قامت السماوات والأرض على العدل ولا يمكن انتظام الأحوال واستقرار حياة الناس إلا به، ترك كبار الفاسدين وتطبيق العقوبات على صغارهم تمييز وتفرقة وإشاعة للفساد وتكريس له وتكثيف المراقبين ونشرهم في جميع الدوائر الحكومية واستعمال عنصر المفاجأة يقضي على كثير من مظاهر الفساد لدينا،خضوع كل موظفي الدولة للمحاسبة وفق معايير تحفظ وتكفل الحقوق للجميع ولا تخيف المسؤول وتمنعه من الاجتهاد،وتفعيل مجلس الشورى كي يستطيع أن يناقش ويحاسب المقصر أمر بالغ الأهمية . ضيوف ندوة “الوطن” الثانية عن الفساد أكدوا أنه بهذه السبل نقضي على أشكال الفساد فى وطننا .. وهنا تفاصيل الندوة:
آثار الفساد
– ما هي آثار الفساد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية على التنمية؟
البجاد: الفساد يهاجم المال العام وتتبلور آثاره الاقتصادية بصورة أضرار كبيرة للتنمية الشاملة من خلال إنجاز المشاريع بصورة منقوصة، اختلاس الأموال العامة يؤدي إلى ضعف أو عدم تحقيق الأهداف المرجوة من الجهات الحكومية أو تأخير إنجازها ولهذا دور اقتصادي سلبي كبير ينعكس على سير العملية الاقتصادية الإجمالية في الدولة.
الفساد جريمة متنكرة ترتبط دائما بإحدى الجرائم وانتشار ثقافة الفساد في المجتمع مرادف لانتشار ثقافة الجريمة فيه، الوقوف في وجه الفساد بشدة يمنع انتشار هذه الثقافة ويحمي المجتمع منه ويجعل كل شخص يعمل بالشكل المطلوب ومن دون محاولة التكسب من وراء ما يقوم به من عمل واجب، للفساد حساسية من النواحي الاجتماعية حيث إدمانه يؤثر على المجتمع من جوانب عدة أهمها زيادة دخول الفاسدين عن طريق الوظيفة العامة ومن خلال الفساد الإداري حيث تقبل الرشاوى وتقدم الخدمات بمقابل.
– هل للتركيبة الاجتماعية أثر في الفساد؟
البجاد: يستشري الفساد في الوقت الحاضر عن طريق الحصول على مبالغ مالية إضافية هدفها زيادة الدخل بالدرجة الأولى حيث لاحظنا أن بعض الموظفين يمتلكون الملايين ومن خلال وظيفة راتبها لا يكاد يكفي سد رمقه.
الجذلاني: تعالت أصوات كثيرة من شعوب العالم ودوله تطالب بمكافحة الفساد الذي تعاني منه، وهذه بداية النداءات الشعبية لمحاربة الفساد، شكلت هذه النداءات ضغطاً سياسياً على الحكومات للتحرك والتجاوب مع هذه الدعوات التي بدأتها الشعوب التي تأذت كثيراً من الفساد وأثرت نتائجه على مستوى معيشتها، وأول من نادى بمحاربة الفساد بعد الشعوب منظمات المجتمع المدني ثم انتقلت إلى مستوى التحرك السياسي، وعلى مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية وصدرت معاهدات واتفاقيات ومواثيق أعلنت من عدة منظمات تم تشجيعها من قبل العالم كله، وتمت محاسبة بعض الدول على مستوى فسادها الكبير، ثم بدأت هذه المنظمات تصدر تقارير عن كل دولة على حدة لتحديد مستوى الفساد لديها، هذا يدل على أن هناك آثارا جسيمة لمسها العالم كله للفساد الإداري.
آثار الفساد الأمنية على الاقتصاد والتنمية حيث يعتبر الفساد العائق الأكبر أمام التنمية التي تشمل المجالات كافة.
لا تتحرك التنمية المستدامة وتتجه إلى الطريق السليم أو تتحضر الدول وتقدم الخدمات لمواطنيها على خير وجه والفساد مستشر بها، يعيق الفساد الوصول بالمواطن إلى الرفاهية المقصودة ويتجاوز هذا إلى تأمين احتياجاته الضرورية ويحول دون توفير الخدمات المناسبة في النواحي الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، كل هذا لا يصل للمواطن بالشكل الصحيح في ظل وجود الفساد واستشرائه، كلما انتشر الفساد تعطلت حركة التنمية، الفساد الذي حصل في بعض الشركات الأمريكية أدى إلى انهيار الاقتصاد العالمي ككل، تنتقل آثار الفساد من دولة إلى أخرى بطرق عدة حيث يزيد انتشار الجريمة ويؤثر على المجتمعات ويفككها.
تقديم غير الأكفاء على الأكفاء في الولايات والوظائف والمناصب يؤدي إلى قتل روح الابتكار وحب التعلم عند الناس وأعمال المبادرة حيث يعرف المبدع أنه لن يحصل على التقدير أو على المنصب أو على المكانة اللائقة به بجهده أو بشهادته بل المسألة بالمحسوبية والواسطة والفساد، بالتالي يتوارى الشخص الكفء خلف أناس غير أكفاء ويستقر في نفوس الناس بأن النظام والقانون لا يطبقان على الجميع حيث يوجد تمايز واستثناءات كثيرة، حتى وإن قلت هذه الاستثناءات تجد أن دائرتها تتسع وتكبر على حساب تطبيق الشرع والنظام والقانون.
الواسطات والمخالفات
في السعودية يستثني الشخص بالواسطة وسبب استثنائه لأنه ابن فلان من الناحية القبلية أو والده مسؤول أو ينتسب إلى طبقة اجتماعية ومالية معينة سواء كانت شريحة قبلية أو مناطقية أو فئة مسؤولي الدولة، للأسف ترى في الشارع مخالفات كثيرة لا تجد الردع اللازم ومخالفات وظيفية لا تعامل بالصرامة والعقوبة لماذا؟ لأن المخالف مستثنى أو يعفى عنه ويخرج كما تخرج الشعرة من العجين من أي مشكلة كانت، وإذا كثرت صور الفساد صعب ضبطها ولو وجدت الصرامة اللازمة لسهل ضبطها وقلت بدرجة كبيرة حيث تعمل صور الفساد كمنظومة متكاملة فيما بينها ترابط إذا تم ضبط جزء أثر على الباقي، من آثار الفساد الكبرى فقر الشعوب حيث تجد بعض الدول لديها موارد قوية جداً ومتنوعة وفي الوقت نفسه تجد شعوبها تعاني في توفير احتياجاتها الأساسية مثل العلاج والسكن أو التعليم هذا كله بسبب الفساد العريض والكبير الذي تعاني منه وكلما قلت نسبة الفساد توفر للمواطن احتياجاته الضرورية بل قد يصل إلى الرفاهية وتوفير كمالياته مهما قل دخل الدولة إذا وجد الضبط والترشيد وحسن استغلال الموارد وقلص من هدر المال العام تكون مسألة توفير حاجات المواطنين من أسهل الأمور.
صندوق براءة الذمة
– أين ترتيبنا من حيث درجة الفساد برأيكم؟
الجذلاني: لدينا فساد كبير وعريض لا ينكر، لذلك أوجدت الدولة خطوة من خادم الحرمين أول من ابتدأها صندوق براءة الذمة هذا اعتراف بوجود فساد وأودع فيه مبالغ طائلة جداً وأنا أسأل سؤالا حساسا من ناحيتين كم نسبة المبالغ التي أودعت في هذا الصندوق إلى المبالغ التي أخذت بغير حق؟ ستجدها نزرا يسيرا جداً، وقليل من الناس أودع المبلغ عندما استيقظ ضميره، وهذا المبلغ متى أودعه قد يكون أخذه قبل عشرين سنة ثم أعاده اليوم وهل أعاد المبلغ كاملا أو أعاد جزءاً منه، ثم يبقى سؤال آخر مهم من نتاج ذلك الفساد هل مجرد إيداع المال يعالج الأضرار التي حدثت في حينه؟ الجواب لا، ولكن هو اعتراف بالفساد وبوجود الفساد وطريقة جميلة جداً لمعالجة بعض آثاره.
ميزانيات ضخمة
يدل على وجود الفساد لدينا الميزانيات الضخمة لبعض الجهات الحكومية ولا تقوم بالمطلوب منها، المعاناة قبل أعوام قليلة كان القبول في الجامعة حلما من أحلام الشباب، العلاج الآن حلم من أحلام المواطن يمرض ويكاد يموت لا يجد سريرا في مستشفى يستقبله هذه جريمة في حق المواطن بلا شك، وهي من آثار انتشار الفساد ولو لم يكن لدينا فساد ما عجزت مستشفى عن استقبال مواطن رغم أن عدد سكان المملكة لم يصل إلى 200 مليون وما زال عدد سكانها من أقل دول العالم وما زلنا من أثرى دول العالم لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ نرجو أن تتبلور العناصر لمواجهة الفساد كي تقضي عليه.
من أبرز الآثار في النواحي الأمنية إقصاء الأكفاء من الوظائف ومن خريجي الجامعات وبقاؤهم سائلين في الشوارع عاطلين عن العمل، البطالة الحاصلة لدينا الآن ارتباطها بمعدل الجريمة كبير، الحاجة المادية التي يعاني منها بعض الناس بسبب الفساد قد تؤدي إلى السرقات وإلى الجرائم الأخرى مثل المخدرات حيث يوجد ارتباط وثيق بين الفساد والجريمة التي تخل بالأمن، من آثار الفساد المهمة من الناحية الأمنية مسألة شعور المواطن بأن الجهات الأمنية مخترقة أو قد تعمل بمحسوبية ولا تحمي المواطن بالدرجة الكافية.
الفوزان: الحقيقة نحن نريد أن نشخص الأخطاء الموجودة ومظاهر الفساد من أجل تداركها وعلاجها قدر الإمكان ولكن أجد أن مجتمعنا من خيرة المجتمعات وربما أقلها فساداً حتى لا نبالغ بأن الفساد أصبح مستشرياً وكبيراً حتى لا يفهم الشخص من غير السعوديين أو من خارج البلد أننا صرنا أمثولة بين الأمم، هناك لاشك مظاهر للفساد والناس يعرفونها ويطالبون بمعالجتها لكن الفساد موجود في البشرية منذ خلق آدم عليه السلام ولا يزال حتى قيام الساعة وخلو البشرية من مظاهر الفساد حلما لا يمكن أن يتحقق بحيث تكون المجتمعات خالية من مظاهر الفساد والانحلال والانحراف هذا لا يمكن أن يتحقق بنسبة 100% في أي مجتمع من المجتمعات لكن القضية نسبية، أفضل المجتمعات مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة لم يخل من وجود سارق ومرتش ومحارب وغال للغنيمة ومستغل لسلطته في أخذ مال بغير حق لكن إذا تساهلنا مع هذه المظاهر ولم تجد العقوبات الرادعة والجهات المعنية بمحاربة الفساد وتتبع المفسدين فإن هذا لاشك سيؤدي إلى انتشار هذا الداء بحيث يقضي على المجتمع بأكمله، الفساد بجميع صوره التي أشرنا إليها من قبل فعلاً يؤثر على الاقتصاد ويؤثر على الأمن بصورة مباشرة وعلى المجتمع عامة، من آثار الفساد انتشار سرقة المال العام والتساهل في ذلك، وأيضا تبديد المال العام وصرفه في غير وجوهه الشرعية وفي غير مصلحة البلد التي أصلا رصد لأجلها، صرف هذه الأموال التي تكون تحت هذا المسؤول أو ذاك في إدارة أو وزارة إذا صرف في بذخ وإسراف وربما تبذير في أشياء لا قيمة لها لاشك أن هذا مظهر من مظاهر الفساد، من مظاهر الفساد الاقتصادية قعود الناس عن العمل الشريف والتكسب بالطرق المشروعة التي تسهم في التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وهذا حقيقة سبب مؤثر جداً على المجتمع ويهز اقتصاده،إذا سمح باستغلال المنصب ستؤكل أموال الناس بالباطل هم يكسبون هذا المال بكد إيمانهم وعرق جبينهم ثم يأتي هذا الشخص الذي يمنعهم حقوقهم إلا أن يدفعوا له رشوة ويبتزهم بحكم منصبه وحاجتهم إليه فيدفعون هذه الأموال التي كسبوها بأيديهم من أجل تحصيل حقوقهم، من مظاهر الفساد وأكل أموال الناس بالباطل التغرير والخداع وأكل أموال الناس عن طريق الغش والحيلة وما سوق الأسهم السعودية ألا مثال على ذلك حقيقة أكلت مليارات بل تريليونات عن طريق هذه السوق ولاشك له أسباب موضوعية معروفة وهناك أناس مع الأسف الشديد متنفذون وأصحاب صلات ببعض المسؤولين عن مثل هذه السوق كان لهم دور كبير بما حصل وكان الواجب أن يعاقبوا وأن يشهر بهم وأن تؤخذ الأموال التي أكلوها بالباطل وترد إلى أصحابها هذه صورة في الحقيقة لا يكاد يسلم منها سعودي واحد من أهل هذا البلد المبارك إلا وأكلت أموالهم في وضح النهار ولم تجد عقوبة واضحة.
– من الذي استولى على هذه الأموال؟
الفوزان: أنا لا أستطيع أن أحدد لأني لم أقف عليه بنفسي لكن هذه الأموال التي ذهبت أدراج الرياح لاشك أن هناك من استولى عليها، ويجب أن نعاقب هؤلاء وأن نرفع ظلمهم لهؤلاء المساكين الذين جعلوا كل مدخراتهم وربما باعوا بيوتهم وسياراتهم وأغنامهم وإبلهم كي يستثمروا أموالهم وكثير منهم من ركبته الديون كي يستثمر ويربح فذهبت أمواله هباء، وهذا أثر اقتصادي يكاد يكون قاتلاً مع الأسف لكثير من أبناء هذا المجتمع.
من الآثار الاقتصادية إبعاد الكفاءات المؤهلة والمبدعة التي فعلاً ستسهم في تقوية الاقتصاد وتحريك عجلة الاقتصاد وتنمية البلد حينما يكون هناك محسوبية ويسند الأمر إلى غير أهله بسبب الفساد الإداري والمالي أحيانا فإن هذا سيؤثر على أداء هذه الأجهزة الحكومية وسيؤثر على قوة الاقتصاد الوطني وهذا من الآثار الاقتصادية الخطيرة المالية والإدارية، آثار الفساد الأمنية شعور المظلومين أو الذين لا يستطيعون تحصيل حقوقهم إلا بدفع الرشوة بالظلم وهذا الظلم سيدعوهم إلى التذمر وربما التمرد على هذه الأنظمة فضلاً عن استنكارها، ونزع هيبة الناس لهذه الأنظمة والتزامهم بها واحترامهم لها، من الأسباب الأمنية للفساد أن هذا الفساد والظلم اللذين يعانيهما الناس سيجرئان مسلك هؤلاء الفاسدين المجرمين فيسرقوا ويخدعوا ويظلموا ويبتزوا الناس فيتزعزع الأمن وتنتشر الجريمة.
القضاء .. الضمان الأول
– قوة النظام القضائي أليست كافية في تحصيل الحقوق؟
الفوزان: لاشك أن قوة النظام القضائي ستكون هي الضمان الأول والأكبر لمحاربة الفساد وفي جو من سهولة الإجراءات القضائية وأهمية وجود التخصص في القضاء، تخصيص الجهات القضائية مهم جداً بحيث يكون هناك محاكم للأحوال الشخصية ومحاكم للجنايات ومحاكم للمرور ومحاكم لقضايا المالية، وهذا وجد في النظام القضائي الأخير وهو يبشر بخير كثير، لكن هذا أيضا لا يكفي لأن هناك أحدا لا يستطيع الترافع للقضاء إما لجهله بحقه وكيفية الحصول عليه أو أنه يرى أن التقاضي سيأخذ وقته وجهده وربما يحتاج إلى محام ويحتاج إلى مال أو يكون عنده يأس من تحصيل حقه لأن هذا الشخص متنفذ وربما يتنصل من الجلوس في مجلس القضاء وهذه مصيبة أخرى وهي من أخطر مما ذكرناه جميعا.
ولذلك وجود هيئات تحمي هؤلاء المظلومين وتكافح الفساد في درجاته العليا مع هؤلاء المتنفذين، من الآثار الاجتماعية للفساد التفكك والانفصام الاجتماعي والشعور بالتمييز والعنصرية لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مناصب أو نحو ذلك أيضاً حصول الطبقية المقيتة غير الطبيعية حينما يثري هؤلاء من خلال سرقة المال العام ويثرون ثراء سريعاً وربما فاحشاً وهذا المال أخذ من أموال عامة الشعب هذا المال مالهم فإذا نقص من بيت مال المسلمين نقص عليهم جميعاً فهذا في النهاية سيؤدي إلى طبقية غير منطقية وغير طبيعية بحيث يوجد من هم في ثراء فاحش مرتفع ومنهم في أدنى درجات الفقر وبهذا تتلاشى الطبقة الوسطى التي تعدل بين كفتي الميزان في كل المجتمعات،فهذا من الآثار الاجتماعية التي تؤثر على التنمية وتؤثر على الحياة الاجتماعية وعلى الاستقرار النفسي لدى الشعب.
السلطان: من آثار الفساد شرح
الأساسية فقدان العدالة في المجتمع وتفشي البطالة والفقر، وتكوين طبقة ذات ثراء فاحش في المجتمع ويكون توزيع الدخل بشكل غير متوازن،عندما يكون الفساد محدوداً يحدث توازن مقبول في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، في حالة الفساد تستفيد مجموعة بسيطة من الوضع القائم بينما معظم أفراد المجتمع أوضاعهم تسوء، عندما نرى تحسن الأوضاع المالية للدولة وتحسن الدخل ومع ذلك تجد أن المشكلات تتفاقم فهذا مؤشر غير إيجابي للعدالة في المجتمع ونتاج تفشي الفساد.
الفساد لا يوجه الموارد الاقتصادية للمجالات الإنتاجية المفيدة للمجتمع بل يركزها للجوانب الاستهلاكية وغير الجيدة.
ولسوء توجيه المال دور أساسي في هذه الإشكالية، عندما يستشري الفساد لا يصبح هناك تخطيط طويل المدى حيث الفاسدون يعتنون بالوقت الحاضر واليوم فقط، تفشي الفساد يجعل هذه الأمور لا تصبح لديها أولوية بالجهاز الحكومي يهتم المسؤول بمصالح شخصية أو تسيير عمل يومي أو مثل ذلك، بسبب عدم الاهتمام بالمصلحة العامة على المدى البعيد وهذا يحتاج إلى جهد وتخطيط كبيرين حيث هذا المسؤول الفاسد موجه لمجرد أنه يرضي فلاناً ويحاول أن تسير الأمور بهدوء بحيث يتجنب تكوين مقاومة لوجوده في هذا الموقع. الشخص الذي يعمل ويبذل جهداً يواجه مقاومة ويجابه مصالح أفراد متنفذين من المجتمع.
عندما تتحدث عن ماذا يمكن أن يحدث بسبب مشكلة التلوث، أو سوء استخدام الموارد المالية واستنزاف موارد النفط أو أي إشكاليات تحتاج إلى تخطيط لمدة مئة سنة قادمة مثلا لا يمكن أن تجد جهازاً مستشرياً فيه الفساد يعطي مثل هذه الجوانب أهمية، يترتب على تفشي الفساد فقد التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى في الأجهزة الحكومية التي تعاني من الفساد.

هجرة المستثمرين
الجذلاني: كثير من الاستثمارات التي هاجرت خارج الوطن وأيضا كثير من الاستثمارات الأجنبية والسعودية هاجرت خارج السعودية بسبب ظروف الأنظمة وإذا أراد أحدهم عمل مشروع محلي تكلفته الفعلية مبلغ مليونين ربما يضطر لدفع مليون رشاوى فتذهب نصف التكلفة، أما في بعض الدول المجاورة بدون منة من أحد يعمل وينتج بلا ضغوط أو بيروقراطية.
مقاومة البيروقراطية والروتين الإداري تأخذ جهداً كبيراً من كل صاحب مشروع حيث يعاني من كل جهة حكومية يمر عليها حيث يتعرض للابتزاز والمساومة.
مداخلة الفوزان: من آثار الفساد الاقتصادية الخطيرة جداً مليارات الريالات تهاجر إلى خارج البلد بدل استقطاب رؤوس الأموال الخارجية التي نسخرها لتطوير الاقتصاد وتنميته حيث تذهب أموالنا إلى دول مجاورة أو بعيدة بسبب هذا الفساد الموجود، ومن أخطر أنواع الفساد أن يضطر بعض الشركات أو أحد التجار لإدخال شريك معه من المتنفذين بلا مقابل لا يدفع شيئاً ومهمته حماية هذه الشركة أو هذا المصنع أو من أجل تسهيل إجراءاته مع الأسف الشديد وهذا من أوضح صور أكل أموال الناس بالباطل ومن أعظم الظلم وتجد أن الإنسان فعلا يدخل هذا الشخص وهو في غاية التذمر والشعور بالمرارة والظلم. هذا من مظاهر الفساد التي يجب محاربتها ومعاقبة من يمارسون مثل هذا الفعل مهما علت مراتبهم ومناصبهم.

مكافحة الفساد
– ما طرق رصد الفساد ومعالجته؟
البجاد: أهم سبل مكافحة الفساد تقوية أنظمة المساءلة والشفافية في المجتمع وداخل الجهات المختصة، تطوير الإجراءات والنظم الإدارية الخاصة بأداء الأعمال واختيار العاملين والمساواة أمام القانون ومحاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لمثل هؤلاء على حساب المجتمع، تفعيل الجوانب الروحية والدينية التي تشجع على الاستقامة والسلوك الجيد، أيضا تصريح كبار المسؤولين بما لديهم من أموال وتطبيق قانون من أين لك هذا؟، توضيح أعمال أجهزة الدولة وبصورة شفافة أمام الجمهور، حرية الصحافة مهمة في هذا المجال والتعبير والأداء على الرقابة، وضع الأسس اللازمة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للمواطن وجعلها فوق الحد الأدنى وبصورة جيدة من الحياة الكريمة، فضح الفساد والمفسدين لكي يسقطوا من أعين المجتمع وينكشفوا على حقيقتهم، تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بكافة إشكالها فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وتفعيل دور المؤسسات التربوية بكل مراحلها من أجل خلق قيم وسلوكيات تؤثر على أهمية العمل والكسب الشريف.
الجذلاني: رصد الفساد يأتي عبر عدة طرق من ضمنها الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وهذا دور بعض الأجهزة وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة وتفعيل دورها كما ينبغي، نظامها جيد لكن يبقى حسن التطبيق ودعمها بما تحتاج لتمكينها من تطبيق النظام. هذه الأجهزة لا تحتاج إلى نظام جديد بل رقابة أداء الأجهزة وتفعيل دور مجلس الشورى يرصد الفساد الإداري ويكتشفه في الوقت اللازم.

دور مجلس الشورى
– ماذا تريد من مجلس الشورى تحديداً كي يقوم بدوره؟
الجذلاني: مجلس الشورى فعل أكثر من السابق الآن بدرجة جيدة ولكن مازال هناك نوع من القصور بلا شك، نحن نطمح للأفضل حالياً مجلس الشورى يناقش التقارير التي ترفعها الأجهزة الحكومية ويبدي ملاحظاته على تقارير الأداء ويستدعي ويناقش المسؤول.

– هل يناقش فقط أم يحاسب؟
الجذلاني: لا، يناقش ومناقشته ضعيفة بكل أدب بل بعض المسؤولين اللذين يأتي أحدهم للمجلس لمناقشته كأنه ضيف شرف فيرحب به ويوضع في منصة وهو مقصر بأبشع أنواع التقصير لجهازه الذي استدعي لمناقشة أعماله، يستضاف وكأنه راعي حفل،، تشجيع النزيهين وحمايتهم في حالة الإبلاغ عن الفساد والشخص الذي يبلغ عن الفساد يجب أن يحمى لكن الواقع الآن إذا بلغ موظف نزيه عن مسؤول فاسد أو موظف قد لا يحمى وقد يكون هو ضحية هذا البلاغ ويفترس حسب نفوذ هذا المسؤول.
الهيئة الوطنية هي الأفضل لمراقبة الفساد وتفعيل الهيئة الوطنية وجعلها في متناول الجميع والكل يبلغها باقتراحاته وملاحظاته ويكون في متناول الناس الوصول إليها سهل لا يحتاج إلى بيروقراطية لا أي مواطن يمكن أن يصل للهيئة الوطنية.
رصد الفساد عن طريق سماع شكاوى المواطنين أهم وسائل رصده، نبض الشارع وشكوى المواطن كافية لكشف الفساد وإذا وجد المواطنون جهة تستمع لهم وتأخذ منهم ملاحظاتهم وشكاواهم على أداء الأجهزة سيكونون من وسائل رصد الفساد، نقطة مهمة للشفافية في أداء الأجهزة الحكومية حيث إنها تعني محاسبة المقصر والتشهير به والإعلان عن قصوره، ذكر كل مسؤول كم لديه من المال وكم صرف، الإعلان عن كشف المشاريع الحكومية والكشف عن مصاريفها، المال العام أين صرف وهذا من الشفافية وألا تكون أسراراً وبالتالي يملك المجتمع حق الرقابة على المال العام الذي هو ملكه ويعلم أين ذهب ماله، كذلك تنمية الانتماء الوطني وحب الوطن عند أفراده حيث إنه يقضي على القبلية والمناطقية بالذات أن يكون المسؤول انتماؤه لقبيلته أو لمنطقته مثل حبه لهذا الوطن ولخيره.
من وسائل زيادة الانتماء الوطني عدم التمايز بين الناس، أنا كمواطن إذا أقصيت ولم أعط حقي ووجدت تمييزاً عنصرياً سيقل حبي لوطني، من وسائل القضاء على الفساد وجوب تدوير المناصب والقيادات الإدارية تدوير المناصب حيث لا يبقى المسؤول مسؤولا في وظيفة بحيث يتطرق إليه الشعور بأنها أصبحت ملكه الشخصي بحيث يتاجر ويقرب بها من يشاء ويبيع ويشتري ما يشاء ويستخدمها في مصالحه، يجب أن يكون البقاء للأصلح وتعيين الأكفأ قبل كل شيء ثم حتى هذا الكفء يدور هذا الكرسي إلى من بعده بحيث لا يعطى الفرصة لتملك الوظيفة وبالتالي يستخدمها لأغراضه الشخصية.
– هل يستطيع المواطن مقاضاة قاض أو وزير للحصول على حقه؟
الجذلاني: هناك خطأ اجتهادي، القاضي يجتهد فيخطئ هذا مقبول وفق علمه وما وصل إليه اجتهاده، ولكن إذا ثبت وتبين أن الخطأ يصل إلى جنائي وقد يصل إلى خطأ جسيم غير مغتفر لا يسأل الشخص العادي بجهل النظام، فمن باب أولى ألا يجهله قاض، رأيت قضايا تجارية للشركات تحدث أخطاء جسيمة لا يمكن إسباغ عباءة الاجتهاد عليها من بعض القضاة تؤدي إلى أضرار جسيمة جداً وتضيع عن طريقها مئات الملايين على الشركات أو بعض التجار و قهر بعضهم ظلما، أنا أعرف وقائع معينة بأن يأتي من يشتكي من ظلم فتستمر قضيته منظورة خمس أو ست سنوات وخطأ أحيانا يكون ظاهراً ويقع عليه مظالم أضعاف ما لجأ يشتكي منه ويتمني لو لم يكن يلجأ للقضاء، كما أعرف وقائع من هذا النوع، و من وجهة نظري يجب محاسبة القضـاة بألا يكونوا بمنأى عن المحاسبة لكن وفق معايير تحفظ لهم استقلالهم وهيبتهم ولا تمنعهم من الاجتـهاد وهذه قيود مهمة جداً ويجب أن يراعيها القائمون على هذا المجال ويجب التفريق بين خطأ جسـيم لقاض غير منتظر وخـطأ اجتهادي.
الفوزان: من أهم وسائل مواجهة الفساد تقوية الوازع الديني والتأكيد على أن ممارسة الفساد هي من عمل المنافقين وليس من عمل المؤمنين الصادقين، النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، لو تأملت هذه الأربع كما سأذكرها الآن لوجدتها كلها من صور ومظاهر الفساد. قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، كل واحد من ذوي النفوذ يعاهد ولي الأمر على الصدق والأمانة والشفافية والنزاهة وعدم استغلال السلطة لمصالحه شخصية ومنافع مادية غير مشروعة فأنت إذا مارست الفساد من خلال هذه السلطة وسخرتها لحسابك فقد غدرت في عهدك وكذبت وأخلفت الوعد فاجتمعت فيك كل الخصال الأربع، أيضا الحديث الآخر آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، فلاشك أن الفساد هو خيانة للأمانة خيانة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة للأمة، قال تعالى” لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون” .
هذا المظهر الأول من الطرق الشرعية التي يعالج بها الفساد، والمظهر الثاني أهمية توعية الناس بوجوب الأمانة والنزاهة والتزام العدل والقصد في تعامل الإنسان مع كل الناس، العدل هو الذي جاءت به الشرائع السماوية جمعاء وبالعدل قامت السماوات والأرض ولا يمكن أن تنتظم الأحوال وتستقر حياة الناس إلا بالعدل ولهذا قال الله عز وجل” لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط”، هذه الشريعة بكل أركانها جاءت بتحقيق العدل ونشر القسط بين الناس .

العدل والإحسان
وقال الله عز وجل “إن الله يأمر بالعدل والإحسان” وقال سبحانه “وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً”، وعدلاً في كل الأحكام إذا توعية الناس بوجوب العدل وأنه أساس الدين حقيقة وقامت الدنيا والآخرة على العدل، وقامت السماوات والأرض عليه والشرع والكون كله أمر الله عز وجل وخلقه لا يمكن أن يقوم إلا بالعدل، توعية الناس بهذا ستسهم بمعالجة الفساد، توعية الناس بتحريم الفساد والظلم والخيانة للأمانة بكل أنواعها.
الله عز وجل قال “هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور”، وأمرنا بأن نعمل ونجتهد. ويقول عليه الصلاة والسلام “ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من عمل يده وأن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده”، التأكيد على أن العمل عبادة أنت إذا عملت في دائرة حكومية أو دائرة خاصة أنت تمارس عبادة ويجب أن تراقب الله سبحانه وتعالى قبل خوفك من عقوبة البشر وإذا كان على هذا المستوى من النية الصالحة لا يمكن أن يغش أو يسرق أو يخدع ولا يغرر بالناس أو يتساهل في الواجب، تطبيق العقوبات الشرعية على هؤلاء الفاسدين المجرمين حيث العقوبات الشرعية كما نعلم عقوبات رادعة وحاسمة ولذلك التساهل في تطبيقها من الأسباب التي تجرئ هؤلاء على ممارسة الفساد واستمرائه، عمل الطرق الإجرائية والنظامية: أولها وضع قوانين وأنظمة تجرم هؤلاء المفسدين وتوقع عليهم العقوبات المناسبة التي تزجرهم وتؤدبهم وتردع أمثالهم ممن يفكرون في ممارسة الفساد، أيضا استخدام أسلوب الترهيب والترغيب وهذا أسلوب شرعي مهم تجد القرآن كله مملوءاً بالترهيب والترغيب ذكر الجنة وذكر النار وذكر أن الله عفو رحيم وأنه شديد العقاب هذا أسلوب شرعي وأسلوب إداري ناجح جداً، تكافئ المحسن الأمين الجاد في عمله بما يشجعه على المزيد من البذل والعطاء، والاستمرار على النزاهة والأمانة والذي يكون عنده كسل وعدم اهتمام بالمسؤولية وعدم تحمل لثقل الأمانة أو يستغل منصبه ومكانه للرشوة وأكل المال بالباطل يجب أن تعاقبه بهذه الطريقة بحيث تنمي نوازع الخير والعدل والشعور بالأمانة عند الناس وتردع من هم على عكس ذلك، وجوب تطبيق الأنظمة والعقوبات بعدل وحزم ومعاقبة المفسدين مهما علت مراتبهم وقد ذكرنا حديث أسامة في قصة المرأة المخزومية كما قال عليه الصلاة والسلام “إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه”، هذا الذي يهلك الأمم ويشيع الفساد في الناس هذا التمييز والتفرقة يترك كبار المجرمين وتطبق العقوبات على الصغار أيضا وجوب تطبيقها على المجرم أيا كان ولو كان من أقرب الناس إليك وهذا أيضا يقال للمديرين حتى في الإدارات الصغيرة لا يصح إذا كان لديك قريب يعمل لديك أو صديق يداهنك ويتملق لك تغض الطرف عن أخطائه وفساده والآخر تطبق عليه العقوبة ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قال لأهل بيته لما ولي الخلافة “إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم فإذا وقعتم وقعوا وإن هبتهم هابوا وإني والله لأوتي برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني”.

الموظفون
تحسين الوضع المادي للموظف قدر المستطاع حتى يستغني بالحلال ولا يذهب إلى الحرام كالرشوة ونحوها، كذلك من الأمور النظامية تطوير القواعد النظامية المطبقة والأخذ بأحدث النظريات الإدارية التي طبقت ونجحت في دول العالم ويجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون والحكمة ضالة المؤمن إن وجدها فهو أحق بها كما قال صلى الله عليه وسلم إزالة جميع المعوقات التي تمنع من الحصول على التعويض ومحاسبة الجاني مهما كان منصبه، الاهتمام بتربية وتنمية أخلاقيات الوظيفة والشعور بالمسؤولية تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية اللازمة، تكثيف المراقبين ونشرهم في جميع الدوائر واستعمال عنصر المفاجأة في العملية الرقابية في ظني إذا توفرت مثل هذه الإجراءات فسوف نقضي على الكثير والكثير من مظاهر الفساد.
الجذلاني: أيضا من محاربة الفساد تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لأنها دائماً تكون لها الحرية الأوسع في مناقشة الفساد ومحاسبة المفسدين وكشف الصور في الكثير من أشكال الفساد الحاصل.

المشاركون في الندوة
• الشيخ عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة حقوق الإنسان.
• الدكتور محمد ناصر البجاد أستاذ القانون المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
• الدكتور عبد الرحمن بن محمد السلطان أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام.
• الشيخ محمد الجذلاني قاض سابق في ديوان المظالم ومحام حاليا.
——————————————————————————–

توصيات
• ضرورة تفعيل مجلس الشورى بحيث يستطع مناقشة التقارير إضافة لمحاسبة المسؤولين المقصرين.
• فتح تحقيق عن أسباب انهيار سوق الأسهم والتسبب في ضياع تريليونات الريالات وإرجاع الحقوق لأصحابها.
• وضع برامج للهيئات المعنية بمحاربة الفساد لتجريم الفاسدين وفضحهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
• محاسبة القضاة في الأخطاء التي لا يمكن إدراجها ضمن قضايا الاجتهاد وتغريمهم وإعادة القضايا التي حكموا فيها للتداول.
• ضرورة سرعة تطبيق تخصيص القضاء وقيام المحاكم المتخصصة بأسرع وقت ممكن.
• ضرورة حماية الموظف النزيه الذي بلغ عن مسؤول فاسد ووضع جهات وبرامج متخصصة لذلك.
• تقوية أنظمة المساءلة والشفافية في المجتمع.
• تطوير الإجراءات والنظم الإدارية الخاصة بأداء الأعمال واختيار العاملين والمساواة أمام القانون ومحاسبة المفسدين.
• تفعيل الجوانب الروحية والدينية التي تشجع على الاستقامة والسلوك الجيد.
• وضع الأسس اللازمة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للمواطن وجعلها فوق الحد الأدنى وبصورة جيدة من الحياة الكريمة.
• فضح الفساد والمفسدين لكي يسقطوا من أعين المجتمع.
• رصد الفساد عبر الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
• وتفعيل دور المؤسسات التربوية بكل مراحلها من أجل خلق قيم وسلوكيات تؤثر على أهمية العمل والكسب الشريف.