مقدمــــة :
أسست مؤسسة التقاعد منذ أربعة وخمسون عاماً , إيراداتها النقدية خلال العامين المنصرمين بلغت من التخمة أن أصبحت تنافس ميزانية الدولة ؛ مائة مليار ريال سعودي ؛ حسب مناقشات مجلس الشورى مع رجال المؤسسة في التلفزيون السعودي ؛ حيث ذكرت هذه الأرقام من واقع نشرة مؤسسة التقاعد ذاتها ؛والتي أفادت أنها قد صرفت خلال الأربع والخمسون سنة الماضية مائة مليار ريال فقط أي بقدر إيراداتها لعامين ؛ مما يعني أنها وفرت كل إيراداتها لحوالي (52) سنة ؛ وبما يقدر من ترليون ونصف ترليون ريال وربما زادت الأصول والرساميل المالية لهذه المؤسسة عن ذلك بنسبة الضعف من هذا الرقم ما بين ممتلكات عقارية و مساهمات بأسواق الأسهم ومخزونات نقدية .
وخلال العقدين الماضيين كان الوطن يئن تحت ثقل مشكلات العنف والبطالة ؛ وكان بمقدور هذه المصلحة أو المؤسسة أن تعايش الوطن همومه وتساهم في حل مشكلاته ؛ بما هو أعظم من الدور الذي قامت به حقيقة .
ولعل قادة البلاد وولاة الأمر حفظهم الله يفرضون هذا الحل فرضاً على هذه المؤسسة التي ليس كبار موظفيها إلا خدم لهذا الوطن ولولاة أمره ؛ مما سيجعل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين والعقد القادم كله أو ربما العقدين القادمين سنوات رخاء حقيقية للوطن وللمواطنين إن شاء الله .
وقد وجدنا أن دراستنا السابقة متواضعة أمام ممتلكات ومخزونات مؤسسة التقاعد ؛ مما يجعل ولاة الأمر قادرين على أن يمضوا قدماً في فرض حلول قوية تفيد الوطن وتساهم في تجديد دماء الوظيفة الحكومية ؛ وإراحة من يريد الراحة من قدامى الموظفين .

تمهــــيد /
ما من شك أن أنظمة الدول متغيرة من فترة إلى أخرى , والمملكة العربية السعودية قد مضى على آخر تحديث شامل لأنظمتها أكثر من ثلث قرن ؛ ونحن بحاجة إلى تطوير شامل لكافة أنظمة الدولة للحاق بركب العصر, والقضاء على الروتين , وتجديد نشاط الدولة , وتحريك المياه الراكدة والتي ستساهم في انطلاقة جديدة للمجتمع بعد فترة الركود التي مر بها المجتمع خلال العقد الماضي .
في العقد الماضي بدأت المملكة العربية السعودية تعاني من بعض المشكلات التي يجب حلها وبقرارات جريئة ؛ فلدينا مشكلات عميقة وكبيرة , ونحتاج إلى قرارات قوية لعلاجها من خلال الإصلاح الإداري الذي إذا ما اعتمد مثل هذا المشروع فإن ذلك سيصب في القضاء على سلة من تلك القضايا ؛ ومن أهم تلك المشكلات :
1) مشكلة البطالة الحقيقية.
2)مشكلة البطالة المقنعة.
3) مشكلة الفقر .
4) مشكلة العنف والإرهاب .
وهي مشكلات يمكن لهذا المشروع المساهمة بحلها جذرياً .
ونظام التقاعد المبكر يحتويه الكثير من القصور ؛ بحيث أنه لا يساهم مطلقاً في تحقيق الأهداف الذي وضع من أجله , وأكثر العوائق في هذا النظام التي تعيق موظفي الدولة من اقتناصهم لفوائده العائدة على الموظف من جهة وعلى العمل من جهة أخرى ؛ هو تحديد الراتب الذي يحق للموظف تحصيله بعد التقاعد المبكر حسب النظام المعمول به منذ نصف قرن بنصف الراتب –أي 50%- فقط إلى جانب أمور أخرى صغيرة كمكافأة نهاية الخدمة ؛ وارتباطه ببلوغ الموظف خدمة عشرين سنة وغير ذلك.
ولعلنا في حالة تغيير نظام التقاعد المبكر من خلال تحفيز الموظفين وتشجيعهم على التقاعد ؛ تكون الفائدة عائدة على الفرد في هذا المجتمع المخلص لربهِ ثم لقيادته والفائدة عائدة على الدولة أيضا ً؛ بحيث تتمكن الدولة من خلال التخلص من جزء من الموظفين القدامى الذين هم على رأس العمل بمساعدتهم على التقاعد المبكر كمكافأة لجهودهم ؛ فإنها أيضاً ستتمكن من حل مشكلات الدولة ذاتها , سواء في إيجاد وظائف جديدة ؛ والتي كثيراً ما تحرص بعض الأحزاب في دول غرب أوروبا واليابان على سبيل المثال ؛ إلى جعلها في قمة همومها وبرامجها الانتخابية خاصة في بعض البلدان الغربية وأمريكا اللاتينية ؛ بما تمثله هذه القضية من أهمية لكل الشعوب والحكومات ؛ بحيث تساهم هذه القضية في حل كثير من المشكلات الأخرى , مثل مشكلة التخلص من الموظف قليل الإنتاجية , وكذلك مشكلة البطالة التي يعاني منها جيل الشباب , وما تضيفه هذه المشكلة ( أي البطالة ) من مشكلات أمنية وسلوكية وغيرها تعاني منها الدولة والمجتمع كالعنف والإرهاب ؛ الذي فاجأنا في العقد الماضي والحالي بشكل يختلف عما كان عليه هذا المجتمع المؤمن بربه والمخلص لقيادته ووطنه .
ولعل الدولة تستطيع من خلال اعتمادها منهج البحث العلمي , وتطبيق ما تتوصل إليه الدراسات والبحوث ؛ من حل حزمة من المشكلات التي تواجهها وتؤثر على مسيرة تقدم المجتمع ؛ وما الفائدة من العلم والبحث العلمي والعلماء – والتي تصرف الشركات الأجنبية والدول الغربية على كل ذلك عشرات المليارات من الدولارات – إن لم يكن قادة الدول هم من يشجعون كل ذلك , ويستخدمون نتائج هذه الدراسات والبحوث العلمية ؛ سواء كانت في المجال التقني والصناعي أو في المجالات الاجتماعية ؛ لصالح الوطن والمواطن ؛ مما يعود بالفائدة العظيمة على الوطن ويساهم في توطيد الأمن و تقدم الاقتصاد و سلاسة العمل بأجهزة الدولة مما يعود في النهاية على تقدم ورفاهية المجتمع .
و لعل الدولة – أعزها الله ووفق قادتها إلى كل خير من خلال هذا المشروع التحفيزي للتقاعد ؛ تعمل على تحفيز قدامى الموظفين على التقاعد؛ بحيث يعود الفائدة على الجميع ؛ سواء كانت الحكومة التي تستطيع توفير المزيد من الوظائف لشعبها وشبابها , وتتمكن في أقصر مدة زمنية في تدوير الوظائف الحكومية بين أبنائها بدلاً من أن تظل حكراً على مجموعات معينة من الفئات العُمُرية .
فمليوني وظيفة يستفيد منها مليوني موظف خلال أربعين سنة في نظام التقاعد الحالي ؛ بينما نفس عدد الوظائف سيستفيد منها خلال أربعين سنة أكثر من أربعة ملايين موظف في نظام التقاعد التحفيزي المبكر الذي نقترحه هنا , مما سيمكن الشباب أن يجدوا وفرة في فرص العمل بشكل مستمر؛ فقد كشفت نتائج دراسة أجريت من قبل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً حول ” قضايا الشباب.. الواقع والتطلعات ” في عامي 1425-1426هـ عن نتيجة هامة مفادها : (( أن ندرة الوظائف المتوفرة من أهم الصعوبات التي يواجهونها [ أي الشباب]في الحصول على وظيفة ))(1)ص55), وهنا سنجد أن مشروع التقاعد التحفيزي سيقضي على ندرة الوظائف وسيفتح باب التوظيف بالدولة على مصراعيه وسيجدد شباب الموظفين والوظيفة العامة باستمرار؛ مما سيعطي إنتاجاً أفضل بإذن الله ؛ وإذا نظرنا إلى الأمر بمزيد من التفاؤل ؛ فلربما اضطرت أجهزة الدولة إلى التعاقد مع موظفين ومتخصصين من الخارج لسد احتياجات بعض التخصصات , وهو ليس بالأمر غير المرغوب فيه؛ لأن ذلك سيعيد تفعيل بعض قطاعات الاقتصاد الوطني كالعقارات وأسواق التجزئة وغيرها.
زد على ذلك أن الدولة تستطيع أن تطمئن إلى أن وضع الأمن الوطني سيكون أفضل حالاً بكثير من ذي قبل ؛ حيث سيساهم هذا المشروع في إيجاد فرص عمل كثيرة جداً تمكن من إيجاد الفرص الوظيفية الكافية للشباب ؛ مما سيساهم بطريقة ناجعة في تقليل فرص تهديد الأمن الوطني , ولعله معروفاً أنه يمكننا توفير هذا الأمن الوطني في حالتين :-
الحالة الأولى : توفير فرص العمل وجلب الرخاء للمواطنين , وخاصة فئة الشباب حيث يتم تحصين الشباب من الوقوع تحت طائلة الحاجة في أيدي من يريد العبث بالأمن من أعداء الدولة بكافة أطيافهم وبالأخص مروجي المخدرات وحتى العمليات الإرهابية على سبيل المثال , أما الحالة الثانية : فهي من خلال صرف مبالغ طائلة ومكلفة جداً من الدخل القومي على أجهزة الأمن , ولكن في هذه الحالة الثانية لعله توجد من الثغرات التي لا يمكن – بسبب حتمية وجودها- تحقيق الأمن الكامل في كل أنحاء الوطن , ومما لاشك فيه أن الحالة الأولى أكثر نجاحاً في تحقيق الأمن الوطني على سبيل الحكمة المعروفة والتي قالها رسول كسرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” عدلت فأمنت فنمت يا عمر “, ولعل المملكة العربية السعودية عاشت في حقبة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمهما الله وفي ظل رخاء عام كأفضل عصور الأمن الوطني والرخاء المزدهر ؛ بحيث لم تشهد جزيرة العرب ذلك الأمن المصاحب للرخاء منذ قرون مضت , وها نحن في ظل عهد خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله و الذي بدأنا نلمس مدى حرصه في كل قراراته وخطاباته على العدل ورفاهية المواطن بما يمكن أن نطلق عليه بحق الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز .
وقد خلصت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول قضايا الشباب ؛ إلى نتيجة هامة مفادها: ” أن البطالة والفراغ من أهم أسباب العنف بالمجتمع ” (2) (ص56), وسواء تمت تسميته عنفاً أم إرهاباً فمما لا شك فيه أن علاجه بالقضاء على البطالة , بحيث توجه الدولة تلك المليارات التي تصرف على تجهيزات أمنية باهظة الكلفة من الدخل القومي في كل عام ؛ على إنجاح مشروعات كثيرة كإصلاح نظام التوظيف بالقطاع الخاص ورفع أجوره ومشروع ” التقاعد التحفيزي المبكر للمعلمين والعسكريين ” الذي نحن بصدد الحديث عنه – إن كنا بحاجة إلى ذلك – أو توفير تلك المبالغ لأوجه التنمية في المجتمع ؛ ومن هنا سنتمكن من تحقيق الأمن الوطني من جهة , ورخاء المواطن من جهة أخرى في نفس الوقت أو كمن يصطاد عصفورين بحجر واحد.
ولعل الخاسر الوحيد في هذا المشروع (التقاعد التحفيزي المبكر للمعلمين والعسكريين ), هي مؤسسة التقاعد أو ربما بعض قياداتها و التي ربما ستقاومه بكل شراسة وعنف , وستبذل قصارى جهدها لإعاقة المشروع والتركيز على سلبياته وتضخيمها بدلاً من البحث الجاد في كيفية تلافي تلك السلبيات هذا إن وجدت مثل تلك السلبيات ؛ بحكم أنه قد يخلق مصاعب مالية أمام القائمين على المؤسسة .
بيد أن القائمين على هذه المؤسسة يجب أن يفهموا أن مؤسسة التقاعد – وهي تعاني من تخمة مالية لا تعرف كيف تستثمر تلك الرساميل المالية الضخمة والتي يفترض أن تزيد عن تريليونين من الريالات _ ليست شركة أو مؤسسة ربحية , وإنما هي من الدولة والمجتمع ولهما أيضا , وأنها بانضمامها إلى الدولة لإنجاح المشروع ستعمــــل على تأمين احتياجات الوطن وعـــلاج مشكلاته ؛ بدلاً من أن تكون تلك المؤسسة والقائمين عليها سبباً لتلك المشكلات ؛ لعنادهم في إصلاح أنظمتهم البالية التي أكل عليها الزمان وشرب ونحن بأمس الحاجة لتحديثها ؛ كم يجب ألا تكون مؤسسة التقاعد سبباً في إدامة تلك المشكلات التي تعاني منها الدولة واستمرارها.
ومع ذلك فإنه يمكن التوفيق بين هذه المصالح الخاصة بالدولة والمجتمع السعودي من جهة ومصالح مؤسسة التقاعد من جهة أخرى ؛ بحيث تجد المؤسسة وضعاً مستقراً كما تجد الدولة حلولاً لمشكلاتها ومشكلات شعبها ,ويجد المجتمع رفاهيته في هذا النظام التحفيزي للتقاعد المبكر .
ومن هنا جاءت كلمة تحفيزي فهي تشجيع للموظفين من أجل التقاعد المبكر بحكم أن تقاعد الموظف الذي أصابه الملل من العمل سيكون شيئاً مفيداً للوطن وللوظيفة ولذلك الموظف ؛ إلى جانب توظيف شاب جديد متحمس للعمل في آن واحد, بحيث نصطاد أربعة عصافير في حجر واحد هنا لا عصفورين فقط كما يقول المثل المشهور .
ولعل هناك من المنتقدين للمشروع من يقول أن هناك من الموظفين من يحتاجهم العمل بحيث تخسر الدولة في حالة فقدان العمل لهم , فنقول أن هذا المشروع للتقاعد التحفيزي ليس إجبارياً وإنما اختيارياً وتحفيزياً , هذا من جانب ؛ أما من جانب آخر فيمكن استقطاب هؤلاء المميزين من خلال نظام آخر وهو ” التعاقد بعد التقاعد التحفيزي المبكر ” ؛ بحيث يتم إغراءهم برواتب عالية لاستقطابهم في حالة حاجة العمل لتميزهم فعلاً ؛ على أن توضع من الشروط والضوابط ما يضمن أن هذا التعاقد لا يكون سوى لمن هم متميزين فعلاً , وبهذا لن نحتاج إلى غير المتميزين في البقاء الإجباري بالوظيفة الحكومية وحجزها عن من هم أكثر نشاطاً وأحقية وكفاءة , ولعله يمكن لديوان الخدمة المدنية من خلال هذا التطوير أن يطور من أنظمته أيضاً ؛ بحيث لا تكون الوظيفة الحكومية وكأنها ضماناً اجتماعياً لغير ذوي الكفاءة بالعمل .

نص المشروع :
يتضمن مشروع التقاعد التحفيزي الذي نقدمه نقاط أهمها ما يلي :
1) ترفع نسبة التقاعد المبكر إذا بلغت خدمة الموظف 20 سنة من 50% حسب النظام التقاعدي المعمول به حالياً إلى 75% حسب نظام التقاعد التحفيزي الذي نحن بصدد الحديث عنه , وذلك تحفيزاً لأكبر عدد من الموظفين بالتقاعد اختيارياً ؛ لحل سلة من مشكلات الوطن مع ربحية كبرى بكل المقاييس للوطن وللحكومة وللمواطنين .
2) تقوم الدولة بدعم مؤسسة التقاعد دعماً متوازناً و بموجب الدراسات الدقيقة بحيث يكون هذا الدعم محققاً لتوازن إيرادات مؤسسة التقاعد مع مصروفاتها- هذا فقط في حالة وجد أن المؤسسة بحاجة لمثل هذا الدعم , مع أننا نعلم أنها ليست بحاجة مطلقاً إلى ذلك – ؛ ويجعل من مؤسسة التقاعد قادرة على الاستمرار بالعطاء للمتقاعدين , لتحول الدولة بهذا الدعم دون تعرض صندوق التقاعد – الذي يشكل أماناً دائماً بإذن الله لموظفي الدولة المتقاعدين – لأي متاعب , في حالة الموافقة على رفع تقاعد المعلمين والعسكريين والموظفين إن رأى ولاة الأمر ذلك .
3) يهدف رفع تقاعد المعلمين المبكر من 50% من الراتب إلى 75% , إلى تشجيع المعلمين وربما بعض العسكريين والموظفين على التقاعد التحفيزي المبكر لإفساح الفرصة أمام موظفين شباب قادرين على خدمة ميادين الدولة في العمل التربوي والتعليمي والأمن الداخلي والخارجي , والقضاء على البطالة بين الشباب والشابات ؛ حيث تعاني الدولة والمجتمع كثيراً من مشكلة البطالة ؛ والتي بدورها تثير مشكلات أمنية لا حدود لها تكلف الدولة المليارات من الريالات ؛ بحيث تكون الحكمة المشهورة ” عدلت فأمنت فنمت يا عمر ” هي الرائد هنا ؛ فالدولة إذا توفر الرخاء والعدل ساد الأمن والهدوء وذهب الإرهاب إلى غير رجعة إن شاء الله .
4) إن رفع نسبة التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات وموظفي الدولة الذين يريدون التقاعد المبكر بعد خدمة عشرون سنة من 50% إلى 75% سيشجع ما بين 60.000 – 100.000 معلم ومعلمة للتقاعد التحفيزي وربما أضعاف هذا الرقم ؛ وكذلك مابين 20000-30000 رجل عسكري , ومثلهم من الموظفين , وإخلاء مواقعهم لأجيال أكثر شباباً , وأكثر حاجة للعمل , وأكثر قدرة على الإنتاج والعطاء , وهو ما يعني توفير عدد كبير من الوظائف بعدد المتقاعدين أي مابين 70.000-100.000 وظيفة أو أكثر ونركز هنا إلى أن الأعداد التي نذكرها هنا ستكون متواضعة أمام الحقيقة التي قد تكون أضعاف هذه الأرقام في مجال التعليم والمجال العسكري والوظيفة الحكومية بشكل عام والتي قد تفاجئنا الأرقام بشكل مذهل إلى ما بين ثلث إلى نصف مليون موظف.
5) تستفيد الدولة من هذا المشروع فيما يلي :
أ) توظيف الشباب العاطلين عن العمل من الجنسين بنفس أعداد الموظفين المتقاعدين من كل القطاعات التي سبق ذكرها .
ب) تيسير زواج الشباب والشابات بحكم أنهم أصبحوا قادرين على إعالة أسرهم من النواحي المادية .
جـ ) توفير إمكانية الرفاهية للأسر والمجتمع السعودي ؛ بحيث يمكن تكريم كبار السن من موظفي الدولة من كافة القطاعات بتوفير سبل الراحة لهم من مشقة العمل لصالح أبنائهم وبناتهم الذين هم قادرين على أخذ شعلة العمل بيدهم من جيل الآباء .
د) فتح المجال أمام هؤلاء الموظفين المتقاعدين تحفيزياً إلى تجديد أنشطتهم في مجالات جديدة مختلفة عن أعمالهم السابقة ؛ بحيث أنهم أصبحوا أكثر خبرة وقدرة ونضجاً على خدمة الاقتصاد الوطني من خلال الصناعات الصغيرة , وأنواع التجارة المختلفة .
هـ) وهذا بدوره سيحرك دورة الاقتصاد بكافة مساراته .
6) تستطيع الدولة أن توظف الشباب والشابات معلمين ومعلمات وكذلك القطاعات الأخرى برواتب مجزية ؛ وتقاعد المعلمين والمعلمات المحفزين برواتب مجزية أخرى أيضاً , دون إرهاق الدولة بالمزيد من التكاليف المادية ؛ بل بتوفير كبير لميزانية الدولة كما سيأتي تفصيل ذلك ؛ فالمعلم أو المعلمة الذين بلغوا من الخدمة عشرون عاماً يبلغ راتب المعلم على المستوى الخامس منهم مثلاً حوالي 15845 ريال , وإذا ما أعطي محفزاً للتقاعد المبكر كنسبة 75% أي ثلاثة أرباع راتبه ؛ فمعنى ذلك أنه يتقاعد براتب يبلغ ( 11883.25) ريال , وهو ما يحفز عشرات الآلاف من المعلمين وربما عدد كبير من العسكريين إلى التقاعد راضين بمثل هذا الراتب التقاعدي ؛ راغبين بتغيير طبيعة أعمالهم من المهنة التي عملوا بها عشرون عاماً ؛ ووصلوا بها إلى حد التشبع والملل ؛ إلى أعمال حرة أخرى مريحة لهم وتتوافق مع سنهم – ما فوق 45 سنة من العمر – وتتوافق مع ميولهم ؛ ومع ذلك ستتمكن الدولة من توفير ربـع راتبه أي حوالي (3961.25) حوالي أربعة آلاف ريال لتوظيف معلم أو معلمة أو عسكري أو موظف ؛ بدلاً من (المعلم / الموظف / العسكري ) المتقاعد مع توفير كبير للدولة , وتكلفة قد تكون يسيرة لمؤسسة التقاعد إذا قيست بفوائد المشروع على الأمن الوطني من كافة أشكاله وجوانبه , و فيما يتعلق بهذه الكلفة يمكن للدولة أن تساعد مؤسسة التقاعد على تحملها بدعم كافٍ إذا ثبت فعلاً أن المؤسسة بحاجة إلى أي نوع من الدعم ؛ مع أن المعلومات التي بين أيدينا تؤكد أن مؤسسة التقاعد تعاني من تخمة كبرى ؛ بحيث لا تدري كيف تستثمر فائض مخزوناتها النقدية الكبرى , فضلاً عن إيرادات مشاريعها العقارية ذات الربحية العالية .
7) تبقى المشكلة تتعلق بمؤسسة التقاعد – كما سيزعم القائمين عليها – إذ أنها ستصرف مئات الملايين من الريالات على المتقاعدين الجدد ؛ في حين تأخذ مقابل ذلك مبالغ أقل من المعلمين / العسكريين الجدد وإن كانت أيضاً تقدَّر بمئات الملايين أيضاً , ولعلنا هنا يجب أن نشير بوضوح إلى أن الفاقد ليس كبيراً بالنسبة لمصلحة التقاعد ؛ إذا نظرنا أن كل التغيير الذي حصل لم يتجاوز 25% فقط , ومما يقلل من أهمية تلك الزيادة حين نركز على إيرادات المصلحة خلال عشرات السنين الماضية , حيث كانت تأخذ أكثر بكثير مما كانت تعطي , فمن جهة فهي حين تعطي الآن فإنها تعطي أولئك الموظفين من هذا الجيل الذين أخذت منهم الكثير أيضاً , ومن جهة أخرى فلمن تعمل مؤسسة التقاعد ؛ أليست للوطن والمواطنين ؛ فالوطن بدأ يُعاني من البطالة التي ولَّدت العنف ؛ والمواطنين ضاقت بهم فُرص العمل وهناك مجال لفتح مئات الآلااف من الفرص الوظيفية , وقد أكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى لمسئولي مؤسسة التقاعد أن إيرادات المؤسسة خلال عامين بلغ حوالي مائة مليار ريال سعودي في حين مصروفات المؤسسة خلال أربعة و خمسين عاما منذ تأسيسهاً بلغت مائة مليار ريال فقط ؛ مما يعني أن توفير المؤسسة الافتراضي خلال الخمسون سنة الماضية قد يزيد على ترليون ونصف ريال ( 1.500.000.000) ريال وبما قد يتجاوز ترليونين من الريالات ؛ هذا عدا الاستثمارات التي أيضاً نفترض أنها زادت من تلك الإيرادات ؛ وهذا يساعد الدولة في اتخاذ مثل هذا النظام التحفيزي لسنوات ثلاث قادمة دون توقع أية خسائر على مؤسسة التقاعد على المدى البعيد أو القريب ؛ بحيث تحدد الفاقد من الإيرادات مقابل المصروفات في مؤسسة التقاعد ؛ سواء كانت تلك الإيرادات من قبل الموظفين السابقين والجدد أو من خلال أرباح المشاريع العقارية والتجارية التي تقوم بها مصلحة التقاعد , و تدُر مشاريع ربحية منذ عشرات السنين , ولعل الأسباب التي تحتم تفاعل الدولة مع هذا المشروع هي أن الدولة تستفيد من هذا المشروع بما يلي :
أ)القضاء على البطالة والعاطلين عن العمل بما يمثله ذلك من ثقل على الدولة وأجهزتها المختلفة , ويفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الشباب ؛ دون المرور بما يسمى بالتستر على البطالة أو استيعاب الوظيفة الحكومية أكثر من حاجتها من حيث عدد الموظفين .
ب)زيادة رخاء المواطنين بما يعود على الدولة بزيادة الرخاء الذي سيتسبب بالأمن والأمان , والتقليل من احتمالات انخراط الشباب بالإرهاب أو التنظيمات المشبوهة في كافة أشكالها كالمخدرات مثلاً وبما يتعارض مع مصلحة الدولة في المجالات الأمنية , وزيادة تكاتف وتلاحم المواطنين مع قيادتهم بما يشكله ذلك من دعامة هامة للتصدي لأعداء الدولة في الداخل والخارج .
ج) تجديد الدماء في وظائف الدولة من جيل من الشباب الذي يخدم الدولة بحماس وقدرات مبتكرة , بعيداً عن قدامى الموظفين الذين تسرب لهم الملل وأجبرتهم الحاجة إلى البقاء في وظائفهم ؛ رغم ما يشكله بقاء الموظفين غير المتفاعلين والمتفانين في أعمالهم من تعطيل لتقديم الدولة لخدمات أفضل لمواطنيها ولإنتاج خدمي وتقدم أفضل على كافة الصعُد ؛ بل إن الدولة تدفع ثمناً باهظاً لعدم رضا المواطنين عن الآداء الحكومي بسبب وجود هؤلاء الموظفين المتقاعسين عن آداء أعمالهم كما هو مطلوب منهم ؛ مما يعني أن تقاعد مثل هذه الفئة سيساهم في زيادة الرضى عن آداء الحكومة تجاه كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين .
8) تغيير نظام مؤسسة التقاعد بما يتوافق مع المقترحات التالية واستكمالاً للمشروع من كافة جوانبه :
أ‌) يتم فصل مؤسسة التقاعد عن ميزانية الدولة كجهة مستقلة بإيراداتها ومصروفاتها- هذا إذا كان قد بقي أي نوع من الارتباط – بحيث لا تدخل تلك المصروفات أو الإيرادات بميزانية الدولة والعكس , وتظل الدولة تراقب هذه المؤسسة وتدعمها دعماً مالياً سنوياً دعماً رمزياً – إذا وُجِد أنها بحاجة لمثل هذا الدعم في أي وقت من الأوقات – بحيث يحقق ذلك الدعم شيئاً من التوازن في مدخولاتها ومصروفاتها , ضماناً لمصلحة المتقاعدين الذين ضمنتهم الدولة بنظام مؤسسة التقاعد .
ب‌) يتم اختيار كبار موظفي مؤسسة التقاعد تماماً مثلما يتم اختيار موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو وزارة المالية على سبيل المثال وبعناية أكثر من فائقة , وبشكل دوري ؛ بحيث يتم ضمان فاعلية نجاح هذه المؤسسة من خلال تلك القيادات الناجحة لهذه المؤسسة الحيوية لأمن واستقرار الوطن والمواطن .
ت‌) يخصص جزء كبير من صندوق الاستثمار الخاص بالمؤسسة بالمشاريع العقارية الرابحة بعيدة المدى , وبالمشاريع العالية الربحية ؛ بحيث يضمن بإذن الله الأرباح الكافية للموظفين المتقاعدين الذين سيلاحظ أنه ستزداد أعدادهم كما ستزداد سنوات الصرف عليهم مع هذا المشروع الجديد للتقاعد المبكر الذي نحن بصدد طرحه .
ث‌) تدعم الدولة المؤسسة مع بداية المشروع دعماً مادياً – إذا وجد أنها بحاجة مثل هذا الدعم – استعداداً لفصل المؤسسة عن ميزانية الدولة تماماً ؛ وربما نعني هنا إذا كان قد بقي لمؤسسة التقاعد من دين في ذمة الدولة ؛ و إن كان لا يزال هناك بقية من روابط ؛ بما يتناسب مع متطلبات مشروع هذا الفصل وتكاليفه المتوقعة وكأن الدولة تقوم بما يشبه تصفية حساب مع المؤسسة ؛بحيث تجعل منها مؤسسة قادرة على البقاء والاستمرار ؛ دون دعم كبير من الدولة مستغلة الظروف الآنية الطيبة والقوية للدولة في هذا العقد تحسباً لأي أزمات طارئة بالمستقبل .
9) يفترض أن ينص هذا النظام التحفيزي على أنه لا يستفيد من هذا النظام وبشكل مطلق سوى الذين يقدمون على التقاعد التحفيزي المبكر فقط دون غيرهم وبأي شكل من الأشكال .
10) يمكن للدولة أن تطرح هذا المشروع على شكل تجربة لمدة سنتين ثم يعود النظام القديم بعد إصلاحه بشكل يضمن العدالة أكثر مما هو عليه الآن ؛ ولعلنا نكون حينئذ قد تجاوزنا أزمة عنق الزجاجة من حيث البطالة وحققنا أهداف كثيرة من النظام التحفيزي .

تطبيقات عملية : ولكي نحتاج إلى حساب الراتب التقاعدي حسب النظام الحالي وإلى جانبه نضع حساب الراتب التقاعدي التحفيزي الجديد ؛ فإنه يحسب الراتب حسب النظام الحالي كالتالي :
الراتب الأساسي × سنوات الخدمة ÷40 = الراتب التقاعدي , وعلى سبيل المثال فراتب المستوى الرابع الدرجة 20 هو (15395 ريال × 20سنة خدمة ÷40 = 7697ريال ) إضافة إلى زيادة بنسبة التقاعد سنوياً 2.5% بحيث يكون المتقاعد بعد 20 سنة بنسبة 50% أما في الدرجة 21 من المستوى الرابع على سبيل المثال فيكون 52.5% وحسب الجدول التالي :

أما حسب النظام التقاعدي التحفيزي الجديد فيحسب ( الراتب الأساسي × نسبة التقاعد حسب النظام الحالي + النسبة التحفيزية (25%.) فتكون المعادلة كالتالي :
* المرتب التحفيزي = المرتب الأساسي × ( نسبة التقاعد الحالي + النسبة التحفيزية)
فعلى سبيل المثال يكون نفس المستوى والدرجة التي أعلاه :
المرتب التحفيزي = 15395 ×( 50% + 25%)
= 15395 ×75% = 11546.25.
وستكون الدرجة 24 من نفس المستوى كالتالي :
المرتب التحفيزي = 17155 × (60% + 25% )
= 17155 × 85% = 14581.75ريال
وهنا جدول للفارق بين النظام التقاعدي المعمول به حالياً والراتب التقاعدي التحفيزي في كل الدرجات بين 20-24 من المستويين الرابع والخامس كمثال :

• وهذا ملخص يمكن لنا أن نتصور من خلاله الفوائد والتوفير على الدولة ومستوى الضغط الذي قد تتحمله مؤسسة التقاعد على كل معلم متقاعد وهي مقارنة بين النظام الحالي المعمول به وبين النظام التحفيزي الجديد للتقاعد كما في الجدول التالي :

وبمعنى آخر أنه لو تقاعد المعلم حسب النظام التقاعدي الحالي مستوى رابع درجة عشرون حيث راتبه الأساسي ( 15395) ريال وسيكون راتبه التقاعدي (7697.5) ريال , ولكنه حسب التقاعد التحفيزي الجديد ؛ فإن راتبه التقاعدي سيكون بالمستوى والدرجة نفسها (11546.25) ريال , وسيكون الفارق بين الراتبين حوالي (3848.75)ريال , وهو ما ستوفره الدولة من راتبه الأساسي بعد تقاعد ذلك المعلم ؛ بينما سيكون الفرق بين التقاعد الحالي والتقاعد التحفيزي (3848.75) ريال وهو ما ستتحمله مؤسسة التقاعد من عبء لقاء تقاعد ذلك المعلم , ولو شئنا أن نتوقع أن 20.000 معلم سيتقاعدون على نفس الدرجة ومن نفس المستوى فسيكون مجمل رواتبهم الحالي ( 15395 ريال × 20000 معلم متقاعد مفترض = 307.900.000 ريال شهرياً × 12 شهر = 3.694.800.000 ) ريال , أي (3.694.8 )مليار ريال سنوياً.
بينما يكون تقاعدهم (عشرون ألف معلم ومعلمة )على النظام التحفيزي كما يلي :
11546.25ريال × 20000 معلم = 230.925.000ريال شهرياً × 12 شهر =2.771.100.000مليون ريال أي ( 2.771.1) مليار ريال سنوياً.
وسيكون تقاعدهم الحالي :
7697.5ريال × 20000 معلم = 153.950.000ريال شهرياً × 12 شهر = 1.847.400.000 ريال أي (1.847.4) مليار سنوياً.
أما الفارق بين تقاعدهم الحالي والتحفيزي والذي يعتبر كلفة على مؤسسة التقاعد :
2.771.1مليار – 1.847.4 مليار = 923.700.0 مليون ريال فقط .
وبهذا فإن الدولة بتقاعدهم وفرت كامل رواتبهم المقدرة بـ (ثلاثة مليار وستمائة وأربع وتسعون مليون وثمانمائة ريال ليكون راتبهم التحفيزي على مصلحة التقاعد.
أما العبء على مؤسسة التقاعد لقاء تقاعد ثمانون ألف معلم ومعلمة 80000 من هؤلاء المعلمين بنفس المستوى والدرجة فسيكون كالتالي ويلاحظ هنا أننا نتخد من هذا الرقم فقط كعينة للدراسة لأنه من المحتمل أن يزيد عدد المتقاعدين عن ثلث مليون وقد يصل إلى نصف مليون موظف :
3848.75 وهو الفارق بين مرتب المعلم الواحد بين النظام التقاعدي المعمول به حالياً ومرتبه حسب النظام التحفيزي الجديد ×80000 معلم = 307.900.000 مليون ريال شهرياً ×12 شهر = 3.694.800.000 مليون ريال سنوياً أي ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون ريال تقريباً .
وبهذا – ومن خلال هذه العينة – فإن توفير الدولة لو تقاعد 80.000 معلم ومعلمة فوق خدمة عشرون سنة كالتالي :
المرتب الأساسي ( 15395 ريال × 80.000 معلم متقاعد مفترض = 1.231.600.000 ريال شهرياً × 12 شهر = 14.779.200.000 ) ريال , أي (14.779.2 )مليار ريال سنوياً أي حوالي خمسة عشر مليار ريال .
وعليه فسيكون بقدرة الدولة توظيف أعداد من المعلمين مكان المتقاعدين ( أربعون ألف معلم ومعلمة على المستوى الأول ومثلهم على المستوى الثاني أي بمجموع ثمانون ألف معلم ومعلمة ) أما المستوى الأول فسيكون كالتالي = 40000 معلم ومعلمة × راتب المستوى الأول الدرجة الأولى 3865ريال = 154.600.000 ريال شهرياً × 12= 1.855.200.000مليون ريال سنوياً أي (1.855.2) مليار وثمانمائة وخمس وخمسون ومائتي ألف ريال .
أما الذين سيتم تعيينهم من المعلمين الجدد على المستوى الثاني , فسيكون بكلفة =40000 معلم ومعلمة ×4650ريال , وهو راتب المعلم بالدرجة الأولى من المستوى الثاني = 186.000.000 مليون ريال شهرياً × 12 شهر = 2.232.000.000 مليــــــون ريال سنوياً أي ( 2.232.0) مليار ريال .
وبهذا فإن النظام التحفيزي يكون قد وفر على الدولة قريباً من خمسة عشر مليار ريال سنوياً , وأحلَّ معلمين ومعلمات جدد بدلاً من القدامى بتكلفة تصل إلى : 1.855.200.000 ريال + 2.232.000.000 ريال = 4.087.200.00 مليون ريال أي أكثر بقليل من أربعة مليارات ريال .
فيكون النظام التحفيزي قد وفر على الدولة حوالي إحدى عشر مليار ريال تقريباً ( 14.779.200.000 – 4.087.200.00 = 10.692.000.000 مليون ريال , ولو افترضنا جدلاً أن الدولة وجدت أن مؤسسة التقاعد لا تعاني من تخمة وتوفير يزيد عن ترليون ونصف ترليون ريال وأنها بحاجة إلى دعم ؛ وتقوم الدولة بدعم مؤسسة التقاعد بملياري ريال تقريباً سنوياً , فستحقق الدولة توفير يقدر بثمانية مليارات وسبعمائة مليون ريال سنوياً من المدفوعات الحالية للمرتبات المدفوعة للمعلمين المفترض تقاعدهم بناء على حوافز ومشجعات النظام التقاعدي التحفيزي الجديد إلى جانب أنها ستحقق التوازن لمؤسسة التقاعد في نفس الوقت لقاء تقاعد ثمانين ألف معلم ومعلمة من قدامى المعلمين والمعلمات ؛ وكلما زادت أعداد المتقاعدين زاد توفير الدولة .
فوائد النظام التقاعدي التحفيزي :
وتكون الدولة قد استفادت ما يلي :
1) القضاء على بطالة أعداد كبيرة من الشباب من الجنسين البنين والبنات قد يصل إلأى عدة مئات من الآلاف ؛ و ذلك من خلال تأمين وظائف لهذا العدد الكبير من شباب الوطن .
2) تجديد شباب العمل والوظيفة العمومية والقدرة الإنتاجية لأجهزة الدولة بضخ هذه الدماء الجديدة للعمل بدلاً من أولئك الذين استهلكوا وأصبحوا كلاً وعبئاً على العمل ؛ خاصة أن البعض من هؤلاء الموظفين قد أصبحوا عبئاً حقيقياً على أجهزتهم الإدارية ؛ وتشهد الإدارات التعليمية والإدارات الحكومية الأخرى على نسبة ليست بالقليلة من الموظفين والمعلمين من كثرة تحويلهم للتحقيق بسبب كثرة غيابهم أو تأخرهم عن بداية الدوام و عدم تنفيذ التوجيهات التربوية لرؤسائهم وما شابه ذلك , وهذا كله بحق يعطي انطباعاً أنهم غير متفاعلين إيجابياً مع وظائفهم بيد أنهم محتاجين للوظيفة من أجل الراتب فقط .
3) ربما ستلجأ وزارة التربية والتعليم وبعض أجهزة الدولة الأخرى إلى فتح باب التعاقد في كثير من التخصصات من بعض الدول العربية , وهو أمر ليس فيه ما يضير طالما أن ذلك ليس على حساب السعودة ؛ حيث أن وجود هؤلاء الأجانب يثري الخبرات الوطنية بالجديد من ناحية ؛ وسيقوم بتشجيع دورة الاقتصاد الوطني على الحراك من نشاط سوق العقارات وقد شاهدنا الأزمة الحالية في أمريكا وكيف أثرت أزمة سوق العقارات على الاقتصاد الأمريكي برمته , وإلى جانب ذلك قطاع التموين وسوق التجزئة مما سينهض بالاقتصاد الوطني , وسيقضي على شيء كثير من ركود الأسواق الذي عانت منه في العقد الماضي , ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أن تجربة الإمارات وسنغافورة – ونحن هنا لا ندعو إلى تقليدها مطلقاً – أثبتت أن وجود الأجانب يثري الاقتصاد الوطني ويفعله ولا يؤثر سلبياً عليه ؛ وإن كان مصدر الحذر هي أمور أمنية أكثر منها اقتصادية .
4) لن تخسر مؤسسة التقاعد الكثير ؛ بل سيكون ذلك حافزاً لها على استثمارات أكثر فاعلية ونجاحاً وأعلى ربحية ؛ خاصة وأنه حسب ما ورد بمناقشات مجلس الشورى ؛ بأن مصروفات مؤسسة التقاعد منذ تأسيسها قبل أربعة وخمسون عاماً لم تصرف إلا مائة مليار ريال فقط , بينما إيراداتها السنوية تقارب أو تزيد عن خمسين مليار ريال أي أن ممتلكاتها العقارية و مخزوناتها النقدية ورساميلها المالية تقارب أو تزيد عن (1.50) إلى ترليونين من الريالات , وهو ثراء فاحش الوطن والمواطنين أحق به من المؤسسة ؛ كما أن هذا الجيل أحق بالاستفادة من الأموال التي أودعوها بهذه المؤسسة من غيرهم .
5) و لعل الأهم أنه سيعم الرخاء وسيقضى على البطالة وسيتم تأمين الوطن من حيث الأمن الوطني بالقضاء على أسباب الإخلال به كالبطالة والفقر والفراغ بالنسبة للشباب العاطل عن العمل .
6) سيكون بمقدور المتقاعدين مبكراً التفرغ كل حسب هواياته فمن شراء وامتلاك الفيلات الفاخرة إلى الاستمتاع بالسفر والتجوال ؛ إلى التفرغ للمشاريع الصغيرة من الصناعات التحويلية وغيرها إلى التفرغ للهوايات الخاصة من صيد أو كتابة أو فن معين .
7) ستوفر الدولة من قيمة رواتب المعلمين القدامى حوالي إحدى عشر مليارات ريال سنوياً , وهو رقم ضخم بكل المقاييس سيمكن الدولة في ظل خطة خمسية واحدة من توفير حوالي خمسة وخمسون مليار ريال يمكن استغلالها في مشاريع تنموية تعمِّر الوطن ؛ وبهذا يكون نظام التقاعد التحفيزي قد حقق وفراً للدولة في هذا المجال ؛ بل وساهم في بناء قطاعات أخرى بالدولة كقطاعات الاقتصاد و الخدمات كالطرق و المواصلات وغيرها .
8) يمكن للدولة دراسة ربط الإنتاج المتدني للمعلم والموظف ؛ بعد خدمة 20 سنة ؛ بإحالته إجبارياً على التقاعد التحفيزي لإجبار الجميع على العمل الجاد والمخلص أو ترك المجال لمن يخدم الأجهزة الحكومية ممن يتمكنون من إشاعة جو من الرضا عن الدولة وأجهزتها وبشكل لا يتسببون فيه بأي حال من تجيير فشلهم وإعاقتهم لمصالح المجتمع و كأنه عجز من الدولة .

جدول تطبيقي

فإذا أخذنا بالمتوسط أي رقم 80.000 معلم ومعلمة سيتقاعدون مستفيدين من النظام التقاعدي التحفيزي الجديد – مع أن الإجماع بين الرؤى التي طرحت على المؤلف أن لا يقل من 160.000 معلم ومعلمة أو أكثر سيتقاعدون فوراً ؛ مما يعني أن توفير الدولة خلال عشرة سنوات سيكون بما يقارب 150.000.000.000 أي مائة وخمسون مليار ريال إذا تقاعد بحدود 80.000 من المعلمين ونيف فقط , ولكن إذا تقاعد العدد الأعلى من التوقعات حسب الدراسة أي 160.000معلم ومعلمة فسيكون توفير الدولة بحدود ثلاثين مليار ريال في سنة واحدة و حوالي ثلاثمائة مليار ريال في عشرة سنوات .
وهذا يعني أن الدولة ستتفرغ للبناء والتنمية ؛ تنمية كبرى بكل المقاييس وستكون الفوائد عظيمة ؛ توفير سيولة نقدية كبرى من قبل الدولة لبناء مشاريع عملاقة تنقل المملكة نقلة كبرى جديدة إلى آفاق العالم المتقدم كماليزيا وكوريا الجنوبية ؛ وتوفر الإمكانية للمتقاعدين الجدد المستفيدين من نظام التقاعد التحفيزي المبكر من إقامة مشروعات صغيرة يساعدهم بذلك صناديق التنمية السعودية التي ستجد الدعم من قبل الدولة المستفيدة من وفرة هائلة بالسيولة كصندوق التنمية الصناعي والزراعي والعقاري فتكون الدولة قد حققت طفرة غير مسبوقة بكل المقاييس من خلال هذا النظام .

* بالإمكان إجراء استفتاء حول زيادة نسبة ما تأخذه مصلحة التقاعد من الموظف ( المعلم / العسكري ) زيادة طفيفة غير مؤثرة كنسبة 10% مما تأخذه حالياً أي أن المعلم الذي هو في المستوى الخامس الدرجة العاشرة على سبيل المثال تأخذ منه مصلحة التقاعد حالياً كتقاعد(1030) ريال مثلاً يمكن للمصلحة أن تزيد مما تأخذه من هذا المعلم بنسبة 10% أي بحدود ( 103) ريال ليصبح الإجمالي ( 1133) ريال بدلاً من (1030) ريال سابقاً , وهو ما يعني ضخ مزيد من الدعم للمصلحة ؛ بحيث يساعدها على ضغوط المستقبل ومواجهة أي تهديدات محتملة ولو كانت تلك التهديدات بنسب ضئيلة دون تأثير كبير على المعلمين , وقد يربط مثل هذا الاستفتاء على هذه الزيادة فقط على من يريدون التقاعد قبل عشرون سنة كخمسة عشر سنة مثلاً .

الاقتراح الأساسي للمشروع :
ما من شك أن مسئولي مؤسسة التقاعد سيكونون خصماً عنيداً لهذا المشروع وكأن مؤسسة التقاعد قد أنشئت من أجلهم ؛ لا من أجل الوطن والمواطنين ؛ ولذا فكاتب هذا المشروع لديه بجعبته كثير من الحلول لكثير من العقبات المتوقعة التي ربما سيثيرها رجال المؤسسة في وجه المشروع ؛ سواء على شكل أوراق عمل أو من خلال اجتماعات مكثفة لمناقشة العقبات التي قد يضعونها في وجه تطبيق المشروع .
و نحن حين نضع هذا المشروع بين يدي ولاة الأمر حفظهم الله فإننا نهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الوطن من خلال ما يلي وهي الأمور التي يجب أن نعيد التأكيد عليها مراراً : أ) توفير الراحة لكبار السن من أبناء هذا الوطن ليرتاحوا بعد عمر مجيد حافل من خدمة بلادهم ؛ ب) إلى جانب توفير عدد مماثل للمتقاعدين من الوظائف التي نقضي بها على البطالة التي يعاني منها جيل كامل من الشباب ؛ ج) وبالتالي نقضي على مصادر العنف وأسباب تغذيته حيث أن الفقر هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى انخراط الشباب بمصادر الفتنة ؛ وكما يقول علي رضي الله عنه ” لو كان الفقر رجلاً لقتلته ” .
و بمقدورنا أن نجعل هذا المشروع ممكن تطبيقه لمدة سنة واحد قابل للتمديد لسنة أخرى إذا رأى ولاة الأمر ذلك ؛ كأن تكون حلاً للأزمة التي تخرج الوطن من عنق الزجاجة فيما يتعلق بالبطالة ؛ وهو مشروع يشكل حلولاً حقيقية لشعب وفي ٍّ لقيادته تشمل من يرغب ممن ينطبق عليه النظام ؛ فإذا كان العدد الذي تقدم كافياً أوقف النظام على من شملهم بالسنة الأولى ؛ وإن كان هناك بعض التردد يمكن تمديده لسنة أخرى ثم يوقف نهائياً باعتبار أن الوطن قد تجاوز مرحلة عنق الزجاجة ؛ من حيث أن البطالة قد تم القضاء عليها بعد تطبيق المشروع وبالتالي ساهم المشروع في تقليص أو القضاء على العنف , فإنه يمكن إيقافه باعتبار أنه قد حقق أهدافه , بحيث يمكن العودة إلى النظام التقاعدي المعمول به مع تعديل بعض الجوانب غير العادلة فيه .
وبهذا فإذا كان عدد المتقاعدين أو المستفيدين من النظام التحفيزي بالعدد الذي يساهم بالقضاء على البطالة والعنف أي بحدود 40.000 -80.000 معلم ومعلمة ؛ فإن توفير الدولة سيكون بين سبعة مليارات ونصف مليار ريال وخمسة عشر مليار ريال في عام واحد ؛ أي فيما بين خمسة وسبعين مليار ريال و مائة وخمسون مليار ريال في حدود عشرة سنوات ؛ فضلاً عن توفير ثلاثمائة مليون ريال خلال عشرة سنوات لو تقاعد حوالي 160.000 معلم ومعلمة من بين أكثر من خمسمائة ألف معلم ومعلمة على رأس العمل حالياً .
وبهذا فإننا نلمس من الفوائد العظيمة التي ستعود على بلادنا بالخير والبركة إذا ما وفق الله ولاة الأمر لاتخاذ هذا القرار الذي سيغير عجلة و مجرى التاريخ المعاصر نحو مزيد من الرخاء والأمن والأمان المنشود بإذن الله .
نسأل الله أن يعز بلادنا وأن يرزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة التي تعينهم على كل الخير الذي يريدونه لهذا البلد ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الخاتمة /
لعلنا ونحن نقترح هذا المشروع فإننا ننشد منه عز بلادنا وتقدمها , وبما أن أنظمتنا قد مضى عليها عهداً طويلاً دون تحديث ؛ فإن هذا المشروع الإداري والمالي والاجتماعي سيكون له أثر بالغ في راحة المجتمع السعودي وإحداث نوع من الانفراج في أزمات الدولة والمجتمع سواء كانت فيما يتعلق بمشكلة الفقر التي لم تدخر الدولة جهداً لوضع الحلول له كصندوق الفقر لمعالجة هذه المشكلة وهو ماقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال ” لو كان الفقر رجلاً لقتلته ” ؛ إلى جانب علاج البطالة الحقيقية التي أثبتت الدراسات أنها عامل مهم في إحباط الشباب من الجنسين وهم يبحثون على غير هدى ومن غير جدوى عن وظيفة يستطيعون من خلال دخلها فتح بيت زوجي أو الصرف على عائلاتهم من أم وأب وأخوة صغار , زد على ذلك بأننا سندخل من هذا الباب إلى علاج أزمة أخرى ألا وهي العنف والإرهاب , من خلال المثل المشهور ” عدلت فأمنت فنمت يا عمر ” ومن خلال هذا المشروع بإذن الله سيعود إلينا ذلك الرخاء الذي عايشناه في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمهما الله , امتزج الرخاء بالأمن والسلام والطمأنينة التي عايشها شعب هذا الوطن العزيز.
كما سيتمتع هذا الجيل بأصول مالية سبق أن دفعوها هم ومن سبقوهم لمؤسسة التقاعد حيث بلغت التخمة لديهم حداً لابد من تدخل الدولة للاستفادة منه لحل الأزمات التي ذكرناها من أزمات الفقر والبطالة والعنف والإرهاب ؛ فتتحول حياة الشعب السعودي إلى نوع من الارتياح الذي سينتج عنه الكثير من الإنتاجية بالأمور الفكرية والثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها , وربما ارتفعت مستويات المعيشة للشعب السعودي وعم الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد إن شاء الله .
إن الدولة ستكون ممتنة بإذن الله لما يضفيه هذا المشروع من إمكانيات على ترشيد نادر على مصروفاتها في الرواتب ؛ بحيث تتمكن من شطب ثلثي مصروفاتها فوراً على مرتبات أعداد غفيرة من المتقاعدين فربما لو تقاعد ثلث مليون موظف حسب هذا النظام , فقد تحقق فتح المجال إلى توفير ثلثي مرتباتهم لأن الثلث الآخر من مبالغ تلك الرواتب ستصرف على الموظفين الجدد .
مما سيزيد من أهمية هذا المشروع تواؤمه بالطرح مع مشروع آخر قمت بطرحه بوقت متزامن وهو إنشاء بحيرة صناعية ونهر صناعي يمتد من جبال السروات حتى الخليج العربي عبر مدينة الرياض , ولو افترضنا أننا قادرين على تطبيق المشروعين معاً فإننا في الوقت الذي قد يتكلف مشروع البحيرة من (250- 350) مليار ؛ فإننا قادرين على إنشائه ليس فقط مما رصدته الدولة أعزها الله لمشاريع الكهرباء والماء خلال السنوات العشر القادمة بما يقدر بستمائة وتسعين مليار دولار حسب ندوة بجدة عقدت صيف عام 1428هـ برئاسة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل ووزير الكهرباء ؛ وإنما سنتمكن من بناء مشروع البحيرة والنهر والمشاريع المصاحبة لهما من خلال تطبيق مشروع التقاعد التحفيزي المبكر وما يوفره للدولة من أموال طائلة خلال عشر السنوات القادمة بما يقارب أو يزيد عن (300) مليار ريال .
ولعل قوة الاقتصاد السعودي غير محدودة في هذا العقد تجعلنا قادرين أن ننطلق مرة واحدة وإلى الأبد بتنمية كبرى للوطن والمواطن ؛ والأرض والإنسان بما يكفل ضمان مستقبل أجيالنا إن شاء الله .
الدكتور / صالح بن محمود السعدون

_______________
(1) دراسة علمية حول ((قضايا الشباب ..الواقع والتطلعات )) إدارة الدراسات والبحوث والنشر , مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 1425هـ-1426هـ ,الرياض, 1426 هـ , ص55
(2) المرجع نفسه , ص 56

الفهرس ………………..الصفحة
الإهــــــداء ………………………………………………… 5
المقدمة…………………………………………………….. 6
التمهيد …………………………………………………….8
نص المشروع…………………………………………….. 15
تطبيقات عامة ……………………………………………. 23
فوائد النظام التقاعدي التحفيزي ………………………….. 29
جدول تطبيقي …………………………………….. 31
الاقتراح الأساسي للمشروع ………………………………. 34
الخاتمة ………………………………………………….. 36

حقوق الفكرة محفوظة لصاحبها/ المؤلف
الدكتور / صالح بن محمود السعدون
ردمك :4-943 -56 – 9960
ديوي 350.18209531 4670/1427 رقم الإيداع : 4670/ 1427

الطبعة الثانية
1429 هـ /2008م
دار الشادي – دمشق

صالح محمود السعدون , 1427هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
السعدون ,صالح بن محمود
مشروع نظام التقاعد التحفيزي المبكر /صالح بن محمود السعدون –
سكاكا , 1427هـ
ردمك :4-943 -56 – 9960
1- التقاعد – السعودية
2- السعودية – الموظفون والمستخدمون – تقاعد
أ. العنوان
ديوي 350.18209531 4670/1427
رقم الإيداع : 4670/ 1427