هل سيتم تغييرات جذرية بوزارة المالية بداية من الأشخاص ونهاية بالأنظمة واللوائح

بشائر الخير والتغيير والإصلاح في عهد الملك الميمون ..!!
هل سيتم تغييرات جذرية بوزارة المالية بداية من الأشخاص ونهاية بالأنظمة واللوائح ؟!
قالت الأخبار ما يلي : (( تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس الاحد 23/4/1430هـ ، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427- 1428هـ. ونقلت جريدة "الجزيرة" السعوديةهل سيتم تغييرات جذرية بوزارة المالية بداية من الأشخاص ونهاية بالأنظمة واللوائح ؟!

بشائر الخير والتغيير والإصلاح في عهد الملك الميمون!! ..

قالت الأخبار ما يلي : (( تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس الاحد 23/4/1430هـ ، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427- 1428هـ. ونقلت جريدة “الجزيرة” السعودية عن أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان قوله في كلمة ألقاها بين يدي خادم الحرمين :” إن التقرير اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء ومدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.
وأوضح فقيه أن التقرير تضمن تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدراته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام. وأشار رئيس الديوان إلى أنه تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق، صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وكذلك ضعف متابعة تنفيذ العديد من المشروعات والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المقررة لذلك.
و طالب أعضاء مجلس الشورى بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة لمجلس الشورى لمساءلته عن 109 مليارات ريال تم هدرها من المال العام والتي تم الكشف عنها خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي “26ـ27 ” بين الأجهزة الحكومية ما بين تضخمات وزيادة في حساب الأمانات وأرصدة عهد .ووفقا لما ورد بجريدة “اليوم” السعودية اشتمل تقرير ديوان المراقبة على الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على حفاظ أموال الدولة الثابتة والمنقولة .
كما اشتمل التقرير على التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكيد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع الديوان بهذا الخصوص وتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة انجاز العمل وتوفير الإمكانات المادية لها ، وعلى تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية .وطالب عضو الشورى المهندس محمد القويحص بأهمية استدعاء رئيس الديوان لمناقشته والاستماع له عما تم كشفه في هذا التقرير .
وقال القويحص:” إن التقرير يوضح وجود خلل بين الديوان والأجهزة الحكومية “، مشيراً إلى أن التقرير أوضح أن هناك مبالغ تم صرفها بدون وجه حق ولا يوجد محاسبة أو تحقيق مع الأجهزة الحكومية فيما تقوم بصرفه .وأكد أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة أن الديوان رفع لخادم الحرمين الشريفين مشروع نظام مالي جديد يحقق المزيد من المرونة والاستقلالية للديوان ، مبيناً أن النظام تحت الدراسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبانتظار الموافقة عليه.
جاء ذلك وفقا لما ورد بجريدة ” الوطن ” السعودية في تصريح صحفي أمس السبت، عقب توقيعه مع إحدى الشركات الوطنية عقداً لتنفيذ برنامج محاسبي حكومي خلال عام ونصف لتعزيز قدرة الديوان على تحقيق أهداف المشروع .وتتمثل أهداف المشروع في مواكبة تطور الحقول المحاسبية والمراجعة معاييرها المهنية لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها وخاصة المستهدفة بالتخصيص .وقال فقيه خلال توقيع عقد دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي مع شركة الحميد والنمر للاستشارات الذي بلغت قيمته 3 ملايين ريال :” إن المشروع يقوم على تأسيس نظام محاسبي متكامل يستطيع مواكبة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بجانب سد الثغرات المالية في النظام المحاسبي الحالي “.
كما يقوم المشروع على التكامل والمرونة والدقة والشفافية، ويساعد أجهزة الدولة على تقويم أدائها المالي السنوي، ويساعد الدولة في اتخاذ القرار المناسب حول جدوى الخصخصة من عدمه لأي جهاز.ويأتي توقيع العقد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية )) انتهت الأخبار وبقي التحليل في كلمتين : هل تعني هذه الأخبار أن التغيير القادم سيطال بنية وزارة المالية التي طال انتظارنا لتغيير تركة أنظمة معاصرة للحرب العالمية الثانية ؟ هل سيطال التغيير كافة الأشخاص الذين حموا كل ما ورد في تلكم الأخبار أعلاه ؟ وهل سيتم تغيير اللوائح والأنظمة العتيقة التي أضرت بالمواطنين والوطن ؟ الخير قادم فلنستبشر !
د. صالح السعدون

الكاتب د.صالح السعدون

د.صالح السعدون

د.صالح السعدون مؤرخ وشاعر وأكاديمي / لدينا مدرسة للتحليل السياسي غير مألوفة..

مواضيع متعلقة

7 تعليق على “هل سيتم تغييرات جذرية بوزارة المالية بداية من الأشخاص ونهاية بالأنظمة واللوائح”

  1. السلام عليكم ورحمة الله

    نستبشر خيرا يا د. صالح لكن لابد أن نتذكر شيئا مهما من وجهة نظري ألا وهو:

    أن وزارة المالية وخصوصا وزيرها الدكتور العساف تحسب له الدولة تجنيبها من كوارث الأزمية الإقتصادية أو على الأقل خروجها منها بأقل الأضرار مقارنة بالدول الأخرى.
    أتذكر فترة التدفقات المالية التي جنتها الدولة حفظها الله جراء ارتفاع أسعار النفط العام المنصرم (والتي قاربت التريليوني ريال سعودي) كان الكثير من الناس البعض منهم اقتصاديون ويحملون مؤهلات عليا يطالبون وزارة المالية بل ويضغطون عليها عبر وسائل الإعلام بإستثمار هذه الأموال وعدم كنزها وذلك عن طريق إنشاء صناديق سيادية تستثمر في الخارج على غرار صناديق الإمارات السيادية.

    كانت وزارة المالية تغلق مسامعها لمثل هذه الإقتراحات والنداءات بل والضغوطات أحيانا دون أي تعقيب أو توضيح من لدنها، حتى أتت الأزمة الإقتصادية العالمية والتي انهارت فيها شركات كبرى وخسرت صناديق سيادية مئات المليارات من الدولارات مثل صناديق أبو ظبي ودبي بل وأفلست فيها دول كاملة.

    ووضح مدى الرؤية الإستراتيجية لدى وزارة المالية (فيما يخص الأزمة الإقتصادية العالمية) والتي جنبت الدولة كارثة حقيقية. وهذا من وجهة نظري سيغطي على السلبيات والأخطاء وأحيانا الأنظمة العقيمة الأخرى في هذه الوزارة عند الدولة.!

    من وجهة نظري أن الدولة حسبت هذا الأمر لوزارة المالية ولوزيرها العساف تحديدا والذي يبدو أن لا تغيير على المنظور القريب سيطاله وبالتالي وزارته، والله أعلم

    أبو بكر

  2. د.صالح السعدون

    حياك الله أخي الفاضل أبو بكر
    في حقيقة الأمر الوزير العساف ووزير المواصلات ومجموعة أخرى كالسياري مثلاً قد أتوا من أعمال أو دورات أو ما شابه من البنك الدولي
    بالنسبة لي لا أثق بأي منهم ولا ولن أثق بأن توجهاتهم ستخدم البلد مطلقاً
    أما صديقي العزيز ما يتعلق بنجاة المملكة من الأزمة العالمية فهي ليست من سياسات وزارة المالية ولا سياسة أساطينها
    إنها حكمة من رجل دولة جرب في العشرين سنة الأخيرة كيف يتحايل العالم على شفط ما ندخره في كل حقبة .. إنه الملك عبدالله بن عبدالعزيز نفسه سياسته وحده وليست لوزارة الماليةأو وزيرها المخضرم الذي مضى عليه أكثر من عقدين أي فضل في ذلك
    لقد اتبع الملك عبدالله حفظه الله سياسة الملك فيصل حين استلم الحكم بعد عهد الملك سعود رحمهما الله وقد شحن الميزانية بسياسات حكيمة منذ سددت آخر فاتورة بعد حرب الخليج الثانية عام 1991م ولعلنا لا ندرك أو أن كثير من الناس لا يدركون هذه الحقيقة فليس وزير المالية إلا موظف ليتنا نسلم من سياساته لأنه منذ أن استلم الوزارة لم يغير ولم يطور . وأنا هنا لا أريد أن ينسب الفضل لغير أهله فوضع وزارة المالية على حال أنظمتها البالية منذ الحرب العالمية الثانية لم يتغير إلا القليل
    فإذا سلامة المملكة العربية السعودية من الأزمة الإقتصادية لسببين :
    1- بعد فضل الله حكمة وسياسات الملك عبدالله المالية .
    2- سياسة المال التي تتبعها البلاد من البعد ن نظرية الاقتصاد الحر أو نظرية الإشتراكية نحو النظرية الإسلامية للإقتصاد وإن كانت في حدودها الدنيا .

    نحن ليس لدينا تحليلات ولكن كيف ضاعت مائة وتسع مليارات أليست المسئولية تقع على التنظيمات المالية البالية التي تسمح بمثل هذا الهدر فلذا لا فضل للعساف لا من قريب ولا من بعيد وإنما الفضل لله ثم لولي الأمر
    بوركت أبو بكر ويحفظك الباري

  3. أهلا بالغالي الدكتور صالح

    أود توضيح نقطة مهمة وهي:

    أتفق معك تماما في أن وزيارة المالية لم تتقدم أو تتطور منذ أن تسلم زمامها الوزير العساف بل بالعكس من ذلك، أراها تتراجع وتتأخر بل وربما كانت السبب في تعطيل الكثير المقترحات المالية التي تصب في مصلحة المواطن ولعل سلالم الرواتب أبسط مثال.

    ما قصدته في تعليقي هو أن تجنيب الدولة لآثار الأزمة الإقتصادية ربما يكون سببا قويا لتغاضي الدولة حفظها الله عن السلبيات والأخطاء القوية والفادحة الأخرى لهذه الوزارة على الأقل في المستقبل القريب، والله أعلم.

    ننتظر ونرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة، ولعلها خير بإذن الله،،

    سعيد بتعقيبك على تعليقي، شكرا لك.

  4. د.صالح السعدون

    سعيد بتواصلك أبو بكر
    وأنا معك من المنتظرين
    لكن نحن نقول إن الوزراء لهم بالنظام الأساسي للحكم ست سنوات كأ كثر تقدير ولكنهم ريشوا وعيشوا عقودا طويلة آن الآوان أن يأتي للبلد وجوه جديدة قد يكون لديهم الكثير من الخير إن شاء الله
    فلننتظر
    بورك قلمك

  5. العساف رجل خير واعتقد انهُ كان مخلص لعمله ،، فلم نسمع انتقادات كبيرة وجهت له ،، واعتقد انهُ قام بتطوير الوزارة وجعل لها مكانتها ،، وعلى الدولة إذا ارادت التغيير ان تغير للأفضل ،، اي ان تأتي بشخص يوزاي العساف خبرةً بل نريده افضل من العسآف ،، لأننا نسعى للتقدم دائماً ،، شكراً لك سعادة الدكتور
    دمتَ بأحسن حال

  6. د.صالح السعدون

    جميل هو ردك .. موضوعي .. هادئ .. ورائع
    هل تعلم أخي الكريم تظل أمتنا بخير ما دام فيها رجال ونساء يقدرون الاختلاف بالرأي " ألم يقل عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة "
    هذا رأي مني وهذا رأي منك والمهم هو أن نسعى لما فيه خير الوطن
    ولكن حين نرى شخصية مثل غازي القصيبي نجد أنه لن ينتطح عنزان كما يقول المثل في الاختلاف علي أنه أفضل الوزراء الذين عملوا في بلادنا .. ولكن مجرد الخلاف على العساف بين مؤيد له ومهاجم يعني أن هناك قصور ما ..
    لعل الأهم هو ما ذكرته أن المهم إن رحل العساف رغم أنه أخذ خطابي شكر مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين إلا أن المهم هو أن من يأتي بعده يكون قادراً على أن يسحب البساط من غازي القصيبي ويأخذ جائزة أفضل وزير من قلوب الناس بالمناصفة
    دم بألف خير[/color]

التعليقات مغلقة