خرج تقرير حقوق الإنسان ( هيومن رايتس ) حول حقوق الإنسان في السعودية بمناسبة مرور خمس سنوات على العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين . وحين يقرأ ويستقرئ ويستنطق العاقل هذا التقرير بهدوء وبموضوعية يرى أنه ركز على مايلي :
1- أن هناك تنسيق عالي المستوى بين الليبراليين السعوديين رغم قلة أعدادهم وبين أعداء الوطن بما يمكن أن نستطيع أن نطلق عليهم أنهم أصبحوا طابورا خامساً يستهدف أهم مبادئ الوطن وأبنائه لصالح ثقافة اعتنقوها رغم أنها تتعارض مع توجهات البلاد .
2- أن الهجمة الغربية الليبرالية تتزايد ككرة الثلج , فكلما حققوا مربعاً اعتبروا أنه أمر تافه وأن خادم الحرمين والحكومة السعودية لم يتقدموا بجديد , وأن عليهم أن يقدموا المزيد , فأصبحوا كالنار تأكل كل ما قدم إليها وتقول هل من مزيد .
3- إن القرارات الحكومية لم تعد لها أي قيمة لديهم خاصة الأقلية الليبرالية في البلاد , ولعل الدولة لو تحققت من أهداف هذه الحملة لرأت فيها قمة الخطورة , فهل هي مجرد مطالب لكي يفرض الطابع المؤسسي على ما يسمونه بالإصلاحات , أم أنها بداية لمطالب بالتدخل الخارجي بشئون البلاد الداخلية , وافتعال أزمة للسنوات العشر القادمة ومن ثم المجيء على دبابات أجنبية لغزو البلاد لتغيير مؤسساتها بالقوة . فالبلد فيه مؤسساته , ومهما كانت مؤسسات مبتدئة إلا أنه تشكلت وفق مصادر التشريع بالمملكة وهي مصادر التشريع حسب القوانين العالمية , تلك المصادر التي هي القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد , فطالما أن لدينا مؤسسات فلماذا يطالبوننا بفرض الطابع المؤسسي على تلك الإصلاحات , ونجد أن مثل هذه المطالبات تأخذ طابعاً ديكتاتورياً لعدة أسباب : أ) إن هذا الطابع المؤسسي لم يبنَ على ديموقراطية حقيقية , فلو كان هناك تصويت لرأينا أن 90% من الشعب السعودي يرفض هذه الإصلاحات لتناقضها مع عقيدته وتاريخه وتقاليده كما حدث في تصويت جريدة الرياض في التسعينيات حيث رفض 90% من المجتمع النسائي التوجهات الليبرالية , وأن 7% سيكونون ربما مترددين , وربما لن يزيد أعداد المتحمسين لتلك الإصلاحات الفاسدة عن 3% . ب) إن الدولة التي تفرض الطابع المؤسسي على إجراءات لا تتفق مع عقيدة سكانها وتاريخ شعبها سيكون بمقدور هذا الشعب تغييرها بكل سهولة وفق إجراءات ديموقراطية ومؤسساتية بحتة حين يحين الوقت ولو بعد حين . كما تغيرت تلك القوانين من أعلى بقرارات حكومية . ج) إن شاه إيران قد وصل به ليس إلى التبرج والسفور فحسب ؛ بل سمح لألفين وخمسمائة امرأة أن يمارسن البغاء والزنا علناً في بيوت دعارة , وحين حان الوقت أسقط الشاه وتغير النظام وأعدمت المومسات وعاد الشعب لتقاليده وعقيدته و تحجبت المرأة الإيرانية , والحكم ذاته على المرأة التركية التي بدأت تؤيد يوما بعد يوم العودة لتعاليم الإسلام وتقاليده من خلال دعمها لبرامج حزب أردوغان وزيادة أعداد المحجبات الملتزمات بالشارع والجامعات , فما الذي يجعل الليبرالية السعودية – التي توصم بالذكاء الخارق خطأً ؛ بينما هم في الغالب أتباع شهوات شخصية وفي قمة الغباء – ما الذي يجعلهم يتبعون خطوات تتناقض مع مسار التاريخ وتجارب شعوب الشرق , هل وصل بهم الاعتقاد إلى أن ما لم ينجح في إيران وتركيا يمكن أن ينجح في شبه جزيرة العرب لدى شعب تشرب مبادئ شرع الله ووفق المذهبين الحنبلي والشافعي ؟ أم أنهم فقط يسعون إلى إسقاط شرعية النظام كملكية إسلامية تستمد شرعيتها من النظام الإسلامي وذلك من خلال خلخلة شرعيتها وفصم عرى العلاقة الوثيقة بين النظام وشعبه , ومن ثم يتمتعون عقدين أو ثلاثة وفق أجندة الشيطان بالمراقص والديسكوهات والخمور والاختلاط , ومن ثم فلتعد البلاد كما كانت أسوة بإيران وتركيا بعد أن يصبحوا شيب لا قيمة لهم بالحياة لأنهم قد باعوا دينهم وأفلسوا حينئذ من دنياهم ؟ .
4- يجب أن يتنبه ولاة الأمور أن هناك فخا يحاك للبلاد من قبل هذه الأقلية التي تريد تدمير البلاد , وهي أن تتحول هذه الإصلاحات كنا يسمونها إلى سن قوانين وتشريعات , فتصبح سابقة , فإذا أرادت البلاد العودة إلى سابق شريعتها وقوانينها , يمكن أن تكون كمسمار جحا سببا في جلب التدخل الأجنبي بالبلاد فيأتينا إياد علاوي والمالكي والجعفري وسواهم على دبابات أجنبية لاسمح الله , لذا فالخطورة وراء السير وراء استدراجهم لنا خطوة فخطوة وهم مجرد أقلية عميلة للأنظمة الأجنبية .
5- في الوقت الذي نجد أن الشعب يرفض كل الإصلاحات , وإنما يتقبلونها على مضض كون أنهم يتفانون في حبهم الصادق لمليكهم المحبوب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال بعمره , من باب أن ولاة الأمر أحرص منا على تقاليدنا ؛ ولكنهم هم أعلم بمدى دقة ظروف المرحلة ويراعونها باعتباراتهم التي لا ندركها نحن لعدم وجود شفافية كافية تعرف الشعب بدقائق الأمور , نجد أن هذه الأقلية العميلة تزداد ضغطاً على الحكومة لمزيد من التنازلات , ولذا هم يهوشون ويعرضون ويضغطون من خلال مؤسسات النظام الدولي الجديد بقول تقرير هذه المنظمة المعادية لحقوق الإنسان السعودي وحريته في أرضه ومعتقده (( وكما قال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا قلّ حماس الملك عبد الله للإصلاح، أو إذا كان خلفاؤه أشد تحفظاً على مسار الإصلاح، فلن يكون مُنجزه إلا نسمة هواء عابرة، وليس إصلاحاً مؤسسياً راسخاً”.)).
6- تحدث التقرير بتدخل شديد بالحساسيات الوطنية عن الأقلية الشيعية , والدولة ولله الحمد لن تكن في يوم من الأيام تعطي تمييزاً بين مواطنيها , وقد كنت مديرا للتعليم بمحافظة القريات في وقت كانت الدولة تحت ضغط سياسة الترشيد قد أوقفت التوظيف أو كادت , وقد جاءني أعداد من أبناء الطائفة الشيعية قد حصلوا على وظائف استثنائية بينما أبناء الوطن ظلوا تحت سياسة الترشيد , فإذا كانت هيومن رايتس تريد الحقيقة فنحن نعرف وطننا أنه لا فرق بين سني وشيعي لدى القيادة ولو كره الليبراليون , أما إذا كان أهداف الليبراليون من هذا سياسة تشديد الضغط ومزيد من الابتزاز والتقرب والتنسيق مع الأقليات الأخرى للتضييق على النظام من أجل انتزاع مزيد من التنازلات , فعلى القيادة التنبه إلى مدى خطورة اللعبة القذرة التي تلعبها الليبرالية في الداخل والخارج فقد نص التقرير كما قالت هيومن رايتس ووتش (( إن على الملك عبد الله أن يبادر بإعداد تشريع للقضاء على التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية)) , وكما قالت أيضاً (( إنه ومع بدء الإصلاح علا صوت النقاش حول وتيرته ودرجة شموله. إذ دعا الاصلاحيون الليبراليون إلى إعداد دستور وبرلمان منتخب وطلبوا المساواة للمرأة والأقليات الدينية، وحرية التعبير التامة. المحافظون – عادة رجال الدين أو من يستخدمون الخطاب الديني بشكل عام – دافعوا عن الوضع القائم كي يستمر نفوذهم على القضاء والتعليم والشؤون الإسلامية والهيمنة على الأخلاق العامة)) هكذا تقول هذه المؤسسة وعملاؤها .
7- إن هذه المنظمة العدوة والخادمة لمبادئ الصهيونية تريد أن تقدم خدماتها للأقلية الليبرالية بالسعودية , فأهم نقطة لديهم هو كيف يستمتع هو وعشيقته بفندق يسكنه دون أن يسأل إن كانت المرأة التي بجواره هي زوجته الشرعية أو عشيقته , ولذا نص التقرير على ما يلي : (( أن المكاسب الأقوى للنساء – وإن كانت غير كبيرة – تحت لواء الملك عبد الله، شملت تغيير السياسات في عام 2008 بشأن السماح للنساء بالحجز في الفنادق دون ولي أمر)) , ويمضي التقرير داعياً لمزيد من تدمير السعودية لذاتها وخصوصياتها العقائدية والاجتماعية حين يطالب باحث مسيحي مزود بالمعلومات من الأقلية الليبرالية يقوله (( إن التمييز الممنهج ضد النساء مستمر. تحت نظام ولاية الأمر السعودي، ما زالت النساء يعتبرن قاصرات من وجهة نظر القانون، إذ لا يمكنهن اتخاذ القرارات الأساسية دون موافقة ولي الأمر، بما في ذلك قرارات الزواج والتعليم والعمل وبعض أنواع الرعاية الصحية والسفر. وقد أخفقت الحكومة في الوفاء بوعدها بالقضاء على نظام ولاية الأمر)) إن هذا موجود بكل البلاد الإسلامية تقريبا من المغرب وحتى حدود الصين فلماذا كل هذه الحرب ضد السعودية , هذا مربط من مرابط البغال هنا , ولعل عنصر الرجال والنساء الشباب والمشيب يكون لديه الرغبة بالذنوب , وما خلا عصر من العصور من أفراد يذنبون ويستغفرون , ولكن المصيبة أن الليبراليون لا يريدون أن تكون أخطاءهم فردية يستغفرون عنها أو ربما لا يستغفرون , إنما يريدونها عامة وهنا أمرين الأول لم يراعوا التحذير الإلهي في الآية القرآنية الكريمة (( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة )) , أو لعلهم يريدون تحقيق أسباب التدمير الجمعي للوطن والشعب معاً , أما الثانية : فلو جئت هذا الليبرالي وقلت أنت تستمتع مع صديقتك فهل تسمح لزوجتك وأختك وأمك وحتى ابنة عمك بأن تسكن في فندق دون محرم وووو.. لثار عليك ثورة يعربية , فهم كالشيوعيين الذين يحلون لأنفسهم شيئا ويحرمونه على الآخرين بذويهم من النساء .
8- لم يتحدث التقرير عن سلوك الشباب المسئ في غياب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وكم تمنى الشعب السعودي عودة هذه الهيئة إلى الأسواق من جديد بمزيد من الصلاحيات , إلا أن التقرير لا يزال معجبا بأن الصحافة التي يسيطر عليها الليبراليون لا تزال تحارب الإصلاح وتؤيد الفساد حيث (( كشفت الصحافة السعودية عن السلوك المسيئ لهيئة الأمر بالمعروف وأماطت اللثام عن قضايا كان من المحظور التحدث فيها قبل ذلك)) حسبما تدعيه هذه الهيئة الصهيونية . وانتقد التقرير تدخل الحكومة السعودية بالصحف وعزل رؤساء تحرير بائسين , ولعل هيومن رايتس قد أخذت معلوماتها من قبل عبدالرحمن الراشد و جمال خاشقجي , ولعل ما يفقد هذا التقرير أي مصداقية أنه لو قيس رأي الشعب السعودي في عزلهما لوجدنا نتائج التصويت تكاد تلامس الإجماع فلم يكن هناك من قرارات حكومية صفق لها الشعب السعودي بحماس – عدا أصحاب المصالح – مثل عزل أمثالهما .
9- لقد حاربت هيومن رايتس كل نظام صالح في البلاد وصفقت لكل معلم أو قرار قد يؤدي إلى الفساد , مما يعني أن الهدف الصهيوني لهذه المؤسسة الحاقدة على الوطن تهدف بالتعاون مع الليبراليون إلى هدم البلد والقضاء على مصادر قوته , فحتى السحرة والمشعوذين دافعت عن حقوقهم عليهم وعليها من الله ما يستحقون فقالت (( يستمر القضاة في حبس الناس والحُكم عليهم بتهمة “عمل السحر”)) مما يعني أن السحر والشعوذة لهم من الحقوق في إتعاس حياة أهل البلاد أكثر من حق الأكثرية الساحقة للسعوديين في اختيار حياتهم الكريمة التي يرتضونها أو فرض نظام الأكثرية على الأقلية كما هو موجود في كل أنحاء العالم بما فيها فرنسا وأمريكا حيث صادرت فرنسا وبلجيكا حق الحجاب على المسلمات تحت نظام الأكثرية .
10- وحتى نظام الكفيل لم يعجب هذه المؤسسة وعملاؤها من الطابور الخامس , إن أعداد ثمانية مليون أجنبي بالبلاد ليست كافيه , بل من المهم أن يشعروا بالحرية المطلقة كي يصبح لدى الأقلية الليبرالية أنصار من كل أنحاء العالم , إن نظام الكفيل يعطي الحكومة السعودية قدرة على السيطرة على الأقليات لمنع ما حدث في الكويت من الأقلية البنغالية , ولذا تخطط هيومن رايتس والأقلية الليبرالية إلى نوع من التوحد بالأهداف بين الليبراليين القلائل وبين أقليات يمكن أن يستخدمونهم في الفوضى التي قد يعدون لها في المرحلة القادمة . بل ولم يعودوا وافدين للعمل بل سمتهم مهاجرين , أي أنهم سيطالبون بعد فترة بالجنسية , لم تفهم هذه المؤسسة أن جزيرة العرب للعرب وستظل محمية بقوانين إلهية إن شاء الله .
11- لقد وصلت هذه المؤسسة إلى حد لا تريد الحكومة السعودية تتفاخر أنها أكثر تقدمية من الشعب السعودي (( وكما قال كريستوف ويلكى
: “تفسير الحكومة الذي يُذَكر باستمرار هو أن الحكومة السعودية أكثر تقدمية من الشعب السعودي، وهو التبرير الذي يجب ألا يُستخدم كذريعة لعدم التحرك”. وتابع: “دور الحكومة هو قيادة شعبها وضمان حماية حريات جميع السعوديين، ليس فقط من يتبنون الآراء المحافظة”)) , بهذا التحريض يجب أن نعلن ناقوس الخطر , إنه بداية التدخل الخارجي لفرض رؤية صهيونية على الشعب السعودي دون عودة الحكومة السعودية لشعبها ومساءلته عن خياراته , بل يجب أن تفرض ما تريده هذه المنظمة العميلة دون خيار .
لأنه بداية الشرر , على الحكومة السعودية أن تضع خططها للمستقبل القريب :
1) أن تعتبر هذه المؤسسة هيومن رايتس ووتش قد تدخلت تدخلا سافرا بالشئون الداخلية بما لا يجب السماح لها بذلك .
2) يفترض من باحثين سعوديين أن يزودوا الجهات السياسية بالحكومة السعودية بالأنظمة المماثلة بفرنسا وأوروبا وأمريكا بما يشبه ما تتهم به السعودية , وأن يربط السياسي السعودي أي تغيير هنا بالتغيير هناك في تلك الدول .
3) يفترض من جهات مختصة بالحكومة السعودية إحصاء أنفاس الأقلية الليبرالية واتصالاتهم وعلاقاتهم لأنهم أعلنوا الحرب الإعلامية مع العدو , ويعدون لتدمير البلد مع الأجنبي حين يرون أن الوقت مناسب لهم , إنهم يعولون على السنوات الخمس القادمة كي يزيدوا من أعدادهم من جيل الشباب ثم سيستعرضون عضلاتهم علناً .
د.صالح السعدون