الصين تتهم المملكة العربية السعودية بممارسة الإغراق في السوق الصينية
شهدت الأوساط الاقتصادية السعودية جدلاً صاخباً في الآونة الأخيرة على خلفية الاتهامات الصينية للمملكة العربية السعودية بممارسة الإغراق في السوق الصينية. وقد تصاعدت الأزمة وأثرت على سوق الأسهم السعودية,
الصين تتهم المملكة العربية السعودية بممارسة الإغراق في السوق الصينية
ماذا يعني أن تكون متهماً بالإغراق؟
منقول من مجلة عالم الإقتصاد
العدد 211

شهدت الأوساط الاقتصادية السعودية جدلاً صاخباً في الآونة الأخيرة على خلفية الاتهامات الصينية للمملكة العربية السعودية بممارسة الإغراق في السوق الصينية. وقد تصاعدت الأزمة وأثرت على سوق الأسهم السعودية, وانشغل بها المسؤولون وخبراء الاقتصاد. وكانت السمة الغالبة على تحليلات المراقبين تصب في اتجاه مقولة «اللي بيته من زجاج لا يقذف بيوت الآخرين بالحجارة» في رد على الدعاوى باتهامات مؤكدة عن ممارسات إغراق تمارسها الصين ليل نهار يدل عليها عدد القضايا المرفوعة ضد الصين والتي بلغت حتى الآن أكثر من 500 قضية إغراق.
حتى كتابة هذه السطور لا تزال الاتهامات الصينية قائمة، فيما يحاول المسؤولون السعوديون، وفي مقدمتهم مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف السعودية، الوقوف على طبيعة الاتهامات لدراستها واتخاذ الموقف المناسب حيالها. ولكل هذه الاعتبارات، تطرح مجلة الإغراق باعتباره قضية الشهر التي استحوذت على هذا الاهتمام الواضح. ويجيب هذا التقرير على التساؤلات الرئيسية؛ ما هو الإغراق؟ وما هي شروطه وضوابطه؟ وماذا يعني أن تكون متهماً بالإغراق؟
بداية القصة
كانت البداية عندما بدأ نشاط منظمة التجارة العالمية WTO في شهر يناير 1995م لتحل محل اتفاقات الجات GATT. وكانت انطلاقة منظمة التجارة العالمية من أهم التطورات الإقتصادية التي شهدها العالم فى عصرنا الحديث، وعلامة مميزة لأهم أحداث القرن الميلادي الواحد والعشرين، وذلك لعظم آثارها الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتهدف منظمة التجارة العالمية إلى تحرير التجارة الدولية.
ونتيجة لسطوة الدول الكبرى وقوانين منظمة التجارة العالمية، سعت الدول وخاصة الدول النامية إلى الانضمام إلى تلك المنظمة وتأمين حصولها على نصيب متنام من التجارة العالمية بما يمكنها من جني ثمار تحرير التجارة.
ورغم أن منظمة التجارة العالمية تهدف أساساً إلى ضمان تحرير وانسياب التجارة العالمية وبدون قيود جمركية أو غير جمركية، فهي تعد بالدرجة الأولى محققة لمصالح الدول الكبرى، ولذلك كانت تلك الدول هي نفسها التي تعرقل الاتفاقات لمنع وتنظيم عملية الإغراق، وكانت تفضل أن تترك لها الحرية لإخضاع أنظمة وتشريعات الإغراق ضمن تشريعاتها الوطنية ولا تقبل أي نوع من الرقابة عليها.
واستمر هذا الوضع إلى أن تم التوصل إلى الإتفاقيات المتعلقة بالإغراق فى إطار جولة أورجواي ( 1986 – 1995م). فرغم ما تملكه الدول الكبرى من مزايا اقتصادية، إلاَّ أنها أحياناً ما تتعنت لفرض عقوبات وقيود جمركية وغير جمركية ضد منتجات الدول النامية، والتي قد تملك مزايا نسبية مثل إنخفاض تكلفة العمالة مما يجعلها تقوم بالتصدير بأسعار منخفضة، وذلك حتى تحمي منتجاتها كما تدعي من الإغراق.
إلا أن اتفاقية الجات لم تترك قضية الإغراق وإمكانية حدوثها، لكنها نظمت شروطاً معينة لإثبات الضرر من الإغراق، وكذلك تركت للدول إمكانية الرد على دعوى الإغراق من جانب الدولة المصدرة.
مفهوم الإغراق وشروط تحقق الإغراق
تضمنت المادة السادسة من اتفاقية الجات، وعنوانها الإغراق والرسوم التعويضية Anti -dumping and countervailing Duties تعهد الأطراف المتعاقدة بتجنب سياسة الإغراق عند تصدير منتجاتها، إذا كان من شأن ذلك إيقاع ضرر جسيم بمصالح المنتجين المحليين في الدول المتعاقدة المستوردة، أو التهديد بوقوع مثل هذا الضرر، كما أنها تعطي للدولة المستوردة الحق في فرض رسوم مكافحة الإغراق.
ما هو الإغراق؟
الإغراق هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه المنتجات، وأوضح مثال لذلك هو إغراق الأسواق الأمريكية بعصير التفاح الصيني الذي لا تتعدى تكلفته 10% من نظيره الأمريكي. وقد أدَّى النمو الهائل في حجم الإنتاج العالمي لجميع السلع إلى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق، وفقًا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعددة الجنسية شعارًا لها هذه الأيام، وذلك بدلاً من نظرية «توسيع الكعكة حتى يأكل منها الجميع» التي كانت سائدة في الماضي.
لذلك يمكن التحقق من وجود الإغراق، في أبسط صوره، عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، إلاَّ أنه من النادر أن يكون الحال بهذه البساطة.
ففي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد، وهو ما يعرف بسعر التصدير؛ وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.

تعتبر الصين هي أكثر دول العالم التي لديها قضايا إغراق كمتضرر أو كممارس له، فهي الدولة الأولى في العالم المـرفوع ضدها قضايا للإغراق، وكذلك الدولة المفروض على صادراتها أكبر رسوم لمكافحة هذا الإغراق، وتتركز السلع الصينية المشكو في حقها في: المنتجات الكيماوية، والدراجات، والمنسوجـات القطنية، وألواح الزجاج، وأواني الألومونيوم، وإطارات السيارات، والأسمنت الأبيض، والأحذية، وغيرها من السلع البسيطة.
وفي ظل هذه الهيمنة للدول الكبرى وانتشار ظاهرة الإغراق، من المهم أن يكون لدى الدول النامية إستراتيچية لمواجهة هذه السياسات غير المشروعة والتي تضر بالاقتصاد القومي لأي بلد، كما يجب توعية المستهلك في الدول النامية بأن الإغراق قد يوفِّر له سلعة رخيصة الثمن في الأجل القصير، ولكنه سيدمِّر صناعة محلية بكاملها في الأجل الطويل، مما يعني فقد العمال لأعمالهم، وقد يكون هو منهم، ومما يعني أن أبناءه لن يجدوا عملاً في المستقبل، والأخطر من ذلك أنه بعد عدة سنوات سيكون مضطرًا لشراء هذه السلعة بثمن باهظ دون أن يجد بديلاً لها أو منافسًا لمن يبيعها له.