غموض وقصور الأنظمة أبرز أدوات التحريض على الفساد
الأنظمة الحديثة بداية لضبط النزاهة والشفافية والعدالة

أجمع قضاة وقانونيون واقتصاديون تحدثوا في ندوة نظمتها "الوطن" عن جهود مكافحة الفساد على أن الغموض والقصور في بعض الأنظمة يعدان أبرز الأدوات المحرضة على الفساد. وعد هؤلاء أشكالاً متفاوتة من الفساد من بينها نهب المال العام عن طريق الصفقات الوهمية وتحويل ممتلكات عامة لخاصة.
وفيما رأى الشيخ محمد الجذلاني القاضي السابق في ديوان المظالم أن الفساد هو إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، قال أستاذ القانون المشارك بجامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور محمد ناصر البجاد إن الفساد في الاصطلاح هو سوء استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص، وفي اللغة التلف وخروج الشيء عن اعتداله.
وعن السبب في وجود مجتمعات غير مسلمة أقل فسادا من مجتمعاتنا قال أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة حقوق الإنسان الشيخ عبدالعزيز الفوزان إن السبب في ذلك أن هؤلاء تربوا على هذه الأخلاقيات ويعتبرونها ميزة لتلك المجتمعات، فهم يربون المواطن الصالح الذي يحترم مجتمعه فعلا، فضلا عن المحاسبة الشديدة لمن أخطأ.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني الدكتور عبدالرحمن السلطان أن هناك 3 مظاهر أساسية للفساد بالمملكة أبرزها عدم أداء العمل بما يخدم المصلحة العامة، والمحسوبية في التوظيف.
وعاد الشيخ الفوزان ليؤكد أن الأنظمة التي سنتها الدولة في كل مرافقها هي بداية ضبط النزاهة والشفافية والعدالة ومحاربة الفساد. وأضاف أن من عوامل الفساد عدم الإنتاجية وعدم احترام العمل والانشغال بقراءة الكتب أو الصحف أو حتى قراءة القرآن وغيرها أو الانشغال بسائر العبادات في وقت الدوام الرسمي المكلف به.
——————————————————————————–

كثير من دول العالم تعاني من تفشي الفساد حيث وصل في بعضها إلى 60% من إجمالي حجم الاقتصاد، فهناك دول عدة تملك ثروات هائلة من نفط ومياه وأيد عاملة وأراض شاسعة ويصل دخل الفرد فيها تحت خط الفقر بسبب الفساد.
ويأتي الفساد الإداري على رأس القائمة بتأثيره السلبي على الدول وكذلك الفساد المالي والاجتماعي، ويعرف الفساد بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية.
وتتنوع أشكال الفساد إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب ودولياً توجد "منظمة الشفافية العالمية" التي تصدر تقريراً سنوياً عبارة عن مؤشر لقياس مستوى كل دولة استناداً إلى مدى مكافحتها الفساد السياسي والمالي، ومدى شفافية المعلومات الرسمية والخاصة المتعلقة بتداول المال والصفقات التجارية وغيرها في القطاعات، بما في ذلك الصحافة.
"الوطن" جمعت نخبة من الباحثين والقضاة لمناقشة أبرز صور الفساد، ووضعوا توصيات وحلولا للحد من تفشيه.
* تعريف الفساد؟
تعددت نظرة ضيوف الندوة حول تعريف الفساد واتفقوا على كثير من المحاور الرئيسة ففيما يرى الدكتور محمد ناصر البجاد أستاذ القانون المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الفساد في الاصطلاح هو سوء استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص, ولغة تلف وخروج الشيء عن اعتداله جاء التعريف من وجهة نظر الشيخ محمد الجذلاني قاض سابق بديوان المظالم على أن الفساد هو إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية أو كما عرفته تقارير منظمة الأمم المتحدة وهو سرقة ثروات الأمة باسم المصلحة العامة. بينما يعرف الشيخ عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة حقوق الإنسان الفساد بأنه قول أو فعل يتعارض ويتصادم مع الأخلاق الفاضلة والسلوك السوي ويشمل الفساد الاجتماعي والأخلاقي والفساد الإداري الذي يراد من خلاله استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية تؤثر سلبا على الأعمال والمجتمع بأسره. بينما يؤكد الشيخ الجذلاني أن الفساد هو التقصير في أداء العمل، فتجد مسؤولاً يتجنب مصادمة مصالح وأشخاص معينين ويكون هذا على حساب العمل في الجهاز الذي يتولاه، وبالتالي يصبح أداء الجهاز أقل مما يجب أن يكون عليه فتتأثر مصالح الأفراد والجهات التي لها علاقة بأداء هذا الجهاز، وهذا النوع من الفساد مستشر في العالم العربي والإسلامي.
* ما أسباب الفساد؟
وعن أسباب الفساد يقول الدكتور محمد البجاد: أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد واستفحاله تعود إلى عوامل سياسية من خلال تدخل الأفراد في سير أعمال أجهزة الدولة، فهناك أنواع اقتصادية من الفساد تتمثل في سوء تخطيط العملية الاقتصادية وفق أسس عملية صحيحة، وهناك عوامل اجتماعية وثقافية كاستفحال الواسطة للحصول على خدمة من الموظف العام مقابل محاباة في العمل وتمييز بين الناس في تقديم الخدمة، عوامل تنظيمية وإدارية يرجع معظمها إلى أسباب بيروقراطية ومركزية مفرطة؟ وثمة عوامل خارجية وهي الفساد العابر للقارات ويأتي عن طريق شركات عالمية سواء بصفة علنية أو غير علنية وممارستها للأعمال المسببة للفساد مثل دفع الرشاوى.
* هل التشكيل المجتمعي هو من ضمن أسباب الفساد؟
ويعلق الدكتور محمد البجاد بقوله العوامل الاجتماعية لها دور بتمييز شخص عن آخر بحكم مستوى اجتماعي معين كأن يكون من نفس قبيلته يميزه ويمنحه بعض التنازلات من أجل كسب رضاه وحصوله على سمعة طيبة في أوساط قبيلته وهذا يعتبر من الفساد الإداري.
الجذلاني:
الغموض والقصور في بعض الأنظمة التي يوجد بها خلل في الصياغة أو فجوات في النظام تستغل وتكون محرضة على الفساد أو قد يكون النظام محكماً ولكن هناك ضعف في تطبيق النظام وعدم الرقابة على حسن التطبيق، ضعف أنظمة الرقابة أو قد تكون أنظمة جيدة ولكن غير مفعلة على الوجه المطلوب كذلك قد تكون العقوبات ضعيفة وهذا يختلف باختلاف صور الفساد مثلاً نظام الرشوة هناك عقوبات مشددة فيه خاصة في النظام الجديد وهناك صور أخرى قد لا تكون محكومة بعقوبات معينة أو صور تكون عقوبتها ضعيفة.
الفوزان:
من عوامل الفساد عدم الإنتاجية وعدم احترام العمل والانشغال بقراءة الكتب أو الصحف أو حتى قراءة القرآن وغيرها أو الانشغال بسائر العبادات في وقت الدوام الرسمي المكلف به.
تتفشى الواسطة وهي ظاهرة فساد شديدة وكثيرة في المجتمعات العربية والبعض يحسنها ويسميها "الشفاعة" يجعلها شكلاً من أشكال تبادل المصالح أو يكون لخدمة قريبه أو صاحبه بطريقة غير نظامية أو ربما على حساب الآخرين وظلمهم ومنعهم حقوقهم، من مظاهر الفساد الإسراف في تبديد المال العام في أمور قد تكون مضرة أو قد تكون ممنوعة شرعاً أو محرمة نظاماً الإسراف في صرف الأمور المباحة كتبديد الأموال العامة في الأبنية والأثاث واستخدام المقتنيات العامة في أمور شخصية هذه إذا انتشرت في مجتمع دمرته ووقع بسببها الظلم وحرمان الحقوق.
* كيف يحدث هذا وهناك مجتمعات غير مسلمة أقل منا في مظاهر الفساد؟
ـ الفوزان: هذا صحيح في نظري إن السبب أن هؤلاء تربوا على هذه الأخلاقيات ويعتبرونها ميزة لتلك المجتمعات فهم يربون المواطن الصالح الذي فعلاً يحترم مجتمعه ومصلحة المجتمع سبب آخر مهم جداً وهو المحاسبة الشديدة لمن أخطأ.
الأنظمة هناك صارمة وليس فيها مداهنة، لدينا الأنظمة تخترق بأمور كثيرة عن طريق الواسطة وعدم المحاسبة الحقيقية وفقد الرقابة اللازمة،لدينا أنظمة رائعة جدا لكنها لا تفعل في بعض الأحيان ولهذا يجد هؤلاء الفاسدون فرصة للتلاعب ويعلم أنه إذا وقع في الفخ واكتشف أمره فربما وجد مخارج لإعفائه من العقوبة بطريقة غير نظامية أيضا، عن طريق المحسوبية وأحياناً عن طريق الرشوة ولكن في المجتمعات المتحضرة هناك وازع أخلاقي في الجملة يورث فيهم منذ نعومة أظافرهم وهو مؤثر جداً، الأمر الثاني وقد يكون هذا الوازع الأخلاقي داخل مجتمعه فقط لكن إذا خرج أصبح إنساناً آخر هناك أيضاً رقابة شديدة وعقوبات صارمة لمن يثبت تورطه في شيء من مظاهر الفساد هذه مع الأسف الشديد نحن نفتقدها في كثير من الأحيان، إذاً أول سبب في نظري هو الوازع الديني إذا وجد فإن الإنسان سيبتعد عن هذه المخالفات الشرعية ويتجنب هذا الفساد المالي والإداري لأنه يخاف الله عز وجل فإن اجتمعت مراقبة الله عز وجل مع الرقابة من قبل السلطات لاشك أن هذا سيحمي الناس من الوقوع في الفساد أو يقلل دائرته في أقل الأحوال.
الأسباب الاقتصادية حيث تجد من يعاني من الفقر والحاجة وتراكم الديون عليه وقد يكون عنده شيء من الرقابة والخوف من الله عز وجل ولكن بسبب الحاجة تضعف نفسه فيقع في شيء من الفساد بسبب قلة راتبه الذي لا يقضي حاجاته ويسد ديونه، ولذلك تجد أن العلماء رحمهم الله يقولون يجب إعطاء ولي الأمر والقضاة والوزراء ومن في حكمهم ومن يقوم بالمصالح العامة الكبرى بحيث لا تحملهم الحاجة وطلب سداد الديون إلى أن يستغلوا منصبهم باستغلال المال بطريقة غير شرعية وهذه قضية مهمة وجوهرية مع أن هؤلاء في الأصل من خيرة الناس وينتقون بعناية وهم على تأهيل عال فهم أبعد الناس عن الوقوع في الفساد ومع ذلك يجب أن يحقق لهم الكفاية المالية التامة حتى لا تحملهم الحاجة على استغلال مناصبهم لمنافع شخصية.
السلطان:
الواسطة والمحسوبية أهم أنواع الفساد لدينا، كنت أتحدث مع أحد المسؤولين قبل فترة وعند سؤاله عن محاباته وعمله لمصلحة شخص فبرر ذلك بقوله "أعطي كل ذي حق حقه" أي أعطى لفساده بعداً دينياً وتصرفاً يؤجر عليه لا يوجد بعد وإدراك حقيقي لبعض صور الفساد في مجتمعنا، هناك قصة رويت عن عمر بن الخطاب عندما أتي له بالغنائم من فارس فقال إن أناساً أدوا هذا لأمناء فقال علي بن أبي طالب عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا.
أحد أهم وسائل محاربة الفساد وضع الكفاءات الإدارية في مكانها وجود شخص مناسب في مكان مناسب وفي موقع هام فستجده سيؤثر مستواه على كافة العاملين وسيصبح المكان بيئة جاذبة للكفاءات والعكس صحيح. الفاسد يجب أن يواجه العقوبة ولا يكافأ على تجاوزاته ويحصل على رشوة تجعله من وجهاء المجتمع بثراء حصل عليه من الفساد، كثير من أفراد مجتمعنا. ترى وجود علاقة بين المنصب الحكومي والثراء وتستطيع أن تقول إن لها علاقة بالفساد الممارس والمرتبط بالمصالح الحكومية، لا يمكن أن يفسر هذا الثراء بقيام الفرد بدوره أو أن راتبه أوصله لهذا الثراء، من المهم أن تكون هناك محاسبة قاسية كي يكون عبرة لغيره ليتجنبوا الفساد.
* الفوزان: يحدث هذا في غياب ثقافة من أين لك هذا؟
ـ السلطان: الوفرة المالية دائماً مرتبطة بالفساد فأي مجتمع يمر بمرحلة نقص في الموارد يكون هناك ضرورة لضبط الموارد الحكومية لأنها لا تكفي وستخلق مشكلة في المجتمع إذاً كان هناك هدر لهذه الموارد، لكن بوجود الوفرة المالية مهما فقد من هذه الأموال يبقى ما يكفي.
* هناك دول أضعاف ميزانياتنا ولا تجد مثل حجم الفساد الذي لدينا؟
ـ السلطان: بالمفهوم والأدبيات الاقتصادية يوجد شيء يسمى لعنة النفط حيث الدول الغنية بالنفط هي الدول الأكثر فساداً بالعالم، تجد الدول الأعلى في مستوى دخل الفرد والنمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي هي دول لا تملك موارد مثل سنغافورة وتايوان وفنلندا ونرجع لتقرير الشفافية العالمية هذه الدول من أنظف دول العالم من حيث درجة الفساد وهذه الدول ليس لديها موارد.
أكثر دول العالم فساداً هي نيجيريا وهي تمتلك موارد هائلة، النفط والأنهار والغابات وجميع الموارد، ومستويات المعيشة متدينة بسبب انتشار الفساد على الرغم من توفر الموارد الطبيعية وبشكل كبير حيث يوجد تراخ في التعامل مع الفساد أي عند الوفرة المالية يكون هناك تراخ في التعامل مع مشكلة الفساد، عندما نأتي لحجم الفساد بالمملكة نجد أنها تزداد مع فترات الطفرة وتقل مع فترات التراجع في الإيرادات الحكومية،نحتاج إلى الضبط والاتزان المالي وتفعيل القوانين والأنظمة بقوة لأننا نحتاجها بحيث تكون أكثر صرامة بالتعامل مع قضايا الفساد.
* ما مجالات الفساد وصوره؟
ـ البجاد: صور الفساد يمكن حصرها بفساد يسمى "عرضياً" وهذا الفساد يتم من قبل صغار الموظفين في الدولة وهم قاعدة الهرم الوظيفي في الدولة وهذا حالات فردية محدودة تتم من خلال تلقي الرشوة أو الجرائم المتصلة بها، الأخطر الفساد المنظم أو الفساد النظامي هذا الفساد يحدث حينما تتحول إدارة المنشأة إلى إدارة فاسدة وتشكل شبكة مترابطة للفساد يستفيد ويعتمد كل عنصر منها على الآخر وهذه الشبكة تضم مدير المنشأة أو الدائرة ومديري المشاريع والمدير المالي والتجاري وهم عبارة عن أشخاص مترابطين في نفس المنشأة وينفذون عمليات الفساد المنتظم أو النظامي وفقاً لآلية وطريقة معينة. الفساد الشامل ونقصد به بمفهوم واسع النهب العام للأموال عن طريق الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة لمصالح خاصة وبحجم كبير، ويمارس هذا النوع من قبل القمة المتربعة على رأس الهرم الإداري ويشمل هذا النوع من الفساد المالي والمراد به سلوك غير قانوني يتسبب في هدر المال العام ويحقق منافع شخصية من وراء ذلك، الفساد الإداري يتضمن الممارسات أو الأنشطة التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي والتي تؤدي إلى انحراف الجهاز بكامله عن أهدافه الأساسية المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة وهذا الانحراف يكون بشكل فردي أو بشكل منظم يتم من خلال أفراد أو مجموعة تقوم بعملية واحدة أو العديد من عمليات الفساد المنظمة.
* ما هي أهم صور الفساد من حيث التأثير الاقتصادي والاجتماعي؟
ـ البجاد: الفساد الإداري أشد صور الفساد تأثيرا ويتبعه الفساد المالي وبقية أنواع الفساد.
ـ الجذلاني: مجالات الفساد الرئيسية ثلاثة فساد سياسي ثم يليه الفساد القضائي ثم الفساد الإداري وهو الذي أرق الأسرة الدولية والحكومات ويتعلق بمصلحة الناس عامة، وغالباً الفساد الإداري يدخل فيه الفساد القضائي وهذا الفساد له صور عديدة، أبرزها..
اختيار الموظفين في التعيينات وهذا الاختيار يكون إما بالمحسوبية أو بالصديق أو بمقابل دفع رشوة ليتم تعيين هذا الموظف أو ترشيحه لمنصب، بالتالي يتم إقصاء الكفاءات فهذا من أبشع صور الفساد.
الصورة العريضة للفساد في التصرف في المال العام كل مال عام موجود لدى جهة حكومية يتم عن طريق استخدامات حددها النظام سواء في الصرف وتوفير احتياجات الجهة الحكومية عبر العقود وإبرامها.
فتعمل هذه بطريقة فاسدة عبر إبرام العقود الإدارية، من صور الفساد أخذ الرشوة أو استعمال الوظيفة للمنفعة الشخصية، من صوره أيضا إصدار قرار إداري لا تتحقق المصلحة بهذا القرار أو بهذا التصرف ويقدم عليه المسؤول حتى ولو لم يكن له هدف شخصي أو عائد مادي، وهذا التصرف يخل بالمصلحة العامة ويسبب أضرارا تترتب عليه خسائر في الخزانة العامة، قضايا كثيرة اطلعت عليها ومنظورة في ديوان المظالم، قضايا التحقيقات مع المديرين الذين تسببوا في هدر المال العام بطريق غير مباشر، من صور الفساد الاستفادة من السلطة والوظيفة بتحقيق مصلحة شخصية مثل استخدام الموظفين وسيارات الدولة لمنفعة شخصية، ومن صور الفساد أيضا استعمال القرارات الإدارية لبعض المسؤولين لتحقيق منافع شخصية مثل تعيين قريب أو قرار نقل موظف من قطاع إلى آخر فتصبح هناك خصومة شخصية بينه وبين المسؤول فيتشفى فيه أو يسيء له فينقله باسم المصلحة العامة وباسم النظام وهو استخدام الوظيفة لغرض شخصي قد لا يكون بالضرورة الحصول على منفعة ولكن من أجل الانتقام والتشفي، من صور الفساد في المال العام في عمل العقود الإدارية وله صور كثيرة وقضاياه منظورة في ديوان المظالم وهي من أكبر القضايا التي يترتب عليها تعويضات وخسائر على خزانة الدولة وهي قضايا بسبب أخطاء أو إبرام بعض العقود قبل التحقق من النواحي القانونية مثل نزع ملكية منزل أو عقار قبل أن يصبح مشروعاً مقراً من قبل الدولة هذا خطأ يترتب عليه تعويضات قد تكون كبيرة جدا.
* بما أنك قاض سابق في ديوان المظالم هل رأيت أو سمعت أن في نفس ديوان المظالم أنواعاً من الفساد؟
الجذلاني:
بلا شك يوجد خلل في القضاء وبنسبة مزعجة والفساد القضائي له صور عدة، قضاء الديوان نوعان يوجد قضاء إداري وهو الأصل وهي القضايا التي ضد الدولة لكن حالياً الديوان يزاول جزءاً آخر من القضاء لا يعتبر قضاء إدارياً ولكن يحكم الديوان مؤقتاً في القضايا التجارية قضايا بين الناس في النزاعات التجارية. القاضي حين يحكم بناء على شفاعة يسمونها شفاعة من أحد أو توصية حين يسمع من أحد الخصوم خارج مجلس القضاء ويؤثر عليه ما سمع من أحد أطراف القضية ويلتقي به في منزله هذه اعتبرها جريمة حقيقية أن يأتي أحد الخصوم وينفرد بالقاضي ويشكل لديه قناعة معينة فيحكم بناء على هذه القناعة.
"القاعدة الذهبية أقضي عليك بما أسمع" المقصود السماع بمجلس الحكم وبما قدمت من أقوال ودلائل والقانونيون قرروا بأن لا يقضي قاض بناء على دليل إلا بعد أن يعرض الدليل على الطرف الآخر وتتم مناقشته، لكن الذي يحدث أن يقضي بعلم أو بقناعات شخصية استقاها خارج مجلس القضاء أو من تدخل طرف آخر.
ومن الفساد في ديوان المظالم أن موظفي الديوان وقضاته يعانون من فوارق التمييز، أحد يرقى وآخر لا يرقى بعلاقات شخصية، أحد يمكن من الانتدابات والمزايا الوظيفية وآخر يحرم منها بمزاج شخصي أيضا، ويغفر لأحدهم الأخطاء مهما بلغت وآخر لا يغتفر له، هذا كله داخل ديوان المظالم.
من أبشع الصور حينما يحس القاضي بالظلم وينتظر منه هو أن يقدم العدل فيكون هو مستشعراً الظلم في نفسه، هذه مشكلة فهذا موجود من ضمن صور الفساد في القضاء عموما وأنا أتحدث عن واقع تجربة في الديوان.
الفوزان:
هناك فساد إجرائي وغير مقصود مثل سماع القاضي لأحد الخصمين خارج مجلس القضاء والتأثر بما يذكر فلاشك أن العلماء نصوا بأن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه فيأتي من أدلة وادعاءات يجب أن يعرضها على الطرف الآخر حتى يجيبه عنها ويتبين له الحق من خلال السماع من خصمين، لكن في نظري أن ربما سمع منه أو تأثر بكلامه لم يقصد التحيز على الطرف الآخر.
* القضاة أليس منهم فاسدون وهل كلهم صالحون؟
ـ الفوزان: البشر كلهم في أي مجال سواء كانوا قضاة أو وزراء أو أمراء أو كبارا أو صغارا كلهم قابلون للوقوع في الفساد لا أحد من البشر معصوم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"، لكن نعلم ولله الحمد بحكم الواقع والمعايشة أن القضاة أقل الناس فساداً وتجد هذا هو السائد في كل دول العالم، القضاء له هيبة وله خصوصية والقضاة لهم من الحقوق والميزات ما لا يكاد يتوفر مثله لغيرهم لذلك أغلق عليهم طريق الشيطان من جهة الحاجة في الغالب الأعم.
فلذلك القضاة في كل دول العالم تجدهم أقل الأجهزة الحكومية فساداً، فكيف بالقضاء الإسلامي من أناس متخصصين في الشريعة ومعروفين بالديانة والاستقامة، هم أبعد الناس عن الفساد لكن لا يعني هذا أنهم معصومون، قد يوجد فيهم فاسدون استغلوا مناصبهم لمصالح شخصية هذا وارد ولذلك تجد إن ثبت على أحد من هؤلاء شيء فصل عن العمل. على القضاة رقابة شديدة قد لا تتوفر في أكثر الجهات الحكومية وهذا لابد منه لأنه إذا فسد القضاء فسد المجتمع كله.
* اختيار أكثر من 50 % من قضاة المملكة من منطقة واحدة أليس هذا نوعاً من الفساد؟
ـ الفوزان: أولاً هل هذه النسبة صحيحة، أنا أعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى إثبات أنا أعمل أستاذا في المعهد العالي للقضاء ورأست قسم الفقه المقارن فيه، القضاة يدرسون لدينا في المعهد العالي للقضاء وأشك كثيراً في هذه النسبة وهذا يحتاج إلى إثبات وأخشى أن هذا من الفساد الذي ينشر في وسائل الإعلام.
السلطان:
ثلاثة مظاهر أساسية للفساد بالمملكة، المظهر الأساسي والأول عدم أداء العمل بما يخدم المصلحة العامة، دائماً مصلحة العمل تأتي ثانوية أمام المصلحة الشخصية، وهذا الأمر يجعل المسؤول يتجنب مصادمة أصحاب المصالح والنفوذ في ترك اتخاذ قرارات ذات بعد إستراتيجي لمصلحة أداء الجهاز على المدى الطويل، بل يسخر جهده على المدى القصير فقط مراعاة لفترة وجوده في هذا المكان، لماذا؟ لأنه غير مهتم لمصلحة الجهاز الذي يقوم بإدارته، هذه إشكالية كبيرة ومنتشرة بشكل كبير ولها سبب مرتبط بنوعية اختيار المسؤولين الإداريين الذين بمقدورهم وضع معايير ذات بعد ونظرة شمولية تراعي المصلحة العامة، الفساد المالي من خلال الرشوة وإهدار المال العام هو الواضح للناس والذين يعتبرونها فسادا، عدم خدمة المصلحة العامة كثير من الناس لا يرونها فسادا وهي جانب فساد أساسي وخطير وله تغييرات بعيدة المدى، الفساد المالي يجب أن يكون له عقوبات صارمة سواء في الحاصلين على الرشوة أو من تسببوا في هدر المال العام.
من مظاهر الفساد المحسوبية والتوظيف على أساس مصلحة شخصية أو محاباة قريب أو صديق وهي من أشد حالات الفساد التي تسبب إحباطا للمجتمع حيث تجد كثيرا من الطلبة لا يبذلون جهدا في دراستهم وعند سؤالهم لماذا لا تجتهدون يقول والله عندك واسطة تحصل على الوظيفة وإن لم تكن لديك واسطة لا يتم توظيفك وليس بالمهم حصولك على درجة ممتاز أم لا وليس من يوظفك لأن عملية المحاباة والواسطة وعدم العدالة في المجتمع تحدث إحباطا هائلا فيه وتأثيراتها أيضاً طويلة وبعيدة المدى.
* هل توجد منظومة محلية تستطيع مواجهة الفساد؟
ـ البجاد: تتم مواجهة الفساد على أكثر من صعيد حسب نوع هذا الفساد أو مجاله، لا وجود لدينا لأي منظومة موحدة ومفعلة تواجه الفساد إلى الآن، نعم يوجد مسمى استراتيجية لمكافحة الفساد لم تفعل إلى الآن، نأمل أن تفعل لتحقق أهدافها المرجوة وتواجه الفساد وتضع الأسس والقواعد اللازمة لمكافحته.
الجذلاني: هناك أنظمة كثيرة لمكافحة الفساد وأستطيع القول إن كل الأنظمة تهدف إلى الحد من الفساد وتنظيم جميع مناحي الحياة في منأى عنه، ومكافحة الفساد ضرورة كي لا تصبح الأمور سائبة وفوضوية، وجود العقوبة وسن الأنظمة يهدف إلى التقليل من الفساد، هناك أنظمة تعالج الفساد المالي والإداري على رأسها نظام مكافحة الرشوة وله أشكال عدة بحيث تواجه كثيرا من صور الفساد، التزوير بالصكوك والمحررات الرسمية من صور الفساد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأخيراً تأتي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت في 1/2/1422 من مجلس الوزراء ونص على أن تعنى بحماية النزاهة والأشخاص النزيهين أو حتى حماية ثقافة النزاهة كثقافة وخلق حمايتها ووضع سياج حولها وكذلك حماية الأشخاص والأفراد النزيهين بحيث لا يساء لهم بسبب نزاهتهم، تحصين الشارع السعودي ضد الفساد.
البجاد: لم يظهر لاستراتيجية النزاهة أي تنظيم ولا أي تفعيل من أي نوع ولم تقم بأي دور.
ـ الجذلاني: خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان ولياً للعهد اعتنى عناية شخصية بمحاربة الفساد في كل الأصعدة، واهتم اهتماما شخصيا بهذا، وفي خطاباته حفظه الله التي ألقاها في مجلس الشورى بين أن من أولوياته في السياسة الداخلية محاربة الفساد ورفع أداء الأجهزة الحكومية ومحاربة الروتين الإداري.
أعظم أسباب الفساد الروتين القاتل لبعض المعاملات والبيروقراطية والتعقيدات فتحمل بعض الناس الذين عانوا من طول الأمد من سير معاملاتهم وفق النظام إلى أن يدفع رشوة ويختصر له في هذا ويتم تجاوزه.
الفوزان: الأنظمة التي سنتها الدولة في كل مرافقها هي بداية ضبط النزاهة والشفافية والعدالة ومحاربة الفساد لكن يبقى السؤال هل الأنظمة جميعها مطبقة وملتزم بها أم لا؟ خادم الحرمين حقيقة معني جداً بمكافحة الفساد ومحاربة أسبابه وهذا يبدو هاجسا يلازمه كثيراً حفظه الله وقام بإجراءات تذكر فتشكر بكل إجلال وإكبار حقيقة أذكرها وعلى رأسها إنشاء هيئة حقوق الإنسان وكذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكلتاهما جهتان رقابيتان معنيتان كثيراً بمراقبة الفساد ومحاسبة الفاسدين وخصوصاً من ذوي النفوذ في شتى مرافق الدولة فرحنا كثيراً واستقبل الشعب السعودي ذاك الخبر بفرح غامر وغبطة عارمة وهو إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
* لماذا أنشئت مثل هذه الهيئة؟
ـ الفوزان: أنشئت لأن الفساد موجود واستشرى بشكل ظاهر ويعاني الناس منه الأمرين حقيقة ومصالح الوطن تتأخر أو ربما تعطلت في بعض المجالات بسبب الفساد والمحسوبية وتسخير المنصب والسلطة لمصالح شخصية ومنافع ذاتية عاجلة، إنشاء هذه الهيئة استقبل بحفاوة وفرح كبير لجميع المعنيين بأمر هذا البلد من داخل السعودية وخارجها ويعتبر من أكبر مصالح الإصلاح التي رفعها خادم الحرمين الشريفين بعد إنشاء هيئة حقوق الإنسان وأنا أعجب كثيراً وهذا يردده كثيراً من المتمنين متى ستظهر هذه الهيئة التي أعلن عنها قبل حوالي سنتين متى سترى النور؟ ومتى ستحقق أهدافها؟ أنا أعتقد أنها في طور الإنشاء وتبدأ العمل قريباً بمشيئة الله ولكن الذي أحب أن أؤكد عليه حتى تنجح هذه الهيئة وتحقق أهدافها المؤملة والمرجوة منها أنه لابد من مراعاة أمرين الأول حسن اختيار من يرأس هذه الهيئة حيث يكون شخصاً معروفا بنزاهته وعدالته وبقوته وبصرامته في الحق مع الحكمة وحسن التدبير وبعد النظر، الأمر الثاني أن تكون مرجعيته إلى خادم الحرمين مباشرة وأن يقوي جانبه ويسند ظهره بحيث يستطيع محاربة الفساد بدءاً بالمفسدين الكبار بالبلد أي كانت رتبهم ومناصبهم لأنه من الظلم أن تبدأ بالصغار ومن يسرق المئة والمئتين وتترك من يسرق الملايين أو مئات الملايين أو يستثمر سلطته في وزارة أو غيرها في مصالح شخصية وهذا من شأنه أن يجعل الناس يشعرون بالظلم والتمييز والقهر ويتساءلون كيف يقام الحد أو تطبق العقوبة على صغار المجرمين ويترك أولائك "الهوامير". النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح (لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع)، أي غير مردد. يقول هذه الأمة لا يقدسها الله ولا ينصرها ولا يحفظها ويحميها ولا يسدد مساعيها لأنها ظالمة والظلم يقع على الضعفاء الصغار. نعم ليس وجود المجرمين الكبار والمفسدين عذراً للمجرمين الصغار أن يجرموا ويفسدوا وأن يستغلوا مناصبهم مهما كانت صغيرة لمصالح صغيرة، ليس لهم عذر أن يخونوا الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والأمة، كما قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) لكن لاشك أن هؤلاء الصغار الذين رق دينهم وقل إيمانهم وقلت مراقبتهم لله رأوا من هو أكبر منهم أو من كان رئيسهم يمارس الفساد هذا شجعهم على أن يمارسوه وأن يأمنوا العقوبة.
يجب أن تكون الهيئة الناشئة مسنودة بقوة من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بحيث يطبق شرع الله على الجميع، ومن المؤمل أن يختار حفظه الله لرئاسة هيئة النزاهة شخصية معروفة بالعدالة والأمانة والنزاهة والمصداقية وبالجرأة والقوة والعقلانية مع حكمة وروية وبعد نظر وأن يكون مرجعه المباشر خادم الحرمين الشريفين ويؤكد على الهيئة أن تبدأ بكبار المفسدين قبل صغارهم إذا أردنا فعلاً أن تنجح هذه الهيئة وتحقق أهدافها.
السلطان: أهم أسباب مكافحة الفساد الاعتراف بمشكلة الفساد أولا، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد خطوة أساسية مهمة في التعامل مع قضية الفساد وهذا يؤكد أننا وصلنا إلى قناعة بأن هناك فسادا بالتالي هناك حاجة لإنشاء هيئة لمواجهته والاعتراف بالمشكلة خطوة أساسية للتعامل معها.
* أنشئت هيئة حقوق الإنسان و"الرقابة والتحقيق" و"المراقبة العامة" وكلها هيئات لمواجهة الفساد وهو يزيد ويستشري ما الحلول؟
ـ السلطان: فقد المنظومة التي تواجه الفساد وفقد دورها السبب في استشراء الفساد، حيث منظومة مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق لم يكونا رادعين بما يكفي لكبح جماح الفساد.
تفعيل مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالمراقبة العامة، يجب فصلها عن الدولة بحيث تظل هذه الأجهزة الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة وجهاز الرقابة والتحقيق هذه الأجهزة يجب أن تكون لديها استقلالية تامة عن الدولة، وأيضاً لديها الصلاحية والقوة بحيث تراقب الجهاز الحكومي وتبدي وجهات النظر وتوصل للجهات العليا في الدولة المشكلة، حيث لدينا إشكالية وصول المعلومة لصاحب القرار.
* هل الصلاحية الكاملة تعني استدعاء وزير ومحاسبته وعلى الملأ؟
الفوزان: أتمني أن يكون هذا، ووجود هيئة لمكافحة الفساد سيجعل هؤلاء الناس الذين يعانون من الفساد أو يشاهدونه يشعرون بالأمن والعدل والإنصاف، وهذا يحتاج لدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين مباشرة لهذه الهيئة كي تستطيع محاسبة الوزراء وغيرهم.

عبدالعزيز المبحل – مسؤول التحرير بجريدة الوطن