خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1428/1429هـ


خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1428/1429هـ
وقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1428/1429هـ

منقول ..

تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ .
جاء هذا خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه في الديوان الملكي في قصر اليمامة اليوم رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة.
الديوان وعلى لسان مديره رئيسه باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية للتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية ، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها ، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
أبرز المخالفات التي كشفها الديوان :
1ـ صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.
2ـ ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.
3ـ تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.
4ـ ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية
5ـ ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.
6ـ عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.
7ـ ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
وأكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي ، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم ، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي ، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية ، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين ، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسئولياتها ، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية.

الكاتب د.صالح السعدون

د.صالح السعدون

د.صالح السعدون مؤرخ وشاعر وأكاديمي / لدينا مدرسة للتحليل السياسي غير مألوفة..

مواضيع متعلقة

تعليق واحد على “خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1428/1429هـ”

  1. د.صالح السعدون

    أكد عدم جواز الجمع بين مبالغ ذات طبيعة مختلفة والقول إنها مفقودة
    ديوان المراقبة العامة يكشف حقيقة الـ 109 مليارات ريال
    الرياض – و ا س:

    أصدر ديوان المراقبة العامة بيانا توضيحيا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426/1427ه من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو /109/ مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.

    وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلا في التقرير المعروض على مجلس الشورى حيث ان المبلغ المشار اليه /109/ مليارات ريال يمثل الأرقام التالية: رصيد العهد ومقداره 25.3مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة.

    ورصيد الأمانات ومقداره 2مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لاصحابها لأسباب مختلفة.

    ورصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الاقراض الحكومي وكان مقداره /44/ مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 / 1427ه وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض /من مواطنين أو مؤسسات أو شركات/ في سدادها في مواعيد استحقاقها.

    والمناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها الى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية.

    أما المبالغ التي اكتشف الديوان / خلال السنة المالية 1426/ 1427ه/ صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو /315/ مليون ريال، حصل منها خلال العام مبلغ /31/ مليون ريال فقط.

    هذا بالاضافة الى تحصيل مبالغ خلال سنة التقرير سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها /72/ مليون ريال ليصبح أجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 / 1427ه /103/ ملايين ريال تقريبا.

    وأشار ديوان المراقبة العامة الى أنه وفي ضوء ما تقدم إيضاحه يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدرا في المال العام أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي.[/color]

التعليقات مغلقة