هل عبدالكريم قاسم أو صدام حسين هما عدوا الكويت أم تكوين الشعب العراقي كله ؟؟؟
نواب عراقيون يطالبون الكويت بتعويضات لسماحها لأمريكا بغزو العراق
بغداد:الفرنسية
طالب نواب عراقيون اليوم الكويت بدفع تعويضات الى العراق لسماحها لقوات أجنبية بغزو بلادهم عام 2003، وذلك في رد على تصريحات لمسؤول كويتي طالب فيها العراق بتطبيق جميع التزاماته الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990. وطالب النائب عز الدين الدولة من جبهة التوافق بان يناقش البرلمان العراقي موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت لسماحها للقوات الأميركية بدخول الأراضي العراقية مع ما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق.

وأضاف إن "الكويت سمحت للقوات الأميركية (بدخول العراق) دون قرار من الأمم المتحدة". وكان مسؤول كويتي اعتبر في وقت سابق الاثنين أن على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزوه الكويت عام 1990.

وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله لصحيفة "القبس" أن الكويت تتفهم "حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق". لكنه أضاف "في الوقت نفسه، هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها". بدوره، قال النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، "الآن كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت وإلغاء التعويضات ردا على موقف الكويت".

وأضاف "هناك مطالبة بتشكيل لجنة لكي تعمل وتضغط على نقل الملف من الأمم المتحدة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع أن "الملفات تشمل موضوع الحدود التي خططتها الأمم المتحدة، في سابقة لم تحدث من قبل (…) وفتح كل الملفات مع الكويت، وأيضا الضغط على الجانب الأميركي الذي وعد ببذل مساع لإخراج العراق من البند السابع حيث يجب ان يضغط على الكويت بهذا الصدد".

وأكد أن "هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، حيث اعتبروا ان الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق وعليها أن تتحمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق".

وأشار إلى انه "لا مبرر للكويت للمطالبة بتعويضات، والعراق يدفع خمسة بالمئة من وارداته حتى اليوم لرفاه الكويت، في الوقت الذي تعتبر فيه البنى التحتية العراقية مدمرة" معتبرا ان "الكويت كانت حليفة للنظام السابق".

من جانبه، قال عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب لفرانس برس ان "مجلس النواب ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الأمن وناقش جهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع".

وتابع "نحن نرى ان لا مبرر لفرض التعويضات على العراق وهذا الأمر غير منصف وغير عادل أن يحمل العراق تبعات سياسات النظام السابق والضحية الوحيد هو الشعب العراقي".

وقال النائب البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان "يجب ألا نوافق على الحدود الكويتية الجديدة، لأنها مفروضة" مضيفا "على العراق إعادة النظر في العلاقات مع الكويت ما دام هذا موقفهم".

من جانبه، قال النائب حميد مجيد الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي أن "موقف الكويت ثأري من الشعب العراقي ويطالب أن يدفع الشعب العراقي ثمن ما أسماه جرائم نظام صدام".

من جانبه قال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي أن "الشعب العراقي يعاني بسبب عدم الانتهاء من قضايا التعويضات والديون وغير ذلك".

وأضاف "نحن ننتهز الفرصة لكي نهنئ مجلس النواب الكويتي ورئيسه جاسم الخرافي المعروف بحكمته، وان يساهم بحث الحكومة الكويتية في حل المشاكل العالقة" معتبرا أن "العراقيين يدفعون أخطاء نظام صدام حسين".

وأكد أن هناك وفدا برلمانيا "سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة". وأكد أن التعاطف الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية إخراجه من البند السابع. وكانت الحكومة العراقية أكدت في 28 مايو حرصها على "إغلاق" الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على تصريحات مسؤول كويتي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن "الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على إغلاق الملفات العالقة (…) ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الإمكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين". وتتعلق القرارات الدولية بدفع التعويضات وترسيم الحدود والمفقودين. وكان مجلس الأمن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج. وسبق للعراق أن دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه أن يدفع تعويضات قيمتها أكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر ب16 مليار دولار.

ويفتح الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الباب على إمكانية فرض عقوبات فضلا عن إمكانية التحرك العسكري.

منقول