتخابات البرلمانية السابقة سنة 2005. والعبيدي ((أدّى واجبه كوزير للدفاع بإخلاص)) طبقاً لتعبير الصحيفة الأميركية. ويعتقد محللو النيويورك تايمز أن لجنة المساءلة والعدالة التي ورثت لجنة "اجتثاث البعث" التدميرية، سعت من وراء قرارها الأخير إلى إبعاد أي سياسي، كانت له روابط مع صدام حسين، حتى لو كان خارج الحكومة. والحقيقة ليس هناك اطمئنان لنزاهة أو عدم انحياز رئيس اللجنة الحالي علي فيصل اللامي، أولاً لأنه مرشح على قائمة يقودها أحمد الجلبي، وجماعته مازالت تشكل "قوة طموحة" تسعى الى لعب دور مهم في السياسة العراقية، لاسيما أن زعيمها هو الذي أغرى إدارة بوش بالوصول الى قرار غزو العراق سنة 2003، وهو يطمح الى أن يكون رئيساً للوزراء. وكلا اللجنتين – المساءلة والعدالة، والانتخابات- جزء من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان قد أصدر بياناً يساند قراراتهما. لكن المسؤولين الأميركان – كما تقول النيويورك تايمز- يقولون إن أحمد الجلبي، هو وراء هذه الأزمة. وتصف الصحيفة "اتهام الجلبي للولايات المتحدة برغبتها في إعادة حزب البعث الى السلطة" بأنها "سخيفة" وبأنها من جنس "سياسات الجلبي الخلافية التدميرية"!. ويؤكد المحللون أن هناك أسباباً أخرى لانتقاد عملية الإبعاد، فالكثيرون من العراقيين يتساءلون بشكل صحيح عن مشروعية كلتا اللجنتين، وإجراءاتهما، بضمنها انعدام الشفافية في كشف من هم المبعدون ولماذا؟!. إنّ الجهة التي تمتلك القدرة على إبعاد المرشحين، يجب أن تكون سلطة جدّية، تمارس مهماتها بشكل صريح، ودقيق، ومفتوح، ومتعقل، ويجب أن تأخذ بـ"الحساسية النادرة" التي يتصف بها المناخ السياسي في العراق، بعد التجارب المريرة للسنوات السبع الماضية. وقالوا إن إدارة الرئيس باراك أوباما تحتاج إلى مواصلة ضغطها على "العراقيين" ليصلوا الى مساومة، تسمح لهم بقائمة مرشحين أكثر "اكتمالاً" و"قبولاً" على أن يكون العبيدي والمطلك ممن يُسمح لهم بالترشيح للانتخابات. وأوضحوا أن الإدارة الأميركية مازالت تمتلك القدرة على ممارسة ضغوط كهذه من خلال مليارات الدولارات التي تقدمها كمساعدة، وأيضاً عبر قدرتها على تلبية أو رفض رغبة الحكومة العراقية بشراء أسلحة ومعدات تكنولوجية عسكرية معقدة مثل طائرات أف-16. وتقول الصحيفة إنّ الإدارة الأميركية يجب أن تستخدم "فعالية" هذه الضغوط، لاسيما أن العراقيين تعلموا على ممارسة "سياسات صُلبة" و"قاسية" أحياناً!. وشدّد محللو النيويورك تايمز على أن هذه المساومة، ستكون بالتأكيد أفضل من "القتال في الشوارع". ولكنّ ذلك لا يمنع من أن تكون الخصومة على أشدها من خلال صناديق الاقتراع. أما حرمان "الخصوم" من الانتخابات فهو "الإجراء القاتل". وأوضح المحللون قولهم: إذا ما جرت عملية استثناء ممثلي السُنّة بشكل اعتباطي، فإن كامل الانتخابات ستتعرّض للمساومة. والنتيجة الأكثر سوءاً، هي أن يستنتج السُنّة مرة أخرى، أن ليس هناك أي "دور" لهم في السياسة العراقية. ذلك سيكون بمثابة كارثة.