تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ .
جاء هذا خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه في الديوان الملكي في قصر اليمامة اليوم رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة.
الديوان وعلى لسان مديره رئيسه باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية للتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية ، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها ، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
أبرز المخالفات التي كشفها الديوان :
1ـ صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.
2ـ ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.
3ـ تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.
4ـ ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية
5ـ ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.
6ـ عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.
7ـ ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
وأكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي ، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم ، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي ، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية ، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين ، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسئولياتها ، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية.