فكرة الدكتور السعدون يتم سرقتها من قبل كاتب سعودي في وضح النهار
فكرة البحيرة والنهر يسرقها د.عبدالعزيز الحقباني وينشرها في جريدة الوطن باعتباره مكتشف الفكرة .
وقد قدم د. السعدون اعتراض على جريدة الوطن وطالب بإفساح المجال له للرد وقد وافق على ذلك الأستاذ جمال خاشقجي وسننشر الرد بعد نشره بجريدة الوطن .
وسيقوم د.صالح السعدون بتقديم شكوى رسمية على وزارة الإعلام لمحاولة هذا المدعي سرقة فكرته المسجله في وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية .
فكرة الدكتور السعدون يتم سرقتها من قبل كاتب سعودي في وضح النهار :

فكرة البحيرة والنهر يسرقها د.عبدالعزيز الحقباني وينشرها في جريدة الوطن باعتباره مكتشف الفكرة .
وقد قدم د. السعدون اعتراض على جريدة الوطن وطالب بإفساح المجال له للرد وقد وافق على ذلك الأستاذ جمال خاشقجي وسننشر الرد بعد نشره بجريدة الوطن .
وسيقوم د.صالح السعدون بتقديم شكوى رسمية على وزارة الإعلام لمحاولة هذا المدعي سرقة فكرته المسجله في وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية .
******************
منقول عن جريدة الوطن :

لم يحل امتلاك المملكة لاحتياطات من النفط والغاز تكفي لسنوات وسنوات دون أن يتم إعمال الفكر في البحث عن “الطاقة البديلة”. ومع شيوع المصطلح في عواصم ومراكز أبحاث عالمية عدة أطلق باحث سعودي هو الدكتور الحقباني فكرة فريدة من نوعها لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10.5 جيجاوات ستكون في حال إنشائها قادرة على رفع 10 ملايين متر مكعب من المياه من البحر الأحمر ومن شأن ذلك تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية فضلاً عن تنمية مشاريع السياحة والترفيه – النقل والمواصلات – الزراعة المالحة – الاستزراع السمكي – الوقود الحيوي..
تعتمد المملكة على البترول والغاز في كافة مجالات الحياة فهما المصدر الرئيس للمياه والصناعة في حين أن معظم الدول المتقدمة تعتمد على البترول كمصدر رئيسي لوسائل المواصلات فقط وتنتج الكهرباء من المصادر البديلة النووية والطاقة المائية والفحم الحجري لذا فإن الحياة ستكون مستحيلة ليس فقط لكي تدعم الوضع القائم حالياً بعدد سكانه البالغ أكثر من 25 مليوناً والمتوقع أن يصل إلى 50 مليوناً خلال 25 سنة القادمة، هنا سيكون من المستحيل توفير أي نوع من وسائل الحياة الرئيسية لأي عدد من السكان لذا يكون من العبث الحديث عن الطاقة البديلة في المملكة، ولكن هذه الأطروحة تقدم لنا رؤية غير نمطية قد تسير بالاتجاه المعاكس للتيار السائد الفكري في إيجاد تصورات علمية للبدائل المتاحة لمجال الطاقة.
هذا الأطروحة التي أعدها الدكتور عبدالعزيز الحقباني تعد دراسة موضوعية ورؤية ثاقبة تستعرض لبعض التحديات المستقبلية للمجتمع السعودي وفقاً لتقديرات بنيت على قاعدة منطقية لعدة فرضيات سوف تواجهه الأجيال القادمة حيث يعتمد المجتمع على مصدر اقتصادي غير متجدد (النفط) بل قد يكون في طريقه إلى النفاد مما يعرض المجتمع والكيان السياسي والاقتصادي للتعثر والتدهور، لا قدر الله.
وكما يقول الباحث حسن القاضي يمكن اعتبار رؤية صاحب المبادرة لتشكل نواة يمكن أن ينطلق بها المخلصون إلى آفاق التجربة الميدانية الجادة والمخلصة لتكون بداية لمشروع وطني كبير يعمل الجميع لأجله ومن أجله، كذلك استشهاده بتجربة دولة الإمارات العربية في استحدث بدائل الطاقة النفطية.
المشروع الوطني الكبير:
تملك المملكة احتياطيات تقدر بحوالي 25% من الاحتياط العالمي للنفط والغاز تكفي لسنوات طويلة, لكن تتميز أيضا بخصائص مناخية قد تفيد في تطوير بدائل للطاقة الدائمة, أهمها حرارة الشمس التي قد تصبح يوما من الأيام أحد أهم بدائل الطاقة الحالية، إذا ما تم التركيز عليها بالأبحاث المتواصلة لذا يتناول فكرة المشروع الوطني الكبير من خلال البحث عن بدائل مستقبلية للطاقة (النفط) من خلال مبادرة متكاملة للطاقة الشمسية مع الاستفادة في الوقت الراهن منها كاقتصاد مساند لخلق الوظائف، كما تساهم الرؤية في وضع أسس علمية لمشروع إحياء الأرض وتنمية اقتصادياتها؛ وذلك بتدفق المياه المالحة في خضم الصحراء، لتنبئ بموعد مع عصر جديد وينتج عن ذلك اقتصاديات كبيرة في مجملها يضعنا على أبواب “ثورة الطاقة البديلة”.
مبادرة الطاقة الشمسية :
تعد الطاقة الشمسية هي أحد البدائل المهمة لتوليد الطاقة الكهربائية المستقبلية ورؤية المبادرة هنا محاولة لتوطين صناعة الطاقة الشمسية كخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وفق خطة زمنية طويلة المدى من خلال جهة قوية لهذه التقنية بشكل متكامل فتتذلل العوائق وترصد الميزانيات اللازمة للبحوث والتطوير والتمويل لبناء محطات تسهم في دعم تلك الصناعة مع الأخذ في الاعتبار بعض المعوقات التي قد توجه المبادرة كارتفاع كلفة الأنظمة الحرارية والخلايا السليكونية والألواح الشمسية وصعوبة الحصول على موقع جغرافي يتيح توفر الشمس لأكبر عدد من أيام السنة لذا نجد أن المؤلف يقترح “إنشاء مدينة لتطوير وتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية لتعزيز مكانة المملكة كمصدر للطاقة وتكون مجالا جديداً للتوظيف المواطنين والمواطنات وبديلاً يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وهنا نطرح سؤالاً لماذا الطاقة الشمسية الآن؟ إن التوقيت هو من أهم عناصر نجاح المبادرات وخاصة الحيوية منها كما أن إيجاد مصدر مساند للطاقة لها في المستقبل يحتاج إلى الكثير من الوقت ليصل إلى ذروة اكتماله ليكون بالمستوى الذي يحقق الفائدة على المستوى الوطني الذي نطمح إليه، يحتاج البديل ما بين 20-50 سنة لكي يتطور بالشكل المثال.
تجارب بعض الدول :
إن أهم مميزات هذه الأطروحة عرض تجارب بعض الدول في البحث عن الطاقة البديل لكي يكون مثالاً لجهود المبذول في هذا المجال فتعرض تجربة ألمانيا واليابان في تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومدى دعم تلك الحكومات لتلك التجارب وتقديم حوافز ضريبية.
كما أقرت اليابان عام 2004 خارطة طريق طويلة المدى أطلق عليها ” 2030 فوتو فولتيك ” وذلك لتحقيق أهداف تطوير تقنية الخلايا الشمسية والأنظمة التي تتبعها من محولات وبطاريات تخزين كما تطرقت الأطروحة إلى تجربة ولاية نيويورك من خلال خارطة الطريق للطاقة الشمسية
كذلك تجربة دولة الإمارات حيث ذكر صاحب المبادرة يقدم استشهادا حياً لتجربة الطاقة البديلة” وتتضح أهمية الرؤية والتخطيط الاستراتيجي في تجربة دولة الإمارات العربية، التي جعلتنا كدول مجلس تعاون نفتخر ونعتز بها، وننظر إليها لتدفعنا للأمام بقوة المنافسة والغيرة والقياس، ودولة الإمارات، الآن، تحصد ما زرعه مؤسسها، رحمه الله، ومخططوها من أبناء الإمارات، وستستمر تحصد عوائد الاستثمارات الهائلة لأجيال عديدة، ولا أعتقد أن نضوب البترول سيؤثر على مستقبلهم بدرجة التأثير نفسه على الدول الأخرى”.
تخزين الطاقة الشمسية:
سيكون تخزين الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية أهم عائق أمام الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية وذلك لعدم توفر وسائل تستوعب تخزين حجم تلك الطاقة الضخمة وقد يكون حالياً تكلفة التخزين أعلى من تكلفة نظام التوليد لذلك فإن عائق تخزين الطاقة الشمسية إذا ما تم حله يعد قفزة كبيرة لمستقبل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقد أمكن حالياً تخزين الطاقة الشمسية بتوليد الهيدروجين من خلال ما يسمى بطاريات خلايا الوقود حيث يستخدم الهيدروجين المولد أثناء النهار كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية أثناء الليل ويعتبر الهيدروجين في هذه الحالة خازناً أو ناقلاً للطاقة حيث يمكن تعبئته في أنابيب أو حاويات غاز خاصة.
ومن الوسائل الأخرى في تخزين الطاقة رفع المياه إلى سدود في أعالي الجبال وتعد أهم الوسائل لحفظ وتخزين الطاقة الشمسية مع أنها لم تستخدم على الإطلاق بل لم يدر البحث عنها كإحدى الوسائل المهمة.
الأنهار الاصطناعية ( المالحة):
تعد مشكلة المياه هاجس السعوديين الدائم لذا يعد طرح مشروع الأنهار الاصطناعية رؤية مميزة تتصف بالجرئ والشجاعة تستحق أن تفرد له المخصصات المالية لتحقيقه دون ربطه بمشروع المبادرة للطاقة الشمسية حيث يمكن استغلال التضاريس الوعرة والقاسية والأودية المتصحرة في تحقيق الهدف المنشود وذلك عن طريق ضخ مياه البحر الأحمر إلى سدود في أعلى جبال السراة نهاراً وبعد ذلك تفرغ في الأودية لتوليد الطاقة الكهربائية ليلاً ثم استغلال المياه المولدة للكهرباء ليلاً ونهاراً لتجري على شكل أنهار اصطناعية من المياه المالحة في الأودية الرئيسية. وعند إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5-10 جيجاوات ستكون قادرة على رفع ما يقارب من 10 ملايين م3 يوميا وذلك يعادل حوالي 4 بلايين سنوياً بتكلفة لا تزيد على 10 مليارات دولار مما يعني سريان 10 ملايين م3 يومياً في أحد الأودية الرئيسية، وبما أن تكلفة المحطة يمكن أن تستهلك على 30 – 50 عاماً فإن التكلفة التقديرية لنهر اصطناعي ستكون حوالي 330 مليون دولار سنوياً وتعد هذه التكلفة زهيدة قياساً بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ستنتج عن الأنهار الاصطناعية مثل “السياحة والترفيه – النقل – الزراعة المالحة – الزراعة السمكية – الوقود الحيوي”.
العوائد الاقتصادية للأنهار الاصطناعية.
تستعرض الأطروحة العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية في حالة تنفيذ تلك المشروعات، منها:
التنمية السياحية :
عندما تجري الأنهار الاصطناعية سوف تشكل بدون أدني شك منظراً طبيعياً يمكن الاستفادة منه في التطوير السياحي من خلال بناء المدن الترفيهية والفنادق والمنتجعات على ضفاف الأنهار مما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية وفتح مجالات عمل للشباب وزيادة فرص الاستثمار.
أما العائد الثاني التي يمكن الاستثمار فيه فهو نقل البضائع من خلال تلك الأنهار بين المدن من خلال حركة السفن. والعائد الثالث زراعي حيث يمكن الاستثمار في الزراعة المالحة لبعض أنواع النباتات المحبة للمياه المالحة مثل أشجار “المنغروف” حيث تم تطبيق ذلك في بعض البلدان مثل المكسيك – سنغافورة – أستراليا حيث تشكل تلك الأشجار مصدر غذاء نباتي للحيوان وإنتاج الأخشاب كما أنها دائمة الخضرة طوال العام. والعائد الرابع الثروة السمكية حيث تعد من المصادر الغذائية الهامة على مستوى العالم وإذا ما جرت الأنهار يمكن توسعتها وتكوين بحيرات لزراعة الثروة السمكية ليس لها مثيل على وجه الأرض.
الخلاصة
ما يميز هذه الأطروحة النظرة الشمولية والتكامل الفكري ذو الأبعاد الاقتصادية الهائلة التي تمس كل جوانب المجتمع والحياة، وهي بصدق تعد في مجملها الخطوط العريضة ” للمشروع الوطني الكبير “
بروز
يرى الباحث حسن القاضي أن الأطروحة تحمل أجراس إنذار وهي أننا لسنا مؤهلين كما أثبت ذلك كاتب الأطروحة وأن الأمر صعب يجب التعامل معه بحجم آثاره، وإلا فإن الفرصة قد لا تتاح مرة أخرى. وأنا هنا أحيل لما ذكره الكاتب، أن النفط ومصادر الطاقة التقليدية إلى نضوب وليس لها بديل على الإطلاق.
وتستعرض الأطروحة هذه الرؤية التي بناها على فرضيات حتمية، وهي نفاد البترول، مهما طالت مدته، وعندما نتكلم عن عمر للنفط لا يزيد عن 60 عاماً، فإن هذا العمر قصير بالنسبة لعمر البشر، فهو أقل من جيلين، كما أن الكاتب يعتقد أن أجراس الخطر سوف تقرع قبل نفاد النفط، مما يعنى أن المرحلة التي يتكلم عنها الكاتب قد تكون على الأبواب، إن لم تكن بعض المؤشرات قد بدأت، فعلاً، بالظهور. لهذا فإن بديل النفط ليس ترفاً وإنما ضرورة مُلِحة، لا بديل سواها. والكاتب يستعرض منظومة متكاملة تبدأ بأن تتخصص المملكة، لكي تكون دولة ناجحة ولها شأن، في مستقبل الطاقة، وتكون بدايتها بالتركيز على الطاقة الشمسية، خاصة أن هذه الرؤية تحمل حلولاً جديرة بالتمعن والدراسة، لعوائق الطاقة الشمسية. ولعل أهمها توليد الطاقة ليلاً، وزيادة معدل تحويل الكهرباء من الأشعة الشمسية، إضافة إلى خفض الكلفة بحيث تكون مجدية اقتصادياً. ومن منظور الكاتب فإن جغرافية المملكة تتيح، إضافة إلى كونها مصدراً لا ينضب للأشعة الشمسية، فرصاً قد تكون ذهبية، إذا ما تم استغلالها. فهو يعتقد أنه يمكن توليد الكهرباء الشمسية بحيث تخصص لرفع المياه على رؤوس الجبال الشاهقة لكي تسير شرقاً وغرباً مولدة طاقة كهربائية من مصدر لا ينضب ومع ذلك فإن إنتاج الطاقة الكهربائية ليس نهاية المطاف بل البداية لمنظومة متكاملة تبدأ بإحياء الصحراء بتسيير الأنهار الاصطناعية وفتح آفاق جديدة للزراعة الملحية التي يمكن أن تحول هذه الصحراء الجرداء إلى واحة غناء وذلك بزراعة المنغروف وغيره من النباتات الملحية التي يمكن أن تكون غطاءً أخضر يحمي هذه الصحراء من الزوابع الرملية وينتج علفاً غنياً تنشأ عليه صناعة تربية الماشية، مما قد يجعل المملكة دولة منتجة ومصدرة للماشية إضافة إلى استغلال تلك المجاري المائية والبرك الراكدة للزراعة البحرية. عندها لن تعاني المملكة من البطالة، بل قد تضطر إلى فتح أبوابها لاستقدام المزيد من العمالة، لاستغلال تلك الفرص، وتحويل الصحراء إلى مصدر للحياة. هذا يضاف إلى الفرص الذهبية للسياحة وتنمية البيئة والمحافظة عليها.
عن جريدة

الوطن